ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2017-2022

افتتحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة هالة أبو علي، فعاليات ورشة عمل الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2022)، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والترفيه والحماية، بهدف مناقشة عددا من الأهداف والاتفاق على صيغتها النهائية.
وقالت إن المجلس تمكن بالفعل من إعداد الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2022) بقطاعاتها المختلفة، وذلك بمشاركة فعالة من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالطفولة، وتنسيق إيجابي متبادل أدى إلى صياغة الخطة بشكلها الحالي.
وأشارت الدكتورة هالة إلى ضرورة إنشاء نظام معلومات قومي متكامل يساعد على تحقيق أهداف الخطة، التي تعد الأولوية الأولى لكافة الشركاء، ورفع كفاءة نظام المعلومات التي تتعلق بالطفولة والأمومة في كافة الجهات الشريكة، لما في ذلك من أهمية لتطوير المعلومات المتاحة لصانعي القرار.
وأوضحت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة شكّل لجنة خاصة للتشريعات للعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتفعيل التشريعات القائمة والتأكيد على إنفاذها، مؤكدة أن الخطة تواكب الثورة العالمية للمعلومات المعاصرة، حيث تساعد الطفل المصري على الاحتفاظ بموروثه الثقافي، بل وتنميته من خلال أنشطة يجرى تنفيذها على المستوى القومي.
وقالت الأمين العام للمجلس إن الأهداف الرئيسية للخطة تكمن في تعريف الطفل بالموروث التراثي والثقافي الإيجابي للمجتمع، وتمكين الطفل من الحصول على المعارف الاجتماعية والعلمية والصحية، وتنمية ثقافة الطفل، والتشجيع على ممارسة الرياضة والألعاب في جميع مراحل الطفولة على نحو يلائم كل مرحلة، وتهيئة الطفل على التفاعل الإيجابي، والتعبير الحر عن الرأي مع الأسرة والآخرين، ومشاركة الطفل في اتخاذ القرار.
وشددت على أن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعد نجاحاً يستهدف إعلاء قيمة الوطن والمصلحة العامة، كما أنه إعلاء لقيمة العمل الجاد والتعاون المثمر البناء من أجل قضية مصيرية ترسي مصر نحو النهضة والمستقبل الزاهر، وهو ما يستلزم حصول الطفولة على حقوقها المشروعة من أجل تنمية وطننا الحبيب وبلوغه المكانة الملائمة بين الأمم.
وأضافت الدكتورة هالة أن ورشة العمل سوف تشهد عرض ومناقشة نتائج الجهود التي استمرت على مدى الستة أشهر الماضية الحافلة بالعمل الشاق والاجتماعات المطولة للجان القطاعات المختلفة للخطة، التي استهدفت ضمان استيفاء حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة في المراحل العمرية المختلفة.
وتابعت أنه سيتم خلال ورشة العمل تقسيم مجموعات عمل لعرض الخطة بقطاعاتها المختلفة وأنشطتها، ليتم الاتفاق عليها بما يتطلب تحديد المؤشرات الأساسية لقياس هذه الأنشطة، وإجراء التعديلات المطروحة خلال ورشة العمل للخروج بالنسخة النهائية، بما في ذلك: التوصل إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات التي تقع على كل جهة لتنفيذ دورها في الخطة، والتنسيق بين كافة الجهات العاملة في مجال الطفولة والأمومة لمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية في ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والجهات المختصة.
من جانبها، أكدت مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، الدكتورة لمياء محسن، أنه تم الاتفاق التشاركي على تشكيل لجان متخصصة لمجالات الصحة والتعليم والحماية والتشريعات للقيام بعمل مسودة الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2022)، مع مراعاة حق البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وقالت إن اللجان اجتمعت بطريقة مكثفة لوضع الخطة التنفيذية، تمهيداً لتدشينها مع الخطة الوطنية بعد عرضها على وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على أن هناك قضايا متقاطعة في كافة المجالات، وهي حق المشاركة والرصد والتقييم والمتابعة والتركيز على الأطفال المهمشين، ومراعاة النطاق الجغرافي ودعم البنية المعلوماتية، ودور الإعلام.
وأضافت الدكتورة لمياء أن الهدف من ورشة العمل هو مناقشة مصفوفة الأهداف والأنشطة وتعديلها وفقا لدور كل وزارة وجهة معنية لوضعها في شكلها النهائي وتحديد التمويل اللازم، وكذلك مؤشرات قياس الأثر في المجالات المختلفة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات التي تقع على كل جهة لتنفيذ دورها في الخطة، وآليات التنسيق.