سعفان لأعضاء البرلمان: الانتهاء من قانون العمل الجديد.. الشهر القادم

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان. عدداً من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة. في أول بادرة من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعقد أولي جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الشعب خارج القبة البرلمانية. لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهم قاعدة عريضة من المجتمع لابداء الرأي فيها وادخال اية تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق علي نصوصها قبل عرضها علي البرلمان.
تطرق اللقاء الشامل الذي استمر اكثر من ساعتين لبحث عدد من مشكلات دوائر النواب فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها وقدم النواب الحاضرون عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل وسلم الوزير للنواب نموذجا لراغبي العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطني دوائرهم. علي أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة للاسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدي الوزارة ومديرياتها. ولا تجد من يشغلها. وتحظي بتأمين من قبل صاحب العمل نظرا لعدم وجود تعيينات في الحكومة.
عرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوي العاملة لإعداد مشروعات القوانين أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم". فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجلس إدارة وحدات القطاع العام. والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الذين تم الانتهاء منهما وارسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما. فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية بما يساعد علي استقرار المناخ الاقتصادي. ويشجع علي الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة ونشر ثقافة العمل الحر حتي يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص. واجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل علي المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.
أكد "سعفان" أن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" خرج مرضياً لرجال الاعمال والنقابات العمالية ويحقق المصلحة العامة وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والانتاج وينهي الفوضي النقابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011. كاشفا عن ان الانتخابات العمالية ستفرز بعد الموافقة علي القانون من مجلس النواب ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة. فضلا عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق اوضاعها عليه.
استعرض الوزير دواعي الغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976 مشيرا إلي أنه كان قد صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية التي نعيشها. مما أصبح لزاما علي الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذا في الاعتبار تطور مجتمع الاعمال وتنامي القطاع الخاص