نادية هنرى تتقدم بطلب إحاطة تطالب فيه الداخلية بتغيير سياسات جهاز الشرطة

تقدمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال تطالب فيه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتحقيق في إعتداءات جهاز الشرطة المتكررة على المواطنين خلال الفترة الماضية والتى تصل إلى أضرار بالغة تصل إلى حد الموت، حيث نتج اعتداء نقيب قسم الأميرية على المواطن "مجدى مكين جرجس" وفاته، فضلا عن وفاة طفلة تم قتلها بمدينة الشروق، وتم تحرير محاضر بالواقعتين في مراكز وأقسام الشرطة.
وأكدت "هنرى" في طلب الإحاطة أنه وفقا للمادة (55) من الدستور والتى نصت على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أوالتهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه" ؛ لذا فلابد وأن تعلن الحكومة عن الأسباب التي أدت إلي ذلك ومناقشة التعدي علي حق المواطن في الحياة التي تعد اسمي الحقوق المشروعة، كما طالبت بسرعة معاقبة الجناة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع من تكرار مثل تلك الوقائع مرة أخرى.
وطالبت "هنرى" الحكومة بأن تقوم بوضع سياسة جديدة توضح كيف يكون جهاز الشرطة مسئولا عن أمن المواطن المصري والحفاظ علي حياته وليس العكس، فالأمر اصبح خطيرا وعلينا سرعة المعالجة قبل تفاقم الأمر، فإن تكرار هذه الأحداث يعتبر تجاهل لثورتي الشعب.