"الضرائب" و"حماية المنافسة" يعقدان لقاء مشترك لبحث آليات القضاء على السوق الغير رسمي

عبد المنعم مطر: التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة أمر ضروري للقضاء على السوق غير الرسمي
صلاح يوسف: الفاتورة الضريبية تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي
ثلاثة أشهر فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع دون فرض اية غرامات تأخير في سداد الضريبة
أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه.
جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بحضور كلاً من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية .
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إن مصلحة الضرائب تقوم بعمل جولات ميدانية لنشر الوعي بقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الجهاز قد تم إنشاؤه عام 2005 من أجل حماية المنافسة في السوق المصري ومنع الممارسات الإحتكارية ولقد أنشىء الجهاز عند بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد .
وأضافت أن القانون قد أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين وهما مخالفات قد حددها القانون ويتم إكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالي للشركات لضبط هذه المخالفات ، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التي يتم سنها لاتخلق وضع عدم المنافسة
وأوضح عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهازحماية المنافسة ، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي .
وأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا ، فالضرائب الغير مباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920 ، ولقد كانت إدارة تابعة للجمارك وكان هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة ، وفي عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب الغير مباشرة ووضعت في قانون واحد والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة .
وفي عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد ، وفي عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئي على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر ، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة .
أكد مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية وإجتماعية ومالية ، مشيرا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف إقتصادي هام للضريبة حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك .
وفيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض ، مشيرا إلى أن الضريبة الغير مباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلع وخدمات ولا تخاطب أشخاص فكل فرد يقوم بدفعها وفقا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة .
وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.
وأشار مطر أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية .والميزة الأخرى هى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 % ، وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
وأشارأنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات ، كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة .
وردا على سؤال حول جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي أوضح مطر أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي هما التعامل النقدي وعدم إصدار فواتير ضريبية مؤكدا أن القضاء على السوق غير الرسمي يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض ولقد قامت مصلحة الضرائب بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك .
وأوضح أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحة ومن خلال ماسبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمي ،مشير إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
وأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا .
وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة ، فمن خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشتري الذي يتطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيب ، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير ، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته .
وأوضح يوسف أنه على ا لمسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال بالنسبة للمسجل المستمر فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 /2016 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار .
وأشار يوسف أن القانون قد سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ ، كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الاضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم .