إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء

قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي قال فيها، إن 41 كتيبة من الجيش المصري تقاتل الإرهابيين هناك.
من جانبها، قدرت مجلة الجيش الإسرائيلي عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء بنحو 25 ألف جندي، في ضوء التصريحات التي أدلى بها السيسي للإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون إي"، مساء الإثنين، علق خلالها على استشهاد 8 رجال شرطة في هجومين بمحافظة شمال سيناء.
وذكرت المجلة الإسرائيلية في تقرير لها، أن العدد الذي أعلنه الرئيس المصري يفوق بكثير عدد الجنود المسموح بتواجدهم في سيناء وفقًا لنصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد أن الحد الأقصى المسموح به يتراوح بين 10 و15 ألف جندي على بعد لا يزيد عن 50 كيلومترًا من قناة السويس.
وأفاد التقرير، بأن الواضح بشكل تام أن قوات الجيش المصري موزعة في مختلف أنحاء سيناء، في الشمال والوسط والجنوب، وتصل إلى محاذاة الحدود الإسرائيلية، فيما يشبه إلغاء عمليًا لبنود معاهدة السلام.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إنه إذا صحت هذه الأرقام والمعطيات فإن ذلك يعني أن السيسي أدخل إلى سيناء ضعف عدد القوات الذي تسمح به الاتفاقية، ووزعها في مختلف أنحاء سيناء، لافتة إلى أن الرئيس السيسي لم يكشف طبيعة العتاد العسكري الذي تستخدمه هذه القوات في سيناء، ولا حتى كمياتها.
وأكدت أن قادة إسرائيل لا يرون أي تهديد في كل التحركات المصرية، التي تعد عمليًا إلغاء لبنود الملحق العسكري في اتفاقية السلام، كما أكدت أن سيناء أرض مصرية خاضعة للسيادة المصرية، ويقع على عاتقها مكافحة الإرهاب فيها، وهو ما لا يمكن حدوثه بدون وجود قوات جيش وعتاد عسكري.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إن إعلان مصر عن هذه الأرقام يحمل في طياته إشارة إلى أن كل التغييرات التي أدخلتها مصر على اتفاقية السلام تحظى بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكشفت مجلة الجيش الإسرائيلي، أن الموقف الإسرائيلي ينبع بالأساس من إدراك قادتها أن مصر لا تملك أي أطماع توسعية على الأرض فيما وراء سيناء التي تقع تحت سيادتها بالفعل، كما أن إسرائيل تدرك أن المعونة الأمريكية، المرتبطة بالتزام مصر بمعاهدة السلام، تشكل عاملًا مهمًا لردع مصر عن خوض أي مغامرات في مواجهة إسرائيل، خاصة في ظل المصاعب التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والذي لا يجعلها تغامر بفقدان المعونة العسكرية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويًا، والمعونة المدنية التي تتراوح بين 150 و250 مليون دولار سنويًا.