أعلنت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مارس المقبل، وأن المجلس يقوم بتنفيذ 25 برنامجاً بالمحافظات لتلبية احتياجات حقوق الطفل، موضحة أنه سيتم تقييم هذه البرامج تمهيداً لتعميمها على المستوى القومي من خلال الوزارات المعنية أو الاستمرار بتنفيذها لمدة أطول على المستوى التجريبي. وقالت الدكتورة مايسة شوقى ، فى بيان للمجلس، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع حجر الأساس للطفل المصرى رجل المستقبل لضمان عدم التعرض للعنف الجسدة والنفسي ويتيح بناء نشء قادر على التنافسية والابتكار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددة على ضرورة التكامل بين الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والاستراتيجية القومية للسكان لأنهما يعدان ركيزتان أساسيتان لنهضة المجتمع وبوابة الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقي أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مرت بالعديد من المراحل للوصول إلى شكلها الحالى لوضع نظام فعال لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للطفولة والأمومة، لتغطي أطفالنا لتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وشمول الحقوق الأساسية بناء على المعاهدات الدولية وهي الحق في البقاء والنماء والحماية، والمشاركة، موضحة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مر بمراحل صعبة بعد ثورة 2011 ولم تكن الاستراتيجية قد تم إعدادها، بالإضافة إلى أن هناك تحديات عديدة مرت بها إعداد الاستراتيجية ومنها عدم توافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة مع الحاجة للربط فيما بينها، ووضع المؤشرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت الدكتورة مايسة شوقى أنه تم عقد أربعة اجتماعات خلال الشهر الماضى للخروج بالنسخة الأخيرة للاستراتيجية، والذي استهدف ضمان استيفاء حقوق الطفل فى البقاء والنماء والحماية والمشاركة فى المراحل العمرية المختلفة، وذلك فى إطار خطة عمل وطنية يتم فيها التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالطفولة والأمومة، مشيرة إلى أنه تم استكمال المؤشرات الخاصة بالخطة من خلال 11 ورشة عمل مع الوزارات والهيئات المعنية ليتم الإتفاق عليها وإجراء التعديلات اللازمة .
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن رؤية الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 1017-2022 ترتكز على الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، واشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي تقديم رؤية وطنية، وإطار للعمل وطنى للعمل في المحاور المختلفة للاستراتيجية لتحسين حالة الطفولة والأمومة في مصر، وضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية وفي المناطق الجغرافية المختلفة، وتحديد الأولويات للتدخلات والربامج والسياسات، وتحسين التعاون والتشبيك والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية في مجال الطفولة والأمومة، وضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والأمومة .
وأكد الدكتور ماجد عثمان أن دور المجتمع المدنى هام في تنفيذ الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، حيث تعد شريكاً أساسياً في التنمية، وأن الجمعيات الأهلية هي القائم على تنفيذ التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التى تزايدت في المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطفولة والسكان طويل الأجل ولكنه هام لمستقبل الوطن، وأنه من الضرورى التفكير بطرق مختلفة تجاه إنعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة بنسة 40% خلال ست سنوات من 2006-2012 على مجال التعليم والصحة في مصر .
وجاء ذلك خلال ورشة العمل لمناقشة النسخة النهائية للخطة القومية للطفولة والأمومة ( 2017-2022 )، بحضور الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، وعدد من نواب البرلمان، وومثلي الوزارات، وممثلى الجمعيات الأهلية والجهات المعنية، وخبراء في مجال حقوق الطفل، وخبراء بالمجلس القومي للطفولة والأمومة .
ومن جانبها عرضت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال بقصر العيني الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وغطت مجالات الصحة والتعليم والحماية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية للأطفال ومتضمنة أهمية دور الاعلام فيها انطلاقا من أن الطفل هو ركيزة المستقبل، وركزت الخطة على المؤشرات وتم ربط الخطة بمؤشرات التنمية المستدامة 2030 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث راعت التزامات مصر الدولية التى وقعت عليها، مشيرة إلى أن المسئولية بين المجلس والوزارات والجهات المعنية وهو الجهة المسئولة عن المتابعة والتقييم ومن المقرر أن يصدر عن الخطة تقرير سنوى وتقرير كل خمس سنوات، ومن المأمول ادراجها ضمن تقرير مصر للتنمية المستدامة 2030 .
وأكدت الدكتورة لمياء محسن أنه تم الاتفاق التشاركى على تشكيل لجان متخصصة لمجالات الصحة والتعليم والحماية والتشريعات للقيام بعمل مسودة الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2017 – 2022 ) ، مع مراعاة حق البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وقد اجتمعت اللجان بطريقة مكثفة لوضع الخطة التنفيذية، وتم خلال الإجتماعات الاتفاق على أن هناك قضايا متقاطعة في كافة المجالات وهي : حق المشاركة والرصد والتقييم والمتابعة والفقر ، والإعلام .
وأضافت الدكتورة لمياء محسن أنه تم وضع مصفوفة الأهداف والأنشطة وتعديلها وفقا لدور كل وزارة وجهة معنية لوضعها في شكلها النهائي وتحديد التمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأثر في المجالات المختلفة ، وتحديد الأدوار والمسئوليات التى تقع على كل جهة لتنفيذ دورها فى الخطة ، وآليات التنسيق .
وشدد الخبراء المشاركين على أهمية تضمين الاستراتيجية على التربية الدينية والمعرفية والوجدانية والمعرفية لمواجهة الفكر المتطرف ، وضرورة تفعيل مواد الدستور فى هذا الصدد ، وتغطية الأطفال بالتأمين الصحى على المستوى الوطنى وضمان جودته لجميع الأطفال وربط ظاهرة الأطفال ناقصى النمو ببرنامج تنظيم الأسرة ، مؤكدين على أهمية تنفيذ الخطة ودور الإعلام الفعال فى توعية الرأى العام ، وأهمية المشاركة الفعالة فى دعم البرامج والأنشطة ، وأهمية دور الثقافة والإعلام والخطاب الدينى الوسطى ضمن خطة الطفولة والأمومة ، وضرورة العمل على فكرة الإمكانيات المتاحة .
