وزير القوى العاملة يطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية

أكد الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة - ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية؛ لما يحقق من مصلحة التنظيم النقابي، مشددًا على التزام الوزارة بمبدأ الحريات النقابية، وبأي حكم قضائي يتم صدوره في هذا الصدد.
وكشف وزير القوى العاملة والهجرة - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالوزارة - عن مطالبة الوزارة للحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وكذلك مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، بدايةً من 27 نوفمبر الماضي، إضافةً للقرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة بهذا الصدد؛ لتحقيق الاستقرار في الوسط العمالي.
وقال فكري إن القضاء هو الفيصل الوحيد للفصل في النزاعات المتوقع حدوثها بين أعضاء اتحاد العمال وأعضاء النقابات المستقلة المستبعدين من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد؛ بسبب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد؛ لإعادة تشكيل اللجنة.
وتابع أن الاتحاد له الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية، وإذا رأى أعضاء النقابات المستقلة غير ذلك عليهم التوجه للقضاء، موضحًا أنه عند صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي المشكلة، خاصة أن الجميع يسعى لمصلحة العامل في المقام الأول، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون على رأس أولويات مجلس الشعب المقبل؛ ليأخذ حقه في المناقشة قبل الصدور، وذلك في حالة عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري.
وكشف فكري عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة "مصر المنوفية للغزل والنسيج" العائدة لملكية الدولة بحكم قضائي، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري لشراء أصول الشركة؛ لإعادة تشغيلها من جديد، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وقال فكري إن صندوق الطوارئ التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنيه لنحو 5 شركات متعثرة، كاشفًا عن مطالبة الدكتور كمال الجنزوري لوزراء حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد خطة واضحة المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة، مع العمل على وضع حلول للمشكلات التي تعترضها، ومنها مشاكل تمويلية، ومشاكل أخرى تتعلق بالمرافق المختلفة، سواءً كهرباء، أو مياه، أو غاز طبيعي.
وتابع أن صناعة النسيج تعاني من نقصٍ حادٍ في العمالة؛ بالرغم من أن رجال الأعمال لديهم مراكز تدريب، ولديهم الرغبة الشديدة في تدريب العمال وإدخالهم سوق العمل، لكن المشكلة الحقيقية هي في الثقافة العمالية، معلنًا أن رجال الأعمال في قطاع النسيج أكدوا موافقتهم النهائية لرفع الأجر التأميني لعمال القطاع الخاص، من 120 جنيهًا إلى 300 جنيه، فضلاً عن مزايا أخرى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لسوق العمل الليبي؛ أكد الدكتور فكري أن مصر تسعى للحصول على نسبة كبيرة من هذا السوق، وهناك ترحيب ليبي بذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها القرب المكاني.
وقال: " سيأتي وزير العمل الليبي منتصف يناير إلى مصر، وسنعيد النظر في بعض البروتوكولات؛ للمساهمة في عملية التعمير هناك "، نافيًا ما تردد عن استعانة ليبيا بالعمالة اليمنية بدلًا من العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن مصادر ليبية مطلعة نفت هذا الكلام.
وفيما يتعلق بالحوالات الصفراء عند العراق، أوضح أن هناك عدة جهات مسئولة عن هذا الملف وليس القوى العاملة وحدها، والمشكلة أن الدين 408 ملايين دولار، وفوائدها أصبحت 600 مليون دولار، ولا أحد يستطيع التنازل عن حقوق الأفراد، والجانب العراقي يرفض سداد الفوائد، ويريد تأجيلها.
وقال: " نسعى للحصول على تعهد من العراق بسداد الفوائد وفق آلية محددة، وهناك اتجاه في العراق للاستعانة بالعمالة المصرية، خاصة بعد رحيل الجيش الأمريكي، كما نسعى لإعادة فتح المكتب العمالي في بغداد؛ ليكون همزة الوصل بين سوق العمل العراقي ووزارة القوى العاملة في مصر ".
وعن العمالة المصرية في الأردن؛ أوضح فكري أنه تم التوصل إلى اتفاق لرفع الحد الأدنى لأجر العمالة المصرية بالأردن، من 150 دينارًا إلى 190، وهو مبلغ جيد جدًا بالنسبة للأجور هناك.