مئة نائب إيراني يتقدمون بشكوى لمقاضاة موسوي

طهران: طالب مئة من نواب مجلس الشورى الايراني باتخاذ إجراء قانوني بحق زعيم المعارضة مير حسين موسوي ، معتبرين إن ما قام به من قيادة احتجاجات عقب فوز الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية أصاب سمعة النظام الاسلامي الإيراني بالأذى .
ويصر موسوي على ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية شابها تزوير خطير.
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" إن مئة من اعضاء المجلس ال 290 ايدوا الطلب في رسالة وجههوها الى رئيس الادعاء الايراني غلام حسين محسن ايجائي.
وقال النائب حميد رسائي الموالي للرئيس احمدي نجاد "النواب قدموا شكوى ضد مير حسين موسوي لبياناته وأعماله التي أساءت إلى سمعة النظام الإسلامي وألحقت أضرارا في الأملاك العامة والخاصة".
وأضاف رسائي: "كنا نأمل في أن يغير موسوي موقفه، لكننا لاحظنا أنه يواصل نشاطاته".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أيضا أن نحو 50 ألف إيراني قدموا شكوى أيضا ضد موسوي. وقال عامي طاهر حسين خان المسؤول في "الحركة الشعبية ضد كل الذين يفرون من وجه العدالة"، التي شكلت أخيرا، إن "تزايد عدد الشكاوى ضد موسوي يدل على أن الأمة الإيرانية غاضبة من تصرفاته وتريد أن يحاكم".
وأضاف: " الجريمة التي ارتكبها مير حسين موسوي جريمة قومية انتهك بها حقوق الشعب الايراني".
وتأتي المطالبة بمقاضاة موسوي بعد اسبوع واحد فقط من قيام النواب بتقديم طلب مماثل ضد زعيم المعارضة الآخر مهدي كروبي.
ويصر السياسيان على أن الانتخابات زورت لصالح الرئيس احمدي نجاد، وهي تهمة تنفيها السلطات الايرانية ، كما انتقدا القمع الذي مارسته السلطات الايرانية بحق المحتجين اثناء التظاهرات التي شهدتها ايران عقب الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من يونيو/حزيران المنصرم.
وقد قتل في تلك الاحتجاجات 30 متظاهرا على الاقل، كما اعتقلت السلطات الآلاف منهم. وما زال زهاء 200 من ناشطي المعارضة في السجون بينما اصدرت محكمة خاصة احكاما بالاعدام بحق ثلاثة منهم.
وقد اصدرت المحكمة الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 12 عاما على اكاديمي ايراني يحمل الجنسية الامريكية لدوره في التظاهرات.