الأهرام المسائي تحاور وزير القوي العاملة قبل ساعات من بدء احتفالات مصر بعيد العمال

مصر الجديدة تبني بالعمل وليس بالاحتجاجات

قبل ساعات من بدء احتفال مصر بعيد العمال يكون الحوار مع وزير القوي العاملة له طابع خاص, ولأن ملف العمال في مصر يعد من الملفات المهمة التي تحظي بأولوية لدي الحكومة, إذ إن النهضة التنموية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتمد علي العامل باعتباره المحور الرئيسي في التقدم المنشود والتطور المستهدف.
وحينما يكون وزير القوي العاملة هو واحد من العمال وله تاريخ في العمل النقابي يصبح الحوار أكثر أهمية, لأنه من المؤكد لديه رؤية متكاملة لقضايا العمل والعمال ويمتلك الأدوات التي تضع العامل في طليعة القوي الدافعة لعجلة الإنتاج في مصر.
ملف العمال يحمل العديد من التساؤلات والكثير من الأسئلة التي حملتها إلي الوزير محمد سعفان للبحث عن إجابة لديه, فكشف عن تفاصيل ومفاجآت في مقدمتها قوله: إن وزارة القوي العاملة تورطت في الإعلان عن فرص عمل وهمية ضمن نشرات التوظيف التي تعلنها الوزارة, حيث يقوم بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإرسال بيانات عن حاجتهم لأرقام بوظائف وذلك في محاولة منهم لإرضاء الوزارة والمفتشين, ثم يتضح بعد ذلك أنها غير حقيقية, مؤكدا قيامه بإصدار تعليمات لمراجعة الوظائف التي يتقدم لها الشباب والإبلاغ في حال عدم الجدية.
أعلن سعفان أن1200 جنيه لا تصلح كحد أدني للأجور وأن الحكومة تفكر فيما يحلم به الشباب إلا أننا بمرحلة نمو اقتصادي, قائلا من يريد أن يضيف للناتج القومي عليه أن يعمل فالوقفات لا تحقق ما يحلم به العمال.
وكشف رؤية الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وعدم نيتها لخصخصتها مرحبا بدعوة المصريين بالخارج بالتعاون لضخ استثمارات في تلك الشركات.
وأكد حاجة وزراء العمل العرب للعمالة المصرية المدربة, معلنا أن السعودية بصدد الانتهاء من موضوع الكفيل وأن تبقي العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما تحدث سعفان عن أموال صندوق الطوارئ, والنقابات المستقلة ومؤتمر العمل الدولي, والمليون عامل مصري بليبيا.
وفيما يلي نص الحوار:
وزارة القوي العاملة تعلن شهريا عن آلاف فرص العمل بالقطاع الخاص, ما تعليقك علي عزوف الشباب عن الإقبال عليها؟
- أكثر من250 ألف وظيفة أعلنت عنها الوزارة في نشرة التوظيف خلال الفترة الماضية, أتفق معكم إن في منها وظائف وهمية أو غير حقيقية بمعني أن يأتي صاحب العمل يرسل نشرة لإرضاء المفتشين أو لإرضاء الوزارة ويقول أنا عندي50 فرصة عمل أو100 ويتضح بعد ذلك أنها غير حقيقية, لذلك قمت بإصدار تعليمات بأن تكون هناك مراجعة للأعمال التي نرسل العامل أو الشاب عليها بمعني عندما يذهب الشاب ويجدها وظيفة وهمية يعود للوزارة ليخطرها بذلك, فنحن بحاجة لمعرفة غير الجادين لاستبعادهم, ولكن يجب أن يعلم الشباب أيضا أن هذه النشرة تضم فرص عمل حقيقية ونلمسها جميعا وسنعلن عنها من خلال الإعلام لتكون هناك شفافية بالوظائف الحقيقية وغير الحقيقية.
أطالب الشباب الذي يعزف عن الإقبال علي الوظائف بدعوي أن المرتبات المطروحة غير مجزية أن يبدأ وأقول له عن تجربة شخصية عندما تبدأ في سوق العمل ولو ب1500 جنيه ستزيد خبرتك وعلاقاتك واتصالاتك فيبدأ الطلب عليك وسيكون لك سعر وظيفي معين يزيد علي ما تقاضيته في أول مرة.
اتفقنا مع بعض الصناديق علي طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يقوم الشباب الطموح بتنفيذ مشروعاته مع زملائه.
أعد الشباب بأنني سأتابع نشرات التوظيف بنفسي حتي تكون هناك فرص عمل حقيقية للشباب الذي يبحث عن وظيفة.
في رأيك ما هو الحد الأدني المناسب للأجر للعامل؟
- ال1200 لم تعد تجدي كحد أدني للأجور في المرحلة الحالية ولكننا في مرحلة نمو اقتصادي وأتمني ألا نسبق الأحداث اللي أنتم بتحلموا بيه الحكومة بتفكر فيه ولكن علشان ننفذ يجب أن تكون هناك آليات للتنفيذ حتي نستطيع أن نحقق لكل العمال المصريين أحلامهم, لكن حتي نكون صادقين نحتاج لنمو اقتصادي حتي تكون لدينا مقومات لتحقيق ما يحلمون به.
كيف تري الدعوات لوقفات حداد علي أوضاع العمال في مصر بالتزامن مع احتفالات عيد العمال؟
- أنا عندي أمل أن غدا سيكون أفضل كثيرا من اليوم, وما يحلم به العامل المصري لن يتحقق بالوقفات ولكن سيتحقق بالعمل, من يريد أن يضيف للناتج القومي عليه بالعمل لكن الوقفة لن تضيف للعمال ولا للبلد إحنا عايزين نشتغل, كل ما نزود الناتج القومي وننهض بالاقتصاد كل ما حقدر أساعد العامل وأعطي له أكثر مما يتمني.
فعلي سبيل المثال جميعنا تابع العمالة السورية التي شرفت مصر, اشتغلت وخلقت فرص عمل لنفسها كل5 أفراد أجروا محلا ب10 آلاف جنيه, وبيشتغل وبيجيب إيراد, شكلهم يفرح ولم يأخذوا فرصة العامل المصري, يجب أن نثمن قيمة العمل, لا نريد وقفات في الوقت الحالي.
ما ردك علي ما يتردد حول اتجاه الحكومة لبيع شركات الغزل والنسيج المتوقفة؟
- سمعت هذه الأحاديث, هذا الكلام بعيد تماما عن فكر الحكومة, لن نتجه للخصخصة الحكومة تفكر اليوم في إعادة تأهيل الصناعة التي نصنفها ضمن الصناعات كثيفة العمالة التي تقوم علي ثلاثة محاور: الأول توفير المواد الخام, منها الأقطان المتوسطة وقصيرة التيلة فنحن نحاول استيراد بعض الأقطان في المرحلة الحالية التي تساعد علي تشغيل هذه المصانع لحين الانتهاء من مشروع زراعة أقطان متوسطة وقصيرة التيلة, والثاني هو إعادة تأهيل الماكينات والمصانع وبدأنا توقيع اتفاقيات وبروتوكولات من أجل التطوير, والثالث ضبط سياسات الدولة تجاه حماية هذه الصناعة وبدأت الحكومة بالفعل في المحور الأخير منذ عام تقريبا.
لذا أؤكد أن الحكومة لديها اليوم رؤية لإعادة تشغيل قطاع الغزل والنسيج لإعادته إلي سابق عهده حتي نتمكن من معالجة مشكلة البطالة, فإعادة تلك المصانع للتشغيل بكامل طاقتها ستستوعب عددا كبيرا من العمالة.
هناك دعوات من اتحادات للمصريين بالخارج لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ماليا بتمويل منهم, هل تسمح لهم بذلك؟
- مصر فاتحة بابها للاستثمار فإذا كنا فاتحينه للغريب يبقي المصري أولي, فإذا كانت لديهم رؤية واستعداد فأنا أرحب بذلك ولا توجد لدي أي مشكلات, ما نحتاجه فقط التنسيق مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ونبحث كيفية ضخ أموال في تلك المصانع ويستثمرون لأن إعادة تشغيل هذه المصانع يحتاج لمبالغ كبيرة جدا.
هل يساعد صندوق الطوارئ في تشغيل مصانع متعثرة؟
- معظم هذه المصانع لديها ملاك وهم السبب الرئيسي في الإغلاق وليس نقص الأموال والخامات ومنها مصانع بالعاشر من رمضان ولكن إذا كان هناك مصنع تعثر صاحبه فنحن نقدم له يد المساعدة من خلال الصناديق أو وزارة الاستثمار, صندوق الطوارئ لا يمكن أن نستخدمه في تشغيل المصانع, فالهدف منه صرف75% من الأجر الأساسي للعاملين بالمصانع المتعثرة وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح المنظمة للصندوق.
