السيسي يوجه بتحقيق نهضة زراعية شاملة وتحديث أساليب الزراعة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، موجها بضرورة العمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح وتحديث أساليب الزراعة، وتؤدى إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة، فضلاً عن العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى منها.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى منها، مشيرا إلى أن العاملين في قطاع الزراعة يبلغون حوالى ثلث القوى العاملة في مصر، كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالي تعداد السكان.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا، ونائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى الدكتور محمد عبد التواب، ونائب نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، ونائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة الدكتور صفوت الحداد.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح وزير الزراعة أن الخطة تهدف إلى النهوض بمجال الزراعة في مصر الذى يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصرى، لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 4% سنوياً، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الزراعة أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، مستعرضاً الوضع الحالي فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تستهدف زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها؛ بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار في المجال الزراعي.
وقال المتحدث الرسمي إنه تم - خلال الاجتماع - استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بوزارة الزراعة، حيث عرضت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أنه يجرى تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنوياً بخمس محافظات، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلى وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلى إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجنى وزيادة فاعلية الدور الحكومى فى جهود تنميته.
ونوهت الدكتورة منى محرز إلى الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمى القلاعية، وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية.
كما استعرض الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة جهود الوزارة في استصلاح الأراضى في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذى تشهده المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان خاصة من الشباب، موضحاً أن المشروع يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة به، مع توفير كافة الخدمات.
وعرض الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات خطة الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الحجر الزراعى وتدريب الكوادر الفنية في التخصصات المختلفة لتواكب النظم العالمية، فضلاً عن إنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية، المعروفة باسم بطاقة "كارت الفلاح" بما يضمن وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها من المزارعين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق - أيضاً - إلى الإجراءات الجارى تنفيذها لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مثل القطن والخضروات والفواكه والنباتات الطبية، حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر نجحت مؤخراً فى فتح أسواق جديدة لها فى الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التى تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية، لافتاً إلى أن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمختلف الأسواق العالمية تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.