تقدم نحو 100 نائب في البرلمان الإيراني بشكوى ضد زعيم المعارضة مير حسين موسوي معتبرين أن ما قام به إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد أساء إلى سمعة النظام الإسلامي. وفي موازاة ذلك أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء أنه حُكم على عالم الاجتماع الإيراني الأمريكي كيان تاجبخش الذي اعُتقل أثناء الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 يونيو بالسجن أكثر من 12 عاما. وأعلن النائب عن طهران حميد رسائي أن الشكوى التي وقعها 100 نائب تقريبا ، تم تسليمها إلى مدعي عام البلاد غلام حسين محسني ايجائي. وأوضح هذا النائب : "النواب قدموا شكوى ضد مير حسين موسوي لبياناته وأعماله التي أساءت إلى سمعة النظام الإسلامي وألحقت أضرارا في الأملاك العامة والخاصة". ولم يتوقف رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي عن التنديد بحصول عمليات تزوير كثيفة أثناء الانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا بعد الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال رسائي : "كنا نأمل في أن يغير موسوي موقفه لكننا لاحظنا أنه يواصل نشاطاته". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أيضا أن حوالي 50 ألف إيراني قدموا شكوى أيضا ضد موسوي. وقال عامي طاهر حسين خان المسئول في "الحركة الشعبية ضد كل الذين يفرون من وجه العدالة" التي تم تشكيلها أخيرا إن : "تزايد عدد الشكاوى ضد موسوي يدل على أن الأمة الإيرانية غاضبة من تصرفاته وتريد أن يحاكم". وفي 13 أكتوبر أعلن القضاء الإيراني أنه بدأ إجراءات ضد الإصلاحي مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الذي أدان سوء المعاملة في السجون وتحدث عن حالات اغتصاب فيها. وأعلن عباس جعفري دولت عبادي مدعي عام طهران أن : "كروبي رجل دين وعلى المحكمة الخاصة برجال الدين دراسة تصريحاته , لكن تقرير لجنة التحقيق التي شكلها القضاء تم إرساله لنا وتجري دراسته حاليا". وأعلن محامي عالم الاجتماع الايراني الأمريكي يوم الثلاثاء أنه حُكم على موكله بالسجن لأكثر من 12 سنة. وأعلن محاميه هوشنق أزهري : "بحسب القانون ، لا يمكنني الإعلان عن مدة الحكم بالتحديد لكنها تفوق السجن 12 عاما" , وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وفي 25 سبتمبر طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالإفراج عن أجانب معتقلين في إيران بينهم كيان تاجبخش. وأفرجت إيران يوم السبت عن الصحفي الإيراني- الكندي مزيار بهاري الذي تم اعتقاله بعد أيام من بدء المظاهرات بعد الانتخابات. إلا أن هذا الصحفي اضطر إلى دفع كفالة بقيمة 300 ألف دولار. يذكر أنه في 10 أكتوبر أعلن القضاء الإيراني الحكم بالإعدام على ثلاثة اشخاص تم اعتقالهم خلال الاضطرابات الصيف الماضي. وأعربت دول أوروبية عدة و نافانيثيم بيلاي مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الانسان عن القلق لهذه الأحكام وطلبت مراجعة العقوبات. وأدان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي وموسوي "الأجواء الأمنية" السائدة في إيران خصوصا مواصلة حملة الاعتقالات وفرض قيود على الحريات وذلك بحسب ما ورد في موقع للمعارضة.
