وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد سيحقق التوافق بين العامل وصاحب العمل

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن قانون العمل الجديد سيخرج للنور يوم الأحد القادم، ليحقق التوافق بين قطبي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال وممثلي العمال لتحقيق الاستقرار المنشود، ويتجنب عيوب القوانين السابق لتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص.
وأكد سعفان - خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد ونائبة اللواء سامى سيدهم وخالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة - أن الدولة تعطى أهمية خاصة للشباب باعتبارهم أمل المستقبل وأنها تبذل جهودا مكثفة للتصدي لمشكلة البطالة التى بلغ معدلها 5و12% وذلك بوضع آليات جديدة تساعد على توفير فرص عمل جادة للشباب فى القطاع الخاص بأجور مجزية، مشيرا إلى أنه تم إتاحة 6221 فرصة عمل فى دول السعودية والإمارات والأردن.
وأضاف أنه سيتم تنظيم مسابقة بين مكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية لاختيار الأفضل فى توفير فرص العمل وتكريم العاملين به لتحفيزهم على وضع آليات جديدة للبحث عن فرص العمل فى هذا المجال.
وأشار سعفان إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المواد التى تحقق المصلحة العامة للعمال كما يشمل بعض الامتيازات للمرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأعلن أن عام 2017 سوف يشهد طفرة هائلة فى جميع مديريات القوى العاملة وذلك بتطبيق الحاسب الآلي فى منظومة العمل بالكامل وربط البرامج فى تلك المديريات بالشبكة الإلكترونية بالوزارة للتعرف على فرص العمل المتاحة بكل منها من خلال قاعدة البيانات الكاملة التى يتم إعدادها لهذا الغرض.
وأوضح سعفان أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل النقابي فى مصر وتصحيح المسار فى النقابات المستقلة التى تم تأسيسها فى الفترة الماضية وجارى عرضة على مجلس النواب لإقراره ونأمل أن يخرج لحيز التنفيذ لاحتواء الصراعات والنزاعات فى النقابات.
وأضاف وزير القوى العاملة أن الدولة تعطى الجامعة العمالية وفروعها فى 11 محافظة أهمية خاصة باعتبارها قلعة التعليم الفني فى مصر والقادرة على تخريج الكوادر المطلوبة بالسوق المحلى والخارجي بكل محافظة، نافيا ما يتردد من شائعات حول تصفيتها أو حلها، مؤكدا أنه سيتم تطويرها لتصبح رائدة التعليم الفني فى مصر.
وكان الوزير قد قام بتفقد مكاتب خدمة المواطنين وشئون النواب والاستثمار والتي تم تطويرها لتبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين والقضاء على البيروقراطية ومعوقات الاستثمار وتلبية متطلبات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد.