الضرائب: لا ضرائب على الصادرات.. وعصر الجباية انتهى

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب: إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له أثر إيجابى للمنتجين وليس الهدف منه الحصيلة فقط.
وأضاف خلال ندوة للتواصل مع المجتمع المدنى حرصًا منه على توعية جميع المواطنين نحو أهمية الضريبة فى دعم الاقتصاد القومى وبناء المجتمع والتى نظمتها كلية التجارة بالإسكندرية.
وطالب الحضور بالربط بين الجانبين الأكاديمى والعملى فى النظام الضريبى المصرى من أجل تنمية المجتمع.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن مفهوم الجباية قد انتهى بالنسبة للضرائب لأن هناك سيستم وان الضرائب تسهم بدور إيجابى وفعال فى بناء وتنمية المجتمع فهى تحصل على أكثر من 65% من إيرادات الخزانة العامة.
وأن إيرادات الضرائب تغطى تكاليف جميع الخدمات فى الدولة.
وأوضح رئيس المصلحة أن الأموال التى تُحَّصلها الضرائب يعاد تدويرها فى المجتمع لكى يستفيد بها الممولون وجميع فئات الشعب المصرى .
وقال رئيس المصلحة: إن الضريبة التى تغلق مصنعا فهى ضريبة فاشلة.
وأكد رئيس المصلحة أهمية التواصل بين الضرائب والممولين وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أن الضريبة تراعى البعدين المالى والاقتصادى للمجتمع.
وقال مطر إن مصلحة الضرائب مؤهلة تمامًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن القيمة المضافة ستفعل المنافسة الحقيقية من أجل خدمة المجتمع بأسره.
وأن ضريبة القيمة المضافة تلغى الازدواج الضريبى وتقلل تكلفة المنتج فى السوق وتسمح بخصم الضريبة واستفادة المنتج المصرى وبالتالى منافسته وتخضع السلع المصدرة لسعر صفر إلى جانب استرداد جميع الضرائب التى سبق سدادها للمنتج المصدر بالكامل ما يجعله منافسا قويا وتؤدى أيضا إلى انخفاض سعر ضريبة الآلات والمعدات من 10 % حتى 5% والضرائب تراعى الجانب الاجتماعى للمواطن المصرى.
وأضاف رئيس المصلحة إن الحوار المجتمعى والشراكة المجتمعية مهمان جدا مثل الاستفادة من ملاحظات الجهات المختلفة والمهتمين بالضرائب.
وقال: إن ضريبة المبيعات هى جزء من القيمة المضافة وأن ضريبة القيمة المضافة تخضع جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى فى جدول السلع المعفاة، كما تهدف إلى توحيد سعر الضريبة ومراعاة محدودى الدخل وتؤمن حياة المواطن فى كل شىء وتوفر المعلومات وقواعد البيانات والقيمة المضافة تقضى على الفواتير الوهمية أو تجارة الفواتير وتمكن المصدر والمنتج من سرعة رد الضريبة إلى جانب رد 5% من الضريبة على السلع و15% من الخدمات للمستهلكين الحاصلين على فواتير ضريبية.
وأوضح رئيس المصلحة أن قانون القيمة المضافة ليس جديدًا بل هو تعديل لضريبة المبيعات، وأن قانون القيمة المضافة يعالج جميع معوقات التطبيق فى المبيعات ويشجع ويؤدى إلى تنشيط الاستثمار والمستثمرين ويوفر السيولة للمسجلين كما يؤدى إلى تخفيض تكلفة السلع المصدرة للخارج.
وضريبة القيمة المضافة تؤدى إلى سد الفجوة من العمليات الاستخراجية كما تؤدى إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى فى الدخول فى الاقتصاد الرسمى.
وطالب بعض الحضور بضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات وأن تكون العقوبة واجبة النفاذ.
وأكد رئيس المصلحة أن هناك تنسيقًا كاملاً بين مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك من أجل خدمة المواطنين وأن أى شكوى تأتى من المواطنين خاصة بالفاتورة المتعلقة بالضرائب للجهاز سيتم تحويلها فورا إلى مصلحة الضرائب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل خدمة المجتمع.