مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة يوقعان بروتوكول تعاون

وقع عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم بروتوكولاً للتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ويمثله الدكتورة منى طعيمه الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك لتنظيم العلاقات وتيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل المعلومات والبيانات.
أكد عماد سامى على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي .
لافتاً أن توقيع هذا البروتوكول جاء لتدعيم روابط التعاون مع جهاز حماية المنافسة و التنسيق معه من خلال تبادل البيانات والمعلومات لتحسين مناخ الأعمال والأداء الاقتصادي للدولة ككل وذلك عن طريق جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة من أجل إحكام الرقابة على مختلف الأسواق والأنشطة الإقتصادية المختلفة داخل البلاد بهدف حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد العاملين بالسوق للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الإقتصادية والقضاء على التهرب الضريبي وحماية المنافسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأوضح رئيس المصلحة أنه وفقاُ لهذا البروتوكول سيتم تحديد مجموعة من المشروعات والأنشطة المشتركة والتى تسهم فى رفع كفاءة العاملين بكل من جهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب المصرية في مجالات العمل المشتركة وذلك عن طريق تقديم ورش عمل للتعريف بدور المؤسستين وأهدافهما في السوق لكل من العاملين، ولأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وكذا قيادات مصلحة الضرائب المصرية والعاملين بها فضلاً عن التدريب المشترك وتوفير الدورات اللازمة في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا البروتوكول أوضح عماد سامى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف تقوم بإرسال كل جديد فى مجال الضرائب إلى جهاز حماية المنافسة مثل القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية والكتيبات والأدلة الإرشادية كذلك سيقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإرسال الإصدارات التي يقوم بها إلى المصلحة التي لها صلة بموضوع البروتوكول كما سيشارك الجهاز في المؤتمرات والندوات التي تنظمها المصلحة في مجال تطوير النظام الضريبى والقوانين الضريبية ونشر الوعى الضريبى.
وكذلك سيتم مشاركة المصلحة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الجهاز في مجال تطوير قوانين المنافسة ونشر الوعى التنافسي مؤكداً على حق أي طرف فى أن يطلب المساعدة والدعم الفني من الطرف الآخر وفقاً لضوابط القانون والمصالح العامة لأي منهما وفي حدود الموارد المتوافرة.
وأخيراً أكد سامى أنه سيتم عقد إجتماع بصفة دورية مرة واحدة سنوياً على الأقل بين ممثلين من كل من مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة وذلك لتدعيم المصلحة المشتركة ومراجعة كافة الأنشطة والإجراءات التطبيقية التي يتخذها كلا الطرفين، وتبادل الرأي في أي موضوعات أخرى تستحدث وكذلك التنسيق من أجل تعديل أي من الأحكام الواردة بهذا البروتوكول.
وأوضح عماد سامي أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على أهمية هذا البروتوكول من أجل تبادل المعلومات مع جهازحماية المنافسة ، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي.