عقد المجلس القومي للمرأة اليوم الاجتماع الرابع لمنتدى منظمات المجتمع المدني والذي تناول قضية التمكين الاقتصادي والاندماج المالي للمرأة "نظرة علمية – رؤية نقدية – مبادرات خبرات ميدانية مبتكرة" ،وذلك بحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، والدكتورة رانيا يحي عضو المجلس، والدكتورة عزة كامل المدير التنفيذي لمركز الوسائل الملائمة من أجل التنمية "اكت"، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا. واستعرض اللقاء مبادرات المجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصادياً، وكيفية التنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة من تجربتهم في هذا المجال، وكيفية مساعدة السيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة وإيصالهن إلى الجمعيات المختصة، والتعرف على العقبات التي تواجه المجتمع المدني وتوصيلها لصناع القرار لوضع سياسات تساعد الجمعيات في حل هذه المشكلات. وقال مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية الدكتور نبيل صموئيل - في تصريح اليوم - إن الاجتماع ناقش كيفية رفع قدرة النساء على اتخاذ القرارات والعمل من أجل الاستفادة من النمو الاقتصادي والتنمية ومدى القدرة على زيادة مهاراتهن والوصول إلى الموارد الإنتاجية، وتذليل العوائق والتحديات التي تحد من قدرة المرأة على التفاعل والاستفادة من الأسواق، مثل العمل غير المأجور وغير المنصف، وتوزيع الناتج المحلي والرعاية، ومحدودية الحركة، وانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأشار إلى أنه تم رصد حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه التدخلات المختلفة للمجلس القومي للمرأة وغيره من المؤسسات غير الحكومية في التأثير في السياسات والبرامج العامة للدولة. من جانبها، قالت مدير مؤسسة (أكت) الدكتورة عزة كامل إن للمجتمع المدني دورا كبيرا في محاولة تمكين النساء اقتصاديًا، مشيرة إلى تجربة بنك جرامين ببنغلاديش، والذي يعد منظمة للتمويل الصغير وتنمية المجتمع، ويقوم بتقديم قروض صغيرة إلى الفقراء دون اشتراط ضمانات مالية مع إحداث تنمية شاملة من خلال محو الأمية ورفع الوعي الصحي، مؤكدة أن سبب نجاح تلك التجربة هو تبنى الدولة لها وجعلها على مستوى مؤسسي. وكان الاجتماع قد شهد عرض مبادرة من المجلس القومي للمرأة الخاصة بمركز تنمية المهارات مشروع " المرأة والعمل" والذي يهدف إلى دعم قدرة المرأة وتطوير مهاراتها المهنية والفنية والريادية ومعرفتها الابداعية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدة المرأة على أن تصبح عنصرا إيجابيا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ورفع قدرات وكفاءة عمالة المرأة المصرية، وربط تدريب المرأة بفرص العمل المتاحة لها في سوق العمل من أجل تحقيق أهداف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، وخلق آلية لتنفيذ المشروع لضمان استمراريته في جميع محافظات الجمهورية مع خلق شبكة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما تم عرض مبادرات لكل من جمعية حواء المستقبل، ومؤسسة مهنة ومستقبل، وهيئة كير في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، وكيفية تأثير المبادرات في السياسات العامة وعلى أرض الواقع، وحجم التأثير والفاعلية في المجتمع المستهدف.