مجلس حكام الوكالة الذرية يبحث تطورات الملف الإيراني

فيينا: يبحث اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الخميس والجمعة ملف إيران النووي المثير للجدل مجددًا في في الوقت بدأ ينفد صبر القوى الكبرى إزاء رفض طهران عرضا دوليا لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" أنه للمرة الأولى خلال أربع سنوات أعدت القوى الست (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا) مشروع قرار يدين إيران يمكن أن يعرض على تصويت حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال35.
واعتبر دعم الصين وروسيا لهذه البادرة دليلا على تزايد مخاوف المجتمع الدولي من رفض إيران التعاون لكشف حقيقة طبيعة برنامجها النووي الذي تؤكد طهران انه مدني محض في حين تشتبه القوى الكبرى في انه عسكري أيضا.
ويمثل الاجتماع بالنسبة للمدير العام المصري محمد البرادعي مناسبة لتوديع هذه الوكالة الدولية مع إنتهاء ولايته على رأسها في 30 تشرين الثاني/ نوفمير. ويترك البرادعي (67 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام في 2005، مكانه بعد نحو 12 عاما للياباني يوكيوا امانو (62 عاما).
وطبعت نهاية ولاية البرادعي بشد وجذب مع إيران بشأن عرض التسوية الذي قدمته الوكالة الدولية نهاية تشرين الاول/ اكتوبر ويقضي بقيام دولة ثالثة بتسليم إيران اليورانيوم المخصب لمفاعل أبحاث في طهران.
وينص عرض البرادعي على أن تسلم ايران 70 بالمائة من اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه الى روسيا لتتم زيادة تخصيبه قبل تحويله في فرنسا الى وقود نووي لمفاعل طهران.
وبذلك لن يكون من الممكن استخدام هذا اليورانيوم المخصب عسكريا ما يبدد أبرز مخاوف القوى الكبرى. غير ان المسئولين الايرانيين أعلنوا في الأيام الأخيرة مواقف متناقضة ما أرخى غموضا على موقف إيران النهائي.
كما يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرير البرادعي حول موقع تخصيب اليورانيوم الجاري بناؤه في فوردو قرب قم جنوب غرب طهران.
وعبرت الوكالة عن أسفها لإعلان إيران عن وجوده بشكل متأخر الأمر الذي ليس من شأنه أن يسهم في إرساء علاقات ثقة، مضيفة انه يجوز التساؤل إن كانت إيران تملك منشآت سرية أخرى.
وفي السياق ذاته، هدد المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية بخفض تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحد الادنى إذا أقر مجلس حكام الوكالة قرارًا يدين طهران.
وحذر سلطانية في تصريح لصحيفة "سودوتش تسايتونج" الالمانية إن أي قرار ضد إيران يمكن أن يعرض الأجواء البناءة الحالية للخطر وإن تترتب عليه عواقب طويلة الامد.
وأضاف إن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون والحال كذلك مقتصرا على الحد الادنى الملزم لنا قانونيا.