وزير القوى العاملة يطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية

اكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة ضرورة الاسراع باصدار قانون الحريات النقابية لما يحقق من مصلحة التنظيم النقابى.. مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الحريات النقابية وبأى حكم قضائى يتم صدوره فى هذا الصدد.
وكشف وزير القوى العالمة والهجرة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالوزارة عن مطالبة الوزارة للحكومة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية.. وكذلك مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لمدة ستة اشهر بداية من 27 نوفمبر الماضى.. اضافة للقرار الوزارى الذى اصدرته الوزارة بهذا الصدد.. لتحقيق الاستقرار فى الوسط العمالى
وقال أن القضاء هو الفيصل الوحيد للفصل فى النزاعات المتوقع حدوثها بين أعضاء اتحاد العمال وأعضاء النقابات المستقلة المستبعدين من اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد.. بسبب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لإعادة تشكيل اللجنة.
وتابع أن الاتحاد له الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية وإذا رأي أعضاءالنقابات المستقلة غير ذلك عليهم التوجه للقضاء .
وأوضح الوزير أنه عند صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي المشكلة.. خاصة أن الجميع يسعي لمصلحة العامل في المقام الاول ..مؤكدا ان هذا القانون سيكون علي رأس أولويات مجلس الشعب القادم ليأخذ حقه في المناقشة قبل الصدور.. وذلك في حالة عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري .