ناقش برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي" أزمة ارتفاع أسعار السلع في مصر وإمكانية انخفاضها خلال الفترة القادمة خاصة بعد تراجع "قيمة الدولار" أمام الجنيه. أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن مشكلة التضخم في مصر نتجت عن عدة إجراءات منها "زيادة الضرائب ورفع الدعم وارتفاع سعر الدولار". وشدد عز على أنه لن يتواجد ارتفاع جديد في الأسعار حيث أن موجة التضخم حدثت وانتهت. واعتبر أمين عام اتخاد الغرف التجارية أن حل أزمة ارتفاع الأسعار الغذائية سهل للغاية وذلك من خلال توفير مراكز فرز وتعبئة وتوفير بورصات غذائية. واستهجن عز ارتفاع قيمة النقل البري والبحري بنسبة 700% قائلاً: "كل هذه معوقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويتحملها المستهلك". ومن ناحيته أشار الممثل عن قطاع الأجهزة المنزلية محمود خطاب إلى أنه مع تعويم الجنيه ارتفعت أسعار السلع بشكل عام لافتاً إلى أن لا أحد يعلم سبب انخفاض قيمة الدولار أو أسبابه. وكشف خطاب عن أنه لا توجد رؤية واضحة حتى الآن عن انخفاض أسعار السلع وذلك بعد انخفاض قيمة "التعريفة الجمركية". ونفى انخفاض أسعار السلع الذي يوجد عليها جمرك مرتفع خلال الفترة القادمة قائلاً: "هذا مستحيل". وخطاب ناشد بضرورة استخدام المصانع الحربية لتصنيع جميع المكونات التي من الممكن أن تساهم في انخفاض الأسعار مشدداً على أنه لا يُمكن تصنيع كل شيء على الرغم من ذلك. ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية سيف الدين ثابت أوضح أن غلاء الأسعار تزايد بشكل مستمر وتدريجي وذلك بسبب ارتفاع قيمة المواد الخام. وتابع ثابت أنهم اعتمدوا على زيادة الأسعار أمام المستهلك بشكل تدريجي حتى لا يتم تعرضه للصدمة مؤكداً أنه لو استمر انخفاض سعر الدولار سوف تنخفض أسعار السلع. وأعلن أن انخفاض السلع سوف يبدأ في شهر مارس وإبريل في حال استمرار انخفاض الدولار مع إمكانية وجود "عروض" لمواجهة الركود في السوق. وطالب ثابت الحكومة المصرية بدعم المزارعين الذين يعانون العديد من المشاكل قائلاً: "لو الدولة متحولتش لقطاع خاص البلد دي مش هيقوملها قومة". وقال عضو الشعبة العامة للسيارات عمرو سليمان إن أسعار السيارات ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 120% وذلك بسبب أنه لا يوجد أي صنع محلي وكل شيء يتم استيراده من الخارج. وأضاف سليمان: "أقل سيارة الآن في السوق المصري بسعر 150 ألف جنيه" مطالباً الدولة بالوقوف بجانبهم للحفاظ على العاملين في هذه المهنة من خلال تقديم تسهيلات في الجمارك. وأعلن سليمان عقد اجتماعات دورية مع القطاع الحربي لبحث إمكانية التصنيع المحلي بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع دول عالمية لتبادل الخبرات في هذا الأمر. ونوه بأن هناك ركود كبير للغاية في سوق السيارات ما دفع بعض العاملين في القطاع للإعلان عن عروض بتخفيضات بين 15 إلى 20%. وكشف عضو الشعبة العامة للسيارات عن أن حجم المعروض في السوق حالياً هو 200 ألف سيارة وهو عدد قليل للغاية. وفي نفس السياق أعلن سكرتير عام شعبة الدواجن عبدالنبي محمد انخفاض أسعار الدواجن بالفعل خلال الفترة الماضية حيث وصل المتوسط بين 25 و26 جنيهاً. وطمأن محمد الشعب المصري بأنه في شهر رمضان سوف يتواجد فائض في السوق وبالتالي لن يتأثر السعر بأي عوامل خارجية أو يرتفع مرة أخرى. وكشف عن أنه قدم طلب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق أثناء توليه منصبه لتخصيص أراضي لزراعة الدرة والبرسيم والأعلاف وذلك لمنع استيرادهم والعمل على خفض الأسعار.