مارس المقبل.. إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة

أعلنت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مارس المقبل، موضحة أن المجلس ينفذ 25 برنامجًا بالمحافظات لتلبية احتياجات حقوق الطفل، والتي سيتم تقييمها تمهيدًا لتعميمها على المستوى القومي من خلال الوزارات المعنية أو الاستمرار بتنفيذها لمدة أطول على المستوى التجريبي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل لمناقشة النسخة النهائية للخطة القومية للطفولة والأمومة (2017- 2022)، بحضور رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان، وأستاذ طب الأطفال بالقصر العيني الدكتورة لمياء محسن، وعدد من نواب البرلمان وممثلي الوزارات والجمعيات الأهلية والجهات المعنية، وخبراء في مجال حقوق الطفل وبالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي- وفق بيان صادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الاثنين- أن المجلس يضع حجر الأساس للطفل المصري رجل المستقبل لضمان عدم تعرضه للعنف الجسدي والنفسي، ويتيح بناء نشء قادر على التنافسية والابتكار في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددة على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيتين القوميتين للطفولة والأمومة، وللسكان لأنهما يعدان ركيزتين أساسيتين لنهضة المجتمع وبوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مرت بالعديد من المراحل للوصول إلى شكلها الحالي، ووضع نظام فعال لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية لها، لتغطي جميع الأطفال لتحقيق المصلحة الفضلى لهم وحقوقهم الأساسية بناء على المعاهدات الدولية؛ وهي الحق في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مر بمراحل صعبة بعد ثورة 2011 ولم تكن الاستراتيجية قد تم إعدادها، بالإضافة إلى مواجهتها تحديات عديدة؛ منها عدم توافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة مع الحاجة للربط فيما بينها، ووضع المؤشرات بالتعاون مع الوزارات.
وأشارت إلى أنه تم خلال ورشة العمل استعراض المسودة الأخيرة للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، ومناقشة نتائج الجهود التي استمرت خلال الفترة الماضية؛ حيث تم عقد أربعة اجتماعات خلال الشهر الماضي للخروج بالنسخة الأخيرة للاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم استكمال المؤشرات الخاصة بالخطة من خلال عقد 11 ورشة عمل مع الوزارات والهيئات المعنية ليتم الاتفاق عليها وإجراء التعديلات اللازمة.
من جانبه، قال رئيس "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان إن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ترتكز على الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهية لهم، وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وأضاف أن دور المجتمع المدني مهم جدا في تنفيذ الاستراتيجية لأنه يعد شريكاً أساسياً في التنمية، وأن الجمعيات الأهلية هي القائم على تخطي التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التي تزايدت في المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطفولة والسكان يكون طويل الأجل؛ ولكنه هام جدا لمستقبل الوطن، ومن الضروري التفكير بطرق مختلفة تجاه انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة بنسبة 40% خلال ست سنوات من 2006-2012 على مجال التعليم والصحة في مصر.
بدورها، عرضت أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني الدكتورة لمياء محسن الخطة الوطنية للطفولة والأمومة؛ والتي تغطي مجالات الصحة والتعليم والحماية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية للأطفال، متضمنة أهمية دور الإعلام فيها انطلاقا من أن الطفل هو ركيزة المستقبل. وتم ربط الخطة بمؤشرات التنمية المستدامة 2030 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ حيث راعت التزامات مصر الدولية التي وقعت عليها.
وأشارت محسن إلى أنه من المقرر أن يصدر عن الخطة تقريرا سنويا وتقريرا كل خمس سنوات، ومن المأمول إدراجها ضمن تقرير مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه تم الاتفاق التشاركي على تشكيل لجان متخصصة لمجالات الصحة والتعليم والحماية والتشريعات للقيام بعمل مسودة الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2017 – 2022 )، مع مراعاة حق البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وأضافت أنه تم وضع مصفوفة الأهداف والأنشطة وتعديلها وفقا لدور كل جهة معنية؛ لوضعها في شكلها النهائي وتحديد التمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأثر في المجالات المختلفة، وتحديد الأدوار والمسئوليات التي تقع على كل جهة لتنفيذ دورها في الخطة وآليات التنسيق.
فيما شدد الخبراء المشاركين على أهمية أن تشمل الاستراتيجية التربية الدينية والمعرفية والوجدانية لمواجهة الفكر المتطرف، وضرورة تفعيل مواد الدستور في هذا الصدد، وتغطية الأطفال بالتأمين الصحي على المستوى الوطني وضمان جودته لجميع الأطفال وربط ظاهرة الأطفال ناقصي النمو ببرنامج تنظيم الأسرة، مؤكدين أهمية تنفيذ الخطة ودور الإعلام الفعال في توعية الرأي العام، وأهمية المشاركة الفعالة في دعم البرامج والأنشطة، وأهمية دور الثقافة والإعلام والخطاب الديني الوسطي ضمن خطة الطفولة والأمومة، وضرورة العمل على فكرة الإمكانيات المتاحة