مطالبات بالاعتذار عن الخطأ المهني لصحفيتي الفجر بعد وقف حبسهما

نجحت جهود مجلس نقابة الصحفيين فى وقف حبس صحفيتي جريدة الفجر فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن فاروق لحين النقض، فيما طالب عدد كبير من أعضاء لجنة الأداء النقابى وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاعتذار عن الخطأ المهنى للصحفتين.

وكان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة التقوا المستشار عادل سعيد رئيس المكتب الفنى بمكتب النائب العام وأوضحوا أن الرئيس السابق حسني مبارك تعهد بعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر، ومن المفترض أن بعد ثورة يناير يتبدل الحال إلى ما هو أفضل، وأن النقابة تبذل مساعيها وتأمل من خلال مجلس الشعب القادم إصدار تشريعات تلغى الحبس فى قضايا النشر مثل باقى الدول.

وأشاروا إلى عدم التفات النيابة العامة إلى "سى دي" سبق أن تقدم به دفاع جريدة الفجر وبه تسجيل لحديث للبدري على إحدى القنوات الفضائية بما يمثل سبا وقذفا فى حق الجريدة، بينما استأنفت النيابة الحكم، والذي قضى بأول درجة بالغرامة دون الحبس.

وقرر المستشار عادل السعيد إرجاء تنفيذ الحكم لحين النقض والنظر في ما ذكره مجلس النقابة حول مجريات الدعوى ومدى وجود حبس فعلي.

على جانب آخر، طالب عدد من أعضاء لجنة الأداء النقابى واعضاء الجمعية العمومية بضرورة العمل على تعديل التشريعات التى تقضى بالحبس فى قضايا النشر، مع الأخذ فى الاعتبار النموذج الذى قدمه النقيب السابق مكرم محمد احمد عقب إقامة أسرة هبه ونادين دعوى قضائية ضد 46 صحفيًّا؛ إذ فضل الرجوع الى الحق والفصل بين حرية النشر والتعدى على حرمة الحياة الشخصية وقدم اعتذارًا أدى الى احتواء المشكلة.

مطالبين النقابة بأن تصدر بيانا تؤكد فيه على احترام القضاء وأحكامه حرصًا على الشرعية وصورة النقابة والصحفيين أمام الرأي العام؛ وأن يتضمن البيان الأسف عن وجود خطأ مهنى وقعت فيه الزميلتان دون قصد بسبب نقص الخبرة.

وناشدوا مجلس النقابة بأن يتصل بالشيخ يوسف البدرى ويطلب منه الصلح، سيما أنه معروف عن رجال الدين التسامح والحكمة.

ونوه الصحفيون إلى أهمية مشاركة الأجيال الجديدة من أبناء المهنة فى الدورات التى تعقدها لجنة التدريب، حول ميثاق الشرف الصحفى وضوابط حرية النشر وحرمة الحياة الشخصية وقضايا السب والقذف، وأن تلتزم لجنة القيد باشتراط حضور تلك الدورات ضمن شروط القيد بالنقابة.

تجدر الاشارة إلى أن حديث مجلس النقابة مع المستشار عادل السعيد تناول أيضا أحداث الاعتداء على الصحفيين خاصة أثناء الانتخابات وأحداث المظاهرات الشهيرة ب"مظاهرات شارع محمد محمود". حيث قرر المستشار عادل السعيد بإحالتها إلى قاضى المعارضات.