وافق النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة خلية إرهابية مكونة من 9 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهمًا بقتل رقيب الشرطة "مصطفى محمد أمين"، وشاركوا في محاولات رصد رجال الشرطة والجيش، وخططوا لاغتيالهم، من خلال جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتعد عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولي المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم. وكشفت التحقيقات، عن أنَّ الخلية الإرهابية قاموا بتوفير مقرات تنظيمية، وأموال وسيارات ومعلومات؛ لتحقيق أغراض جماعة الإخوان. ووجَّهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة، وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة، وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن. كما شاركوا فى تظاهرات طالبت بقلب نظام الحكم وخططوا لقتل رجال الشرطة والجيش، كما شاركوا فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقلب نظام الحكم.
