ذكرت النيابة العامة ، إنه قد تلاحظ لها أن بعض وسائل الإعلام قامت بتناول وعرض موضوع القضية المعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة، والصادر بشأنها قرار بحظر النشر في ما يتعلق بكافة جوانبها – ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات التي تباشرها في القضية. وحذرت النيابة العامة – في بيان لها – من مغبة مثل هذه التصرفات، وهو ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المساءلة القانونية، بما يقتضي من الكافة الالتزام بقرارها بحظر النشر، وعدم الالتفاف حوله. وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم تباعا بإصدار بيانات حول التحقيقات والقضية، بما تراه مناسبا للنشر. يذكر أن قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، تضم المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، والمستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق للمجلس، ومتهمين إثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة.