فى تلخيص لاتفاقيتى كامب ديفيد حسب معهد «ريئوت الإسرائيلى» فإن هذا المصطلح يشمل اتفاقيتى الإطار للسلام اللتين تم توقيعهما فى سبتمبر 1978 من قبل مصر واسرائيل والولايات المتحدة «بدون مشاركة الفلسطينيين». اتفاق إطار للتفاوض المستقبلى مع الفلسطينيين، يمكن أن يكون أساساً لاتفاقات السلام المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا الاتفاق هو الذى رسم بالفعل بناء العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.فى إطار عملية أوسلو واتفاق إطار لمعاهدة سلام مصرية - إسرائيلية يضع الميادئ العامة للمعاهدة التى تم توقيعها فى مارس 1979. وبعد مرور ما يقرب من 33 عاماً على اتفاقيات كامب ديفيد وفى ظل غياب السيادة المصرية الكاملة، تحولت سيناء إلى مرتع للتنظيمات الإرهابية وعملياتها التى بلغت ذروتها فى مذبحة رفح التى راح ضحيتها 16 شهيداً مصرياً وهم يتناولون طعام الإفطار فى رمضان.. وبعد العملية «نسر» التى تقتلع جذور الإرهاب من سيناء الحبيبة، وفى أعقاب قرارات الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى إلى التقاعد، وبعد كلمته التى ألقاها فى قمة مكة والتى أكد فيها على أهمية القضية الفلسطينية ودعا الدول الإسلامية إلى ضرورة إحياء هذه القضية بما فى ذلك مستقبل القدس والأماكن المقدسة ومسألة غزة وتوحيد الموقف الفلسطينى، كان من الطبيعى أن يثير هذا الموضوع تساؤلات مريبة فى إسرائيل والولايات المتحدة حول الدور الذى يعتزم الرئيس مرسى القيام به: هل هو دور الوسيط بين اسرائيل والفلسطينيين أم دور الحاضن للقضية، الأمر الذى يستوجب إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وإعادة تسليح الجيش المصرى بأسلحة هجوم استعداداً للحرب؟. موقع «نيوز وان» الإسرائيلى ذكر أن التقارير الصحفية أخذت تعيد وتزيد مؤخراً بأن حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى سوف يواصلان احترامهما لاتفاق السلام الموقع مع إسرائيل «اتفاق كامب ديفيد» خاصة بعد استتاب الحكم الجديد بزعامتيهما.. وهذه التقارير تعتمد بالأساس على تصريحات عامة أدلى بها قياديون كبار داخل الحزبين وقالوا فيها إنه على مصر أن تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، لكن نظرة مدققة لمواقف الحزبين تظهر أنهما يهدفان لشىء مختلف تماماً وهو السعى لإيجاد طريقة للتخلص من اتفاقيات كامب ديفيد مع أقل ضرر سياسى واقتصادى ممكن. ويضيف الموقع أن مسألة التمسك باتفاقيات كامب ديفيد تم بحثها فى المحادثات التى أجراها السيناتور جون كيرى برفقة السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون مع زعماء حزب الحرية والعدالة 10/12/2011 وأن د.محمد مرسى زعيم الحزب وقتها تعامل مع هذا الموضوع بلغة عامة وأشار الموضع الإسرائيلى إلى أن الموقع الرسمى للإخوان المسلمين نشر تقريراً حول هذا الموضوع جاء فيه إن مرسى أشار إلى أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخها الضارب فى القدم وأنها تلعب دوراً مهماً على المستوى العربى والإسلامى والدولى ولذلك فهى تحترم الاتفاقيات والمعاهدت الموقعة عليها وأنه طلب من الإدارة الأمريكية الاستماع إلى الشعوب وعدم الاستماع لما يقال عنها. وقال الموقع الإسرائيلى إن قادة كبارا داخل حزب الحرية والعدالة صرحوا أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة بأنهم يؤيدون تعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فقد طالب د. مرسى 25 أغسطس 2011 بإعادة النظر فى الاتفاقية وقال إن إسرائيل تخرق الاتفاقية بصورة ممنهجة. أما د. أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة فقد صرح 28 أغسطس 2011 بأن الأمر يقتضى إعادة النظر فى كل بنود الاتفاقية ودراسة ما إذا كانت تتطلب الإلغاء وأكد على أهمية نشر قوات للجيش المصرى فى سيناء مزودة بأسلحة ثقيلة ومتطورة لردع إسرائيل. وأشار الموقع إلى ما اقترحه د. محمد جمال حشمت القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة 24/8/2011 بإنشاء لجنة قانونية لدراسة الاتفاقية فى ضوء خرق إسرائيل المتواصل لها، وما قاله د.عصام العريان 23/8/2011 عندما قلل من قيمة التهديدات الأمريكية بوقف المعونة لمصر إذا ما تخلت عن اتفاق كامب ديفيد لأن إسرائيل تخرق هذه المعاهدة بصورة فجة، وما قاله د. حمدى اسماعيل سكرتير حزب الحرية والعدالة فى محافظة الاسماعيلية عندما أوضح 31/10/2011 أن مسألة اتفاق كامب ديفيد تمس المواطن المصرى مباشرة وبناء عليه تم طرح فكرة الاستفتاء الشعبى على هذه الاتفاقية داخل الحزب، ورصد الموقع أيضاً ما دعا إليه د.أحمد رامى القيادى فى حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية 27/8/2011 لإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن الثورة المصرية هى بداية الطريق لتحرير القدس وما قاله محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين عندما وصف اتفاقية كامب ديفيد بأنها اتفاقية «استسلام» وطالب بوقف التطبيع مع ما أسماه ب «العدو». من ناحية أخرى أبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ما ذكره د.نبيل العربى، أمين عام الجامعة العربية من أن الاتفاقيات التى تم توقيعها تندرج تحت ميثاق فيينا، الذى يقرر أنه إذا ما قام طرف بخرق الاتفاق بصورة واضحة فعلى الطرف الآخر أن ينهيه مع إمكانية إعادة النظر فى بنود الاتفاق إما بالتعديل وإما بالإلغاء وكان العربى قد برر رأيه بإمكان إدخال تعديلات على كامب ديفيد بقوله إن الاتفاقيات ليست مقدسة، فلاهى قرآن ولا إنجيل. كما أبرزت صحيفة «هآرتس» ما كشف عنه محمد جاد الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى فى مقابلته مع «المصرى اليوم» من أن الرئيس مرسى فى أعقاب مذبحة رفح يدرس إدخال تعديلات على اتفاق كامب ديفيد، وذلك لتمكين مصر من فرض كامل سيادتها على سيناء. وكان موقع القناة السابعة الإسرائيلية قد تناول دعوة صحيفة «الحرية والعدالة» للرئيس مرسى بشن حرب دعائية على إسرائيل رداً على مطالبتها بإخراج القوات العسكرية التى أدخلتها إلى سيناء فى إطار العملية «نسر»، وقال الموقع إن محمد جمال عرفة، وهو صحفى إخوانى شن هجوماً ضد المطلب الإسرائيلى، وذكر فى مقال له بالصحيفة 22/8/2012 أن إسرائيل هذه هى التى كانت تطلب من الرئيس مبارك ومن رئيس المخابرات عمر سليمان إدخال قوات كبيرة لسيناء للتصدى للتنظيمات الإرهابية، والآن وعندما يقوم الرئيس محمد مرسى بذلك، تزعم أن مصر تقوم بخرق اتفاق السلام، خوفاً من أن تبقى القوات هناك بعد انتهاء مهمتها، ويعدد عرفة فى رده خروقات إسرائيل لإتفاق كامب ديفيد على امتداد السنوات الأخيرة، وعلى حد قوله فإن إسرائيل أدخلت قوات مدرعات وطائرات إلى المنطقة منزوعة السلاح الواقع نطاقها فى «منطقة d» بما يخالف ماجاء فى الملحق الأمنى للاتفاقية وفى يونيو 2011 نقلت إسرائيل مسئولية حراسة الحدود الجنوبية مع مصر من سلاح الحدود إلى لواء مشاة مزود بأسلحة ثقيلة مخالفة بذلك ما جاء فى الاتفاقية وبالاضافة إلى ذلك، وخلال عملية «الرصاص المصبوب» نقلت إسرائيل إلى المنطقة d قوات مدرعة وطائرات وأصابت بعض القذائف رفع المصرية كما قامت قوات إسرائيلية باجتياز الحدود مع مصر بحجة مطاردة نشطاء إرهابيين وقامت فى أغسطس 2011 بقتل جنود مصريين، وتساءل عرفة «هل مسموح لهم وممنوع علينا؟» ودعا الرئاسة المصرية ووزارة الدفاع إلى شن هجوم دعائى ضد إسرائيل، لكشف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق السلام لأن إسرائيل تحاول بأسلوبها هذا تعبئة الكونجرس الأمريكى ضد مصر. وأشار الموقع الإسرائيلى إلى ما قاله الخبير الاستراتيجى والأمنى اللواء طلعت مسلم فى مقابلة خاصة مع الموقع الرسمى للحرية والعدالة «الإخوان المسلمون» بضرورة تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل عام 1978، حيث أشار مسلم إلى أن الاتفاق كان من الواجب تعديله بعد توقيعه مباشرة، وأن الحل الوحيد للوضع الحالى هو نشر القوات الأمنية بصورة مكثفة ودائمة على الحدود مع «العدو الإسرائيلى»، وانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض حتى توافق إسرائيل على تعديل الاتفاقية. كما نقل الموقع الإسرائيلى عن عضو بالمجلس العسكرى قوله إن إدخال قوات مصرية إلى سيناء لايعد خروقاً لاتفاق السلام وهذا هو جوهر الرسالة التى تم نقلها إلى اسرائيل فى هذا الشأن، وعلى حد قوله، فإن مصر مصرة على الدفاع عن نفسها حتى وإن استلزم الأمر إدخال تعديلات على الاتفاقية وأضاف أن العملية «نسر» ضد الإرهابيين فى سيناء يتم تنفيذها بالتنسيق مع إسرائيل وأن القيادة المصرية دخلت فى مفاوضات مع إسرائيل لبحث توسيع نطاق القوات العسكرية فى سيناء. وكان الوزير الإسرائيلى السابق وعضو الكنيست الحالى، بنامين «فؤاد» بن اليعازر قد صرح بأن على إسرائيل أن تستعد لاحتمال أن تنهار معاهد السلام مع مصر. فالإخوان المسلمون سيكونون دائماً هم الإخوان المسلمون، ويجب أن نكون مستعدين لأسوأ سيناريو وهو احتمال المواجهة العسكرية.
