اتفاقية "كامب ديفيد "هل خدمت مرتكبي "مذبحة سيناء"

مثل حادث مقتل الجنود المصريين أول أمس فى سيناء صدمة كبيرة للمجتمع المصرى على المستويين الشعبى والرسمى.
والسؤال الآن.. هل تقف بنود معاهدة كامب ديفيد الأمنية وراء هذا الحال والمصير المجهول الذي ينتظر جنودنا وأبنائنا فى سيناء؟.
أكد د. محمد الشن ؛ أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ؛ علي أن إتفاقية كامب ديفيد تضع قيودا هائلة على جانب
التسليح أو الأعداد أو التحرك وعمليات المراقبة خاصة مع وجود مساحات سيناء الشاسعة، الأمر الذى أدى إلى التأثير فى الأداء العسكرى المصرى.
وأشار إلى أن الجيش المصرى قد أصابه الإهمال والقصور بوضع قيود هائلة على الجيش المصرى، ولفت إلى أن إتفاقية كامب ديفيد وبنودها الأمنية تقف فقط وراء مصلحة إسرائيل، مشدداً أنه لو ثبت أن إسرائيل لها دخل فى هذا الحادث فإن هذا يشكل خرقا لعملية السلام بين مصر وإسرائيل مما يوجب تعديل البنود دون تدخل.
واتفق معه د. أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى وأشار إلى أن إتفاقية كامب ديفيد جعلت من سيناء "مزرعة سلاح" لا يستطيع الجيش المصرى بقواته البسيطة المتفق عليها طبقاً للإتفاقية من بسط السيطرة على سيناء خاصة فى ظل وجود القبليات بها.. وأشار إلى كمية الجنود المكلفين بحراسة حدود مصر لا يكفى لتأمين الحدود وهذا يسمح لتسلل الإرهابيين وحدوث مزابح كثيرى الفترة الماضية.
وشدد على أنه لا بد من إستغلال هذا الحادث للضغط على إسرائيل من خلال قوى المجتمع الدولى لزيادة عدد الجيش المصرى على الحدود لتأمين سيناء بالإضافة إلى تسليح الجيش من مدافع ودبابات والسماح للطيارات المصرية التواجد فى سيناء إذا كان هناك تهديداً للأمن القومى.
كما صرح د. إبراهيم البحراوى أستاذ الشئون الإسرائيلية بأنه كان هناك إتفاقاً بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية وذلك على تعديل البنود الأمنية تعديلاً شفوياً دون المساس فى النص المكتوب، وأضاف إنه بناء على هذا الإتفاق تتم إدخال القوات المصرية أكثر والمسموح به داخل الإتفاقية وذلك لمواجهة الإعتدادات على سيناء.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى عدم تغيير النص كتابياً هو إرادة إسرائيل فى التحكم فى دخول وخروج الجيش المصرى على الحدود.