القوى العاملة تطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية

أكد د.فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة ضرورة الاسراع بإصدار قانون الحريات النقابية لما يحقق من مصلحة التنظيم النقابى.. مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الحريات النقابية وبأى حكم قضائى يتم صدوره فى هذا الصدد.
وكشف وزير القوى العالمة والهجرة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالوزارة عن مطالبة الوزارة للحكومة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية.. وكذلك مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لمدة ستة اشهر بداية من 27 نوفمبر الماضى.. اضافة للقرار الوزارى الذى اصدرته الوزارة بهذا الصدد.. لتحقيق الاستقرار فى الوسط العمالى.
وقال:"إن القضاء هو الفيصل الوحيد للفصل فى النزاعات المتوقع حدوثها بين أعضاء اتحاد العمال وأعضاء النقابات المستقلة المستبعدين من اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد.. بسبب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لإعادة تشكيل اللجنة.
وتابع:"إن الاتحاد له الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية وإذا رأي أعضاءالنقابات المستقلة غير ذلك عليهم التوجه للقضاء .
وأوضح الوزير أنه عند صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي المشكلة.. خاصة أن الجميع يسعي لمصلحة العامل في المقام الاول ..مؤكدا ان هذا القانون سيكون علي رأس أولويات مجلس الشعب القادم ليأخذ حقه في المناقشة قبل الصدور.. وذلك في حالة عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري
وكشف د.فتحي فكري وزير القوى العاملة و الهجرة خلال المؤتمر الصحفى عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج العائدة لملكية الدولة بحكم قضائى وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ على حقوق العاملين .
وقال فكرى:"إن صندوق الطوارىء التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنيه لنحو 5 شركات متعثرة .. كاشفا عن مطالبة د.كمال الجنزورى لوزراء حكومة الإنقاذ الوطنى بإعداد خطة واضحة المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة مع العمل على وضع حلول للمشكلات التى تعترضها.. ومنها مشاكل تمويلية ومشاكل أخرى تتعلق بالمرافق المختلفة سواء كهرباء أو مياه أو غاز طبيعى.
وتابع:"إن صناعة النسيج تعاني من نقص حاد فى العمالة بالرغم من أن رجال الأعمال لديهم مراكز تدريب ولديهم الرغبة الشديدة في تدريب العمال وإدخالهم سوق العمل.. ولكن المشكلة الحقيقية هى فى الثقافة العمالية .. معلنا أن رجال الأعمال فى قطاع النسيج أكدوا موافقتهم النهائية لرفع الاجر التأميني لعمال القطاع الخاص من 120 جنيها إلى 300 جنيه.. فضلا عن مزايا أخرى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.