حملات مشتركة بين جهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب للقضاء على السوق غير الرسمية

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير فى الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمية جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه.
وأوضح عبدالمنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبى.
وأشار مطر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، فالضرائب غير المباشرة موجودة فى مصر منذ عام 1920، ولقد كانت إدارة تابعة للجمارك وكان هدفها فى ذلك الوقت حماية المنتج المحلى من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفى عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت فى قانون واحد والمتمثل فى قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة.
اق رأ ص 6