تحقيقات: "الإخوان" شكل خلايا لإغتيال ضباط الشرطة انتقاما لفض رابعة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة مع أعضاء خليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية الإرهابيتين والذين أحيلوا لمحكمة الجنايات أن قيادات جماعة الإخوان أصدرت تكليفات مباشرة لعناصر الجماعة والمتحالفين معها بتشكيل خلايا سرية لا مركزية تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات ضد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأضافت أن المتهمين في سبيل تنفيذ هذا المخطط قاموا بجمع الأسلحة النارية والمتفجرات ورصد ضباط الشرطة وتحركاتهم ومحال إقامتهم والتخطيط لتفجير سيارات البعض منهم واغتيال البعض الآخر.
وتضم القضية 24 متهما بينهم 3 هارببن أحيلوا جميعا لمحكمة جنايات المنصورة وذلك في ختام التحقيقات التي باشرها فريق موسع من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة, وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة, أن المتهمين يعتنقون فكرا يعتبر أن الخارجين على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي هم "خوارج على الإمام الشرعي يجب دفع ضررهم لموالاتهم الكافرين ومحاربتهم الشريعة وأن من سقط قتيلا على يد قوات الجيش والشرطة هو شهيد إذا كان خروجه تضامنا مع ولي الأمر المنتخب.. وأن بيعة المصريين لمحمد مرسي لا زالت في أعناقهم جميعا, وأنه يجب تحريره من الأسر"، وذلك من واقع المطبوعات المتعددة التي ضبطت بحوزتهم.
وأظهرت تحقيقات النيابة وجود مخطط عام لجماعة الإخوان, الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام للدولة, وأن إحدى تلك الخلايا التي تم تشكيلهامن عناصر التنظيم الإخواني بمحافظة الدقهلية وتولى مسئوليتها المتهم الأول خالد رفعت جاد عسكر, وضمت في عضويتها المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر الواردة أسماؤهم بقرار الاتهام.
وأكدت التحقيقات أن تلك الخلية تكونت من مجموعات اضطلع أعضاؤها بمهام محددة لتحقيق الغرض من تكوينها, أولها مجموعة التنفيذ وتولى المتهم الأول مسئوليتها وضمت المتهمين الثالث والرابع واضطلعت بشراء الأسلحة النارية وتنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية.. والثانية مجموعة الرصد وضمت المتهمين من الخامس حتى الثامن واضطلعت برصد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير صور لهم, علاوة على رصد المنشآت الأمنية والهامة والحيوية تمهيدا لاستهدافها.. والثالثة مجموعة الإيواء وضمت المتهمين من التاسع حتى الثالث عشر واضطلعت بتوفير أماكن ومقرات لإقامة أعضاء الخلية للحيلولة دون رصدهم أمنيا وتوفير وسائل إعاشتهم.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب أسس خلية من معتنقي الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه, بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية, وأن تلك الخلية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, وضمت المتهمين من الرابع عشر حتى الرابع والعشرين بقرار الاتهام.
وأوضحت التحقيقات أنه في إطار التنسيق بين الخليتين لتحقيق أغراضهما التنظيمية, عقد المتهم الثاني لقاءات مع المتهم الأول وآخرين من أعضاء الخلية الإخوانية, اتفقوا
خلالها على ارتكاب عمليات عدائية ضد المعارضين لهم من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
وتبين من التحقيقات أن هاتين الخليتين قد اعتمدتا في تحقيق أغراضهما على ما أمدهما به المتهمان السادس عشر عبد الله محسن عبد الحميد والعشرون معتز محمد عبد النعيم إبراهيم, من أسلحة نارية وذخائر ومعلومات وبيانات عن عدد من ضباط الشرطة العاملين بمديرية أمن الدقهلية, وقد اتخذتا (الخليتان) عددا من المقرات التنظيمية لإيواء عناصر التنظيم وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر.
وأكدت التحقيقات ارتكاب أعضاء الخلية الإخوانية لعدد من العمليات العدائية, من بينها واقعة قتل رقيب الشرطة عبد الله عبد الله متولي في 28 فبراير الماضي, حيث نفذ الجريمة المتهمون الأول ومن الثالث حتى الخامس, بأن استقلوا سيارة ودراجة بخارية محرزين أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدس وفرد خرطوش) وكمنوا له في الطريق الذي اعتاد المرور منه, وحال رؤيتهم له أطلقوا صوبه أعيرة نارية فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار.
وأقر المتهم الأول خالد رفعت جاد عسكر, بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان وإمدادها بأسلحة نارية, وكذا بقتله والمتهمين الثالث أحمد الوليد السيد الشال والرابع عبد الرحمن محمد عبده عطيه والخامس باسم محسن حسن الخريبي والعاشر محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد - لرقيب الشرطة عبد الله متولي, وإحرازه أسلحة نارية وذخائر.
وأضاف المتهم جاد عسكر في معرض اعترافاته بالتحقيقات أنه في غضون عام 2007 انضم لجماعة الإخوان, وتدرج بهيكلها التنظيمي إلي أن أضحى عضوا عاملا بشعبة "السادس من أكتوبر بمدينة المنصورة" وأنه تولى مسئولية إعداد أبناء أعضائها, وفي ذات الإطار شارك في اعتصام رابعة العدوية وكان من بين المسئولين عن تأمينه, وتعرف إبان الاعتصام على المتهم الثاني إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب والذي يعتنق أفكارا تكفيرية, وعلم منه بحيازته لأسلحة نارية.
وذكر المتهم أنه وفي أعقاب فض اعتصام رابعة أفصح له عضو بجماعة الإخوان برغبته في شراء أسلحة نارية, فعرفه على المتهم الثاني وابتاع منه مسدين عيار 8 مم وسلاحين آليين وبندقية خرطوش.. مشيرا إلى أنه شارك كافة ما نظمته الجماعة من مظاهرات بمدينة المنصورة, ودأب خلالها وآخرون على تجهيز أكياس طلاء لاستخدامها في إعاقة حركة مركبات الشرطة, واستخدام عصي ودروع في التعدي على معارضيهم.
واعترف المتهم بأنه خطط لقتل المجني عليه عبد الله متولي رقيب شرطة, على إثر علمه من المتهمين الخامس والسادس, بقيام المجني عليه بقتل الطفل أسامة علي عبد العاطي (أحد أعضاء الأسرة مسئوليته بالجماعة) أثناء مشاركته بإحدى المسيرات التي مرت على مكان خدمته.
وأوضح المتهم أنه نفاذا لذلك المخطط اجتمع بالمتهمين الثالث والرابع والخامس والعاشر بمسكن الأخير, وأعدوا مخططا لقتله, ورصدوه - مستعينين بصورة له أمد بها المتهم السادس المتهم الخامس - واقفين على مواعيد عمله وخط سيره, وقام بجمع تبرعات من عدد من أعضاء جماعة الإخوان بلغت 34 ألف جنيه اشترى بها سلاحين ناريين (بندقية آلية ومسدس عيار 9 مم) وتولى المتهم العاشر نقلهما لمدينة المنصورة.
وأشار المتهم إلى أنه استأجر مسكنا من أحداث قيادات جماعة الإخوان لإخفاء السلاحين, كما أمدهم المتهمان الرابع والعاشر ببندقيتين آليتين وأخرى خرطوش, وفردي خرطوش, وسكاكين وألواح معدنية مسننة, أخفوها جميعا بذات المسكن.. لافتا إلى أنهم تلافيا لرصدهم أمنيا اشتروا خطوطا هاتفية للتواصل فيما بينهم, وتلقى والمتهمون الرابع والخامس والعاشر تدريبات بمنطقة المرج على استخدام البنادق الآلية.
كما أقر المتهم الثاني إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب بالتحقيقات بإنشائه وتأسيسه جماعة تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه, بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية, وتتولى الجماعة تنفيذ أعمالا عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشآت العامة, كما أقر بحيازته لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر وتصنيعه مواد مفرقعة.
وذكر المتهم الثاني أنه قد جمعته علاقة بالمتهم السادس عشر عبد الله محسن عبد الحميد العامري, المعتنق لذات الأفكار التكفيرية, وأنه وعلى إثر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, ورغبة منهما في الانتقام لمن قتل هناك, أسسا في غضون شهر أغسطس 2013 جماعة من معتنقي ذات الأفكار ضمتهما والمتهمين التاسع عشر محمد محمد حافظ, والعشرين معتز محمد عبد النعيم, والثالث والعشرين عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد, وأنه تولى والمتهم السادس عشر إمدادها بالأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات.
وأكد المتهم أنه اختص بالتعامل مع المواد المفرقعة وتصنيعها, وذلك على ضوء خبرته العلمية في هذا المجال, في حين تولى الآخرون رصد ضباط الشرطة المزمع استهدافهم.
وسرد المتهم أمام محققي النيابة أسماء عدد من ضباط الشرطة, الذين تم الاتفاق على اغتيالهم, ومن بينهم رئيس مباحث قسم أول المنصورة, ومعاون مباحث القسم, ورئيس مباحث قسم ثان المنصورة, وأنه في سبيل تنفيذ ذلك المخطط فقد تم وضع خطة لرصد تحركاتهم ومواعيدها وصورهم وأنواع السيارات التي يستقلونها, وتم تصنيع كمية من مادة "نيتروجلسرين" المفرقعة, وإعداد عبوات مفرقعة وتوصيلها بدائرة كهربية وهاتف محمول تمهيدا لزرعها بسيارات الضباط المستهدفين.
وتبين من التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين في القضية, قيام المتهمين برصد تحركات ضباط الشرطة, وتوفير مبالغ مالية كبيرة لشراء أسلحة نارية تستخدم في أعمال اغتيال الضباط المستهدفين.. كما أقر المتهم السادس أحمد محمود أحمد حسين دبور بالتحقيقات باشتراكه وأعضاء بجماعة الإخوان في قتل المجني عليه عبد الله متولي, وإمداده المتهم الخامس بمقطع مصور للمجني عليه لتسهيل رصده تمهيدا لاستهدافه بعمل عدائي.
وأشار المتهم "دبور" إلى عضويته بجماعة الإخوان منذ عام 2003 ومشاركته بعض أنشطة الجماعة, وتوليه إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" روج عبرها صورا وأخبارا لمسيرات تلك الجماعة شارك في بعضها وتعرف خلالها على المتهم الخامس.
وعثر بحوزة المتهمين على مطبوعات ومواد نصية على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية, حول كيفية مواجهة والتعامل مع المحققين في أجهزة الأمن, ومخططات لاقتحام السجون, ودروس حول حروب العصابات, ونصائح حول الأمن الشخصي والأمان والمراقبة, ودروس في كيفية صناعة المتفجرات, وقوائم بأخطار التعامل مع بعض المواد الكيميائية وتحضير العبوات المتفجرة والسموم, وأثر الجغرافيا في العمل العسكري, ومضادات الدروع, وأساليب الاختطاف والتفجير عبر الهاتف النقال وتمركز الكمائن.