800x600 حمدي عبدالعظيم: حلول الحكومة “,”مسكنات“,” وجدولة الديون الحل الأمثل أحمد نجم: البيروقراطية بعبع المستثمرين.. والحكومة أهملت القطاع الصناعي عن عمد ناجي هندي : الحكومة متواطئة مع البنوك في منح القروض للمتعثرين وعدم جدولة ديونهم أحمد سلطان: إلغاء القائمة السوداء للمتعثرين بالبنوك أولى خطوات إنهاء التعثر رغم التصريحات الوردية للحكومة بحل أزمة المصانع المتعثرة إلا أن المشكلة مازالت قائمة حتى الآن فالعديد من المصانع قد توقفت والآخر قام بتسريح العمالة ويواجه مشكلة التعثر، فبعض الدراسات الاقتصادية التي أكدت أنه منذ قيام ثورة يناير هناك نحو 1570 مصنعًا دخلت دائرة التعثر تصل إجمالي تكاليفها الاستثمارية 30 مليار جنيه، ما أدى إلى تسريح 120 ألف عامل من وظائفهم فضلاً عن إحصائية اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين التي كشفت عن إجمالي عدد المصانع المتعثرة بلغ حوالي 4500 مصنع حتى الشهر الحالي. منذ أيام أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع البنوك المصرية لبحث سبل إنهاء تعثر المصانع التي تعاني من مشاكل مادية لمساعدتها على إنهاء تعثرها وعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفي على سداد مديونيات المصانع المتعثرة من خلال حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على المستثمر، مشيرًا أنه منذ يناير 2012 لم يتقدم سوى 700 مصنع أعلنت عن مشاكلها، 84% منها تعاني من مشاكل تمويلية وخلل في الهيكل التمويلي وتم إحالة هذه المشاكل لمركز تحديث الصناعة لبحث كل مشكلة على حدة وحلها، وال16% الباقية لديها مشاكل فنية. يرى الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن حل مشاكل تعثر المصانع يحتاج لتوفير سيولة، بمعنى أن الحكومة تتفق مع البنك المركزي والبنوك المصرية الأخرى على تخفيف شروط منح القروض لأصحاب المصانع المتعثرة بشروط ميسرة، ومنحها فترة سماح كافية خاصة للمصانع التي تحتاج لآلات جديدة أو لإحلال الآلات الموجودة بها وتحتاج الى تجديد، أو المصانع التي تحتاج لإجراء توسعات لتحسين جودة الإنتاج وتخفيض التكلفة ومساعدتها في تسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا، وهنا تستطيع هذه المصانع تحقيق أرباح، أو منح فترة سماح في سداد الضرائب المستحقة عليها لحين عودتها مرة أخرى للعمل. أكد عبدالعظيم أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة لها تعاني من مشكلة خطيرة، وهي عدم قدرتها على اتخاذ قرار سريع وقوي في حل الأزمات، مشيرًا إلى أن حكومة الببلاوي تعاني من عجز في الموازنة يقدر بحوالي 240 مليون جنيه، وأعلنت أن لديها 85 مليون جنيه خصصتها لعمل خطة إصلاحية لإعادة هيكلة أجهزة وقطاعات الدولة والبنية التحتية والمرافق، ولو صدقت الحكومة فيما تقول سيؤثر إيجابيًا على وضع البلد الاقتصادي ككل، ولكن هذا ليس حلاً نهائيًا فهو بمثابة “,”المسكن من الألم“,” فقط ويزيد العبء على خزانة الدولة. أشاد عبدالعظيم بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وعلى الودائع البلاتينية بنسبة 1%وهو ما شجع على الاستثمار في مصر لأن تكلفة التمويل ستكون قليلة وهو ما يحفز البنوك على إقراض المستثمرين وفتح أفق جديدة للاستثمار. أكد الدكتور أحمد نجم مدير مركز البحوث الاقتصادية، أن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتعثر في دفع الديون والركود الاقتصادي بالإضافة إلى انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لبعض الشركات من أهم أسباب تعثر المصانع في مصر وأدى إلى تفاقم الوضع بهذه الصورة ناهيك عن الكثير من المشروعات التي بدأت العمل لكنها لا تستطيع الاستمرار لأن ثمن الأرض بمرافقها أغلى من مثيلتها في دول كثيرة، ما يجعل المستثمر يستنزف غالبية رأس ماله في شراء وتوفيق الأراضي، وهو ما يزيد من حالات التعثر عدم وجود العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع للإنتاج بكفاءة والتطوير للمنافسة بالأسواق المحلية والأجنبية، لذلك يجب توفير المدارس الصناعية والمعاهد الفنية المتخصصة التي تمد سوق العمل بما تحتاجها من العمالة الفنية، بالإضافة إلى الاعتصامات والمظاهرات وقطع الطرق، ما يقلل من ساعات العمل فيقل الإنتاج وما ينتج عنه من عدم الوفاء بالالتزامات والدخول لدائرة التعثر. وهو ما اضطرت معه المصانع، والشركات إلى إغلاق أبوابها في 47 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات منها حالات قررت الإغلاق الكلي أو حالات أغلقت جزئيًا أو عن طريق خفض عدد الورديات داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق. أوضح نجم أن قطاع الصناعة يعاني من إهمال المسئولين الذين يتبعون نفس السياسات والإجراءات الحكومية والتعقيدات المعرقلة للاستثمار والصناعة غير مبالين للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا. من جانبه قال الدكتور ناجي هندي المحلل الاقتصادي، إن شبح الإغلاق سوف يواصل تهديده للشركات والمصانع المصرية، طالما استمرت الأوضاع السياسية على حالها، والتي يدفع ثمنها الاقتصاد الذي تكبد خسائر تقدر بحوالي 500 مليار جنيه منذ بداية ثورة 25 يناير. يرى هندي أن غالبية حالات التعثر لهذه المصانع ترجع لأسباب مالية، وبالتالي الحل يكمن في قيام البنوك بتمويل هذه المصانع، وبالفعل تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون المستحقة عليها، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن، كما تتعنت البنوك في منح القروض بسبب عدم الاستقرار السياسي، ووجه انتقادات حادة للبنوك لقيامها باستثمار أموالها في سندات حكومية وأذون الخزانة، مؤكدًا أن هذا التوجه من قبل البنوك يؤثر على القطاع الصناعي، محملاً الحكومة جزءًا كبيرًا من المسئولية عن ذلك، حيث تشجع البنوك على استثمار أموالها في مثل هذه السندات والأذون، وهو ماله مردود سلبي على الصناعة، حيث لوحظ قيام البنوك منذ فترة بتقييد الاستثمارات في هذا المجال. مضيفًا أن الحكومة تشترك مع البنوك بل وتشجعها على توظيف أموالها في سندات وأذون الخزانة، حيث تقوم برفع معدل الفائدة عليها وتعفيها من الضرائب. من جانبها أوضحت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة المصرفية، أن هناك أسبابًا عدة لتعثر المصانع وليست كلها مشاكل مادية فقط باعتراف وزير الصناعة نفسه، منها مشاكل تتعلق بنقص الطاقة ومستلزمات الإنتاج و نقص الأراضي المرفقة التي تصلح لإقامة استثمارات عليها، وهناك طبعًا مشاكل مالية وهو الشق المتعلق بالبنوك ويتمثل في تعثر المستثمرين في سداد المديونيات المستحقة عليهم للبنوك وإعادة جدولة هذه الديون، وهذا يتوقف على اطمئنان البنوك إلى وجود إدارة جيدة للمصنع وخطة واضحة للعمل به، حتى يتمكن البنك من تعويم وجدولة هذه الديون، وعن اتهام البنوك بتعسفها في منح القروض للمستثمرين وعرقلة عملية الاستثمار والإنتاج، أكدت العنتري أن البنوك تعