"النواب" يفتحون ملفات المصانع المغلقة

مايسة عطوة: أحمّل الحكومات السابقة مسئولية تخريب وتدمير القلاع الصناعية المصرية
سيد فراج: على الدولة تشجيع الصناعة المحلية أسوة بالدول الأخرى
نشوى الديب تطالب بضرورة تعديل التشريعات التي تعرقل الإنتاج
مرعى: توقف المصانع أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة30%
إلهامي عجينة: الحكومة هي مَن تصدر المشاكل للمصانع والعمال

قضايا وملفات عديدة تنتظر مجلس النواب لمناقشتها وإيجاد حلول سريعة لها، خاصة ملفات المصانع المتوقفة والمتعثرة التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصرها ووضع خطة لحل مشاكلها، إلا أنه في ظل غياب البرلمان مازال أصحاب المصانع ينتظرون حلول الحكومة وعودة الآلات والمعدات والماكينات للعمل، رغم إعلان الحكومة السابقة عن خطة تهدف إلى تسوية لديون المصانع من خلال صندوق دعم مصر بخلاف عقد اتفاقيات لتوليد ماكينات جديدة، إلا أن أصحاب المصانع والمستثمرين قد أكدوا أن الأمر لم يتعد سوى تصريحات حكومية على الورق، مشيرين إلى أن هناك 7 آلاف مصنع مغلق وقالوا إن أزمة المصانع المغلقة لم تقف على المصانع الخاصة فقط بل امتدت إلى شركات القطاع العام العائدة من الخصخصة رغم تقديم العاملين العديد من الخطط لإعادة تشغليها وحى الآن لا مجيب، اتحاد المستثمرين لم يقف عند حد المطالبات لكنه تقدم بخطة لإعادة التشغيل لم يبت فيها حتى الآن.
حول أزمة المصانع المغلقة واقتراحات إعادة تشغليها وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟ وكيف يمكن تجنب الآثار الاقتصادية لها وسط آلاف المصانع المغلقة وعشرات الآلاف من العمال المشردين الذين يطالبون بعودة تشغيل الماكينات والتصدي لأسباب التوقف والتعثر، وقول الخبراء إن الحل ليس بعيدَ المنال والمشاكل تنحصر في عدم التمويل الكافي، وارتفاع تكلفة الطاقة، وعدم القدرة على تسويق المنتجات.. في حين حصر بعض الخبراء المشكلة في العمال بعد تصاعد المطالب الفئوية، إلا أن العمال يرون أن هذه الدعوة محاولة لتحميلهم تبعات المشكلة، وبين هذه الاتهامات المتبادلة يظل الحل مرهونًا بوضع خطة كاملة لفتح المصانع المغلقة والمتعثرة وتسوية ديونها مع البنوك حتى لا تستمر خسائر الاقتصاد القومي للبلاد بمبالغ تصل للمليارات كما رصدها النواب.
طالبت النائبة "نعمت الله قمر" حكومة المهندس شريف إسماعيل بحل مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة والنظر إلى العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والبحث السريع عن مصادر تمويل لها والتعامل مع قضايا العمال بشفافية وضخ أموال لتشغيل المصانع المتعطلة عن العمل، مؤكدة أن ما يهم العمال هو أن تدور عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، خاصة أنني استمعت من محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس جمعية 6 أكتوبر، قائلاً إن هناك ما يقرب من ألف مصنع متعثر جزئيًا، معظمها خاطب وزير الصناعة بأسباب تعثرها، وإن هناك نحو 5 آلاف مصنع متعثر كليًا.
وقالت "قمر" إن الوضع خطير بدائرتي بمدينة المحلة حيث يدب الخراب داخل العديد من شركات الغزل والنسيج وعلى رأسهم شركة المحلة للغزل والنسيج التي أصابها العديد من الأمراض في ظل صمت الحكومة عن هيكلتها وإصلاحها ولا نعلم ما هو مصير العمال وكيف يتقاضون مرتباتهم.
وقال النائب سيد فراج إن القطاع المصرفي مقصر في دفع المصانع المغلقة، مشيرًا إلى أن الأزمة لها أبعاد عديدة ومعظم الأسباب وراء إغلاق المصانع هي أخطاء بالدراسات الاقتصادية وأحيانًا وفاة أصحاب الأعمال، وعدم رغبة ذويهم في استمرار العمل وكذا الفشل في توزيع وتسويق المنتج، وأحيانًا الاقتراض من البنوك دون الالتفات لمقدرة المصنع على تغطية الفوائد.

أما عن اعتبار البنوك أحد العوامل المتسببة في أزمة المصانع المغلقة، فترجع لأسعار الفائدة المرتفعة وتضاعف المبالغ المقترضة خلال سنوات قلائل، وبمرور الوقت تطلب البنوك أموالها وهو حق لها لكن فترة الأزمات والاضطرابات تقلل من حجم الأعمال التي تقوم بها المصانع فتفقد قدرتها على السداد وتلجأ البنوك للحجز وإعلان الإفلاس، وبذلك يخسر البنك ماله ويخسر صاحب العمل مصنعه ويخسر العاملون وظيفتهم وتخسر الدولة فرصة إنتاجية.
وهناك البعض ممن يقيمون المصانع ليستفيدوا بفترة الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات ومن هؤلاء من يقوم بتأجير أراضيه ومصانعه للمستثمرين الآخرين، وتبلغ قيمة تأجير المصنع الذي تصل مساحته ل1000 متر – وهو يعد مصنعًا صغيرًا - 25 ألف جنيه شهريًا ليضمن إيرادًا عاليًا دون أي عبء.
وتحولت المناطق الصناعية إلى مخازن بشكل غير معقول فبعكس ما ينبغي أن يكون أصبحت تلك المناطق تحوي عددًا رهيبًا من المصانع التي تحولت لمجرد مخازن، والخلاصة أن أزمة المصانع المغلقة ليست أزمة تمويلية.
وقال "فراج" إذا كانت الدولة ترغب في استقطاب العملة الأجنبية بوفرة فعليها تشجيع الصناعة المحلية، كما هو الحال في دول أخرى مثلًا في الصين يتم تشجيع الصادرات بما يتراوح من 32% إلى 40% وهنا في مصر عندما تم إقرار نسبة 10% دعمًا للصادرات توجه جميع الصناع للتصدير، والدعم يمنح الصانع المحلي قدرة على تخفيض الأسعار والحصول على أفضلية وسط منافسيه الدوليين في التصدير.

وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى أن 60% من المصانع أغلقت و30 % تعمل بنسبة 10 إلى 15% من القوى الإنتاجية و10% فقط من المصانع تعمل بنصف إنتاجها وهي مصانع المواد الغذائية والمصانع التي كانت قائمة على التصدير "تستورد خامات وتعيد تصديرها" شبه أغلقت بسبب العقبات التي تواجهها منذ ثورة يناير وحتى الآن.
يضيف: مع بداية الثورة أغلقت المصانع أبوابها بسبب حالة التخويف والترويع الذي تعرض له رجال الأعمال والمستثمرون، وبالتالي توقف النشاط والبنوك تعرضت أيضًا لنفس الظروف التي كانت معلومة للجميع ولكن مع بداية أول خيط للاستقرار فوجئنا بكشوف الحسابات الواردة من البنوك محملة بفوائد عالية ومصاريف وعمولات على السحب والإيداع وكأن المصانع كانت تعمل بكامل طاقتها وعند الاعتراض على ذلك كان الرد أنها أموال مودعين وهذا "سيستم" رغم أن مخاطر الائتمان تغطي هذه المخاطر مما زاد من الصعوبات على كاهل المصانع وتتباحث حاليًا جمعيات مستثمري المدن الصناعية والبنوك لإيجاد حلول يتحمل فيها الطرفان مسؤولياتهما بالنسبة للأقساط والفوائد، مطالبًا البنوك بالمرونة وتنظيم الفوائد وإعادة النظر فيها بسبب الظروف.
ويشير إلى أنه مع بداية الأمل في الاستقرار هناك نسبة كبيرة من المصانع الآن تعلق يافطة "مطلوب عمالة" بسبب لجوء المصانع إلى تسريح عدد كبير من العمالة أثناء الثورة نتيجة ارتفاع فاتورة المياه والكهرباء والغاز والتأمينات والأجور واستيعاض التكلفة لسداد التزامات البنوك ومن احتفظ بالعمال زادت مديونياته بشكل كبير للبنوك بسبب عدم قدرته على السداد نتيجة أعباء العمالة، وبالتالي هربت هذه العمالة سواء بالسفر للخارج أو بالعمل في مجالات أخرى.
يضيف: التسويق الخاطئ في مصر ضعيف لدرجة الملل والقنوات الفضائية أصبح لا يهمها إلا الحصول على الأموال دون النظر إلى الأضرار التي تهدد المنتج المحلي وأصبحت الشاشات مليئة بإعلانات مضللة معظمها عن منتجات صينية بتكلفة أقل وجودة أقل أو مهربة في غياب الجهاز الرقابي على الصادرات والواردات الذي يجب عليه فرض رسوم إغراق على هذه المنتجات ورقابة على المنتجات المهربة.
وطالب "العليمى" بإعادة النظر في كل الإجراءات الحكومية الخاصة بتراخيص المصانع مثل الحصول على التراخيص وخلافه والبعد عن المبالغة في مطالبات الدفاع المدني المرتفعة التكلفة وقصرها على الصناعات الكيماوية والورقية وما يستدعي ذلك في حدود المسموح.
في ذات السياق، يرى النائب كمال أحمد أن هناك أسبابًا متنوعة ومتعددة أدت إلى إغلاق الكثير من المصانع ويجب بحث هذه الأسباب وتحليلها وحلها؛ لأن تركها بدون حل سوف يعود بصورة سلبية على الاقتصاد المصري وخاصة في القطاع الخاص التي من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى بيعها وتكرار مشكلة العمالة مثلما حدث في القطاع العام عند خصخصته.
ويؤكد ضرورة مساندة الصناع في هذا الوقت الحرج حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتهي حالة الركود التي تواجه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاث سنوات لاسيما أن القطاع الخاص يقدم للدولة نحو 78% من إجمالي الناتج المحلى.

وطالب "كمال أحمد" بسرعة حل هذه المشاكل سواء بتقديم الخبرة الفنية أو الدعم الفني وجدولة ديون البنوك وبحث سبل التمويل حتى وإن كان بالبحث عن شريك وبحث دراسة الجدوى والتأكد منها وفي حالة سوء الدراسة يمكن تحويل مساره وإعادة تشغيله بدراسة جدوى جديدة تؤدي الغرض منها، مضيفًا أن الحديث عن التنمية وارتفاع معدلات التصنيع والإنتاج لن يتم إلا بوجود دعم حقيقي للصناع.
وقال إن حل مشكلة المصانع المتعثرة يساهم في خلق الآلاف من فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالي التصدير وجلب العملات الأجنبية وزيادة الناتج القومي، مشيرًا إلى أن تطور المجتمعات والدول يقاس بمدى قربها أو بعدها عن الصناعة.
ويرى النائب أحمد أباظة أن من أهم مشاكل المصانع الكبرى في التعثر هي الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة وتراكم المديونيات بسبب التوقف عن سداد الالتزامات منذ ثورة يناير وهذا يتطلب تدخلاً سريعًا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لتذليل العقبات أمام انطلاق الصناعة والعمل على مساندة المصانع المغلقة وتشجيعها على العمل من خلال تمويلات بنكية.
وقال إنه يجب أن يكون دور البنوك هو تعزيز الثقة بين العملاء من خلال المصداقية والصراحة في العمل، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع أن يساهم في نهضة البلاد بالطريقة التي يجيدها، مشيرًا إلى أن مشاكل الصناعة في مصر تزداد بصفة مستمرة، مما له بالغ الأثر على الاقتصاد القومي ويستوجب ذلك وضع منظومة للنهوض بالقطاع الصناعي على المستوى القريب والمستوى البعيد وترك مشكلة المصانع المغلقة سوف يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
وأكد النائب على الدمرداش، ضرورة أن يلعب الجهاز المصرفي دورًا في ضخ الأموال اللازمة لمساعدة أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة على تصحيح أوضاعها والنهوض من عثرتها والاستمرارية في الإنتاج، وعلى الحكومة أيضًا أن تقدم لهم حوافز ضريبية تشجعهم على العودة للعمل مرة أخرى خاصة المشروعات القائمة بالفعل والتي تحتاج الدعم والمساندة بكل الوسائل وهذا يعتبر أسهل من إقامة مشروعات جديدة من الألف إلى الياء وتحتاج إلى تكلفة أكثر.
وقال الدمرداش: "على المدى البعيد يجب التوسع في التدريب عن طريق مراكز التدريب الصناعية والاهتمام بتنمية المهارات ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر وما تحتاجه هذه المصانع من تكنولوجيا".
وطالبت النائبة نشوى الديب بتعديل التشريعات وتغيير المنظومة التشريعية والقانونية التي تعرقل أو تحد من حركة الإنتاج وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال لأن رجل الصناعة أو المستثمر يحتاج إلى الشعور بالأمان عندما يفكر في ضخ أموال ويتأكد من تحقيق ربح مناسب خاصة من أصحاب المصانع المتعثرة الذين لديهم مستحقات لدى جهات حكومية لم يحصلوا عليها بسبب الأوضاع في الفترة الماضية يجب أن يحصلوا عليها.
وترى الديب أن الحل الوحيد أمام الرئيس السيسي لخفض معدلات البطالة هو العمل بسرعة على حل العقبات وفتح المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011 لاستيعاب العمالة المتزايدة، موضحة أن الجهاز المصرفي لديه احتياطي نقدي يجب أن يستغل في تمويل وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أحد القيادات العمالية، ضرورة نظر الحكومة إلى المصانع والشركات المتوقفة وإعداد مبادرة لعودتها وخاصة بعدما وصل عددها إلى آلاف من المصانع التابعة إلى القطاع العام والخاص، مشيرة إلى أن توقف هذه المصانع أضر بعدد كبير من العمال وساهم في تضخم نسبة البطالة، وقالت إنني أحمل الحكومات السابقة ما آلت إليه القلاع الصناعية المصرية من حالات تخريب وتدمير.
وأضافت عطوة: "على الحكومة أن تقوم بمسئوليتها تجاه العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا بجانب الانتهاء من وضع قانون الحريات النقابية".
وقالت إن الأمر يتطلب التنسيق بين وزارتي الاستثمار والصناعة من أجل بحث إعادة تشغيل المصانع المتوقفة من خلال خطة مدروسة لما سيكون له تأثير إيجابي على توفير فرص عمل جديدة للشباب المنضمين لطابور البطالة، مشيرة إلى أن إعادة فتح المصانع المتوقفة من شأنه أيضًا ظهور منتجات مصرية خالصة من شأنها المساندة في الارتقاء بالوضع الاقتصادي لمصر.
وأوضحت مايسة أنه يجب النظر إلى القوانين الخاصة بالعمال، ومن بينها قانون العمل، والقانون الذي سيأتي بديلاً عن قانون الخدمة المدنية الذي قمنا برفضه، وأيضًا النظر في قانون الحريات النقابية، إلى جانب قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي ونقل تبعيته من وزارة الزراعة للبنك المركزي.

وطالبت "مايسة" بضرورة تحفيز الشباب من خلال عقد ندوات وورش عمل في إطار حوار مجتمعي بمعنى إشراكهم وجعلهم فاعلين في هذه المرحلة مثل فكرة تبرع لمصر تحت مسمى "وفروا فرص عمل للشباب".
ويرى النائب كمال مرعى أنه لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وقد تسببت في خسائر فادحة ومشاكل كبيرة على الاقتصاد، فتوقف هذه المصانع عن العمل أدى إلى نقص في الصادرات وصل إلى نحو 30%، وهو ما أدى إلى تشريد آلاف العمال وأسرهم، وخسارة الخزانة العامة للدولة الأموال التي تأتي من ضرائب هذه المصانع، مشيرًا إلى أن مصانع المحلة الكبرى لا تجد المادة الخام للتشغيل وأيضًا لا توجد مرتبات للعاملين بالمصانع.
وأكد مرعى أن تخصيص 150 مليون جنيه لتشغيل 800 مصنع متعثر عملية ترقيع للمشكلة وليست حلاً، والحل الأساسي يكمن في معرفة الأسباب التي أدت لتوقف هذه المصانع، وهل هي أسباب تمويلية أو أسباب تسويقية؟ ثم إيجاد الحلول التي تتناسب مع كل سبب من هذه الأسباب، مؤكدًا أن تخصيص 155 مليون جنيه ل800 مصنع مبلغ قليل للغاية، إذ يعني أن كل مصنع يبلغ نصيبه من هذا المخصص في المتوسط نحو 200 ألف جنيه، وهذا مبلغ قليل للغاية ولن يسهم في حل المشكلة.
وأضاف "مرعى" أن الحكومة تمتلك صندوقًا يسمى "صندوق الطوارئ" في وزارة القوى العاملة يبلغ محتواه نحو مليار جنيه، هذا الصندوق لابد من استخدامه في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، واستخدامه في شراء المواد الخام الخاصة بها لإعادة تشغيلها من جديد.

ولفت إلى أنه لابد أن يكون للمصانع مجالس إدارات ذاتية وتكون على دراية بمشاكل مصانعهم وتقديم الحلول الخاصة بهذه المشاكل؛ لأن أصحاب الأموال يستخدمون لغة التهديد مع الحكومة، فإذا ما تعرَّض أحدهم لمشكلة مع الحكومة هدد بإغلاق المصنع، وبالتالي تشريد العمال، وهذا الأسلوب يمثل أداة ضغط على الدولة، وإنشاء مجالس إدارة ذاتية يسهم في حل لهذه المشكلة.
وأشار النائب إلهامي عجينة، إلى أن مشاكل المصانع المتعثرة تكمن في عدة نقاط، وهي مشاكل متعلقة بالطاقة والوقود وخصوصًا الغاز، ومشاكل متعلقة بالتعامل مع الضرائب والتأمينات على العاملين والمديونيات الكبيرة الناتجة من المطالب الفئوية الخاصة بزيادة المرتبات، المشاكل المتعلقة بالقروض وفوائدها؛ لأن أغلب المصانع تعمل من خلال قروض تقترضها من البنوك، قائلاً: "للأسف الحكومة هي مَن تصدر المشاكل للمصانع والعمال".
وأوضح "عجينة" أن 155 مليون جنيه لا يمكن أبدًا أن تحل هذه المشاكل المتفاقمة، لكن من الممكن استخدامها في حل المشاكل الصغيرة المتعلقة بالمصانع التي تبلغ مديونياتها 5-6 ملايين جنيه، فمن الممكن مساعدتها في سداد هذه المديونية، وأيضًا يجب على البنوك التنازل عن فوائدها أو البعض منها لمساعدة المصانع على إعادة الإنتاج؛ وبالتالي تنشيط حركة الصناعة من جديد.