كيف يتم توظيف ميزانية الصندوق؟
تم صرف50 مليونا و751 ألف جنيه ل40 ألفا و797 عاملا في300 منشأة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة, منها24 مليونا و393 ألف جنيه ل7225 عاملا في قطاع الغزل والنسيج, و21 مليونا و462 ل31 ألفا و225 عاملا في قطاع السياحة, والباقي لقطاعات متنوعة, وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها, وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي, وقمت بإصدار قرار مؤخرا برفعها ل100 مليون لصالح قطاع السياحة.
هل هناك إحصائية للعمالة المصرية التي ما زالت تعمل بليبيا؟
- جميعنا يحزن لما يحدث في ليبيا الفترة الماضية, فالعمالة التي عادت منذ وقوع الأحداث بها وصلت306 آلاف عامل وفقا لاستمارات حصر العائدين بالوزارة ولديها مشكلات نحاول تبنيها من خلال التواصل مع الجانب الليبي لبحث المستحقات, ولديه استعداد كامل لدراسة كافة المستحقات وإعطاء كل ذي حق حقه, ومازالت هناك أعداد لا يستهان بها من العمالة المصرية بليبيا قد تقارب المليون عامل, وذلك لأن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة ترابط شديد.
وقام وزير العمل الليبي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل العربي التي عقدت بالقاهرة منذ أسبوعين بتقديم طلب لي أنه بحاجة لعمالة مصرية لتعمير المدن الليبية الآمنة, وطالبته بإرسال مذكرة بتحديد ما يحتاجه في المرحلة المقبلة مع تحديد المناطق الآمنة التي سيعمل بها العمال المصريون لعرضها علي الجهات الأمنية بمصر أولا لأن ما يهمنا في المقام الأول حماية وأمان العامل المصري.
لماذا لم تقم الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون لحماية العمال حتي لا تتكرر حوادث القتل التي شهدناها من قبل؟
- لا أستطيع توقيع أي بروتوكول تعاون مع وزير العمل الليبي بشأن حماية العمال المصريين إلا بموافقة وزارة الخارجية والجهات الأمنية المصرية وتأكيدها لنا بأن تلك الأماكن آمنة بالفعل, بعد ذلك يمكنني توقيع أي بروتوكولات.
وماذا عن أمان الموجودين حتي الآن ؟
- ناشدنا العمالة المصرية داخل ليبيا لمساعدتهم للانتقال لمصر والعودة بكافة الطرق ولكن أؤكد أن العمالة المصرية الموجودة حاليا في ليبيا موجودة بكامل حريتها وبكامل استيعابهم للخطر الذي حولهم ويعلمون جيدا الأماكن الخطرة والآمنة أكثر من غيرهم.
ما صحة ما تردد حول اتفاق بينك وبين وزير العمل السعودي حول إلغاء نظام الكفيل؟
- عندما تحدثت مع وزير العمل السعودي في هذا الشأن أكد لي أنه بصدد الانتهاء بشكل كامل من موضوع الكفيل وأن تتبقي فقط العلاقة التعاقدية فيما بين العامل وصاحب العمل, ونحن نتابع معه إلي أن نطمئن كافة المصريين بانتهاء نظام الكفيل.
مشكلات العمالة المصرية بالخارج كثيرة وخاصة بدول الخليج كيف تقوم بحلها؟
- الوزراء العرب لديهم حب للشعب المصري غريب لمسته مؤخرا خلال لقاءاتي بهم علي هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي بالقاهرة الذي عقد في بداية الشهر الجاري, فمن خلال لقائي بوزير العمل السعودي والقطري والليبي والأردني والعراقي أدركت أنهم يحاولون بقدر الإمكان حل كافة المشكلات المتعلقة بالعمال المصريين حتي لا يتعرض عامل مصري للترحيل أو الطرد أو الفصل, فجميعهم لديه نفس الشعور.
هؤلاء الوزراء أكدوا حاجتهم لعمالة مصرية ولكن بشروط معينة وهي التأهيل والتدريب للعمالة قبل السفر, خاصة للعمالة الفنية منها, وأري أن هذا التدريب سيجعلها في المقام الأول عمالة مشرفة للشعب المصري, ومن ناحية أخري هذا العامل المدرب يجعل هناك إقبالا من هذه الدول علي العمالة المصرية مما يساعد في إنهاء أزمة البطالة, وسنبذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة لفتح علاقات كاملة مع كافة الدول العربية لتصدير عمالة مدربة تدريبا جيدا لرفع مؤشر ازدياد العمالة في الدول العربية.
ما الخطوات التي تتخذها الوزارة للحد من الوفيات الناتجة عن عدم توافر السلامة والصحة المهنية؟
- أنا شخصيا مهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا, فلو لم تستخدم وسائل السلامة والصحة المهنية في المصانع فهذا يؤدي لتدمير صحة العامل تدميرا شبه كامل, فمن هذا المنطلق تحدثت مع رئيس الوزراء لأن هذا الموضوع يحتاج لإعادة نظر كاملة فنسبة المفتشين الموجودة لدي الوزارة لا تتناسب مع نسبة المنشآت الصناعية لدي ما يقرب من2 مليون منشأة يقابلها1500 مفتش, لذلك فنحن نحتاج لرؤية جديدة ووعدت رئيس الوزراء بوضع رؤية لإيجاد مفتشين يتناسب عددهم مع حجم المنشآت الموجودة.
هل انتهت الوزارة من إعداد مشاريع قوانين العمل والنقابات العمالية؟
- اشتغلت اللجنة التشريعية بالوزارة علي إعداد المشروعين بالتوازي وانتهينا بالفعل من صياغة قانون التنظيمات النقابية بعد وضع اللمسات الأخيرة بملاحظات العمال وأصحاب الأعمال وذلك لتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لإرساله للبرلمان, وسيلحقه قانون العمل بعد دراسة الملاحظات التي أرسلها كل من اتحاد الصناعات والمستثمرين واتحاد الغرف التجارية حتي يكون هناك توافق كامل علي القانون فيما بين أصحاب الأعمال والعمال.
قمتم بمد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية للعام الخامس علي التوالي, هل ستمتد عاما كاملا ؟
- اضطررنا لتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها قبل نهاية مايو المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم قدرتنا علي إصدار قانون التنظيمات النقابية قبل انتهاء مدة الدورة النقابية, فإذا قامت الوزارة بإجراء الانتخابات علي القانون35 القديم ثم أصدرنا القانون الجديد ستصبح المنظمات باطله لأنها قامت علي قانون تم إلغاؤه, ولهذا سنجري الانتخابات علي القانون الجديد فور انتهاء مجلس النواب من إصدار القانون وطلبنا مد الدورة6 أشهر ولن نحتاج لأكثر من ذلك وفي هذه الحالة سنقوم بإجراء انتخاباتنا بشكل يليق بالتنظيم النقابي المصري.
هل إصدار القانون
سينهي وجود النقابات المستقلة أو الموازية؟
- حرصنا علي أن يكون هناك توافق بين أطراف الإنتاج أصحاب العمل والعمال علي صدور القانون كما حرصنا أيضا علي أن يكون هناك اتفاق فيما بين مواد القانون والاتفاقيات الدولية وسيحكم الجميع علي المسودة بعد إصدارها, وبالفرض إذا شعر البعض أن هناك مواد تتماشي مع أهوائنا فهناك مجلس للنواب يمثل الشعب المصري يستطيع في هذه الحالة دراسة إذا احتاج القانون لتعديل مواد من عدمه.
النقابات المستقلة أعلنت انتهاءها من إعداد ملف بانتهاكات الحكومة ضدها لتقديمه لمنظمة العمل الدولية بمؤتمر جنيف يونيو المقبل.. كيف سترد عليها؟
- عليهم تقديم كل ما يريدون من ملاحظات وفي حينه لدينا ردود لكل شيء بفضل الله.
كيف تتعامل الوزارة مع قضايا العمال المفصولين؟
- أنا مع أي عامل مفصول بأسلوب طبيعي ولم يتسبب العامل في ذلك, إذا قام العامل مثلا بالانقطاع عن عمله لمده أكثر من15 يوما ففي هذه الحالة يتم فصله بالقانون فهذا لا يرجع لظروف مرضية, لكن إذا فصل عامل بسبب استدعائه للجيش لأداء واجب وطني في هذه الحالة سأساعده للعودة للعمل بعد أداء عمله, وإذا كانت هناك حالات فصل تعسفي في أي قطاع سنبحثها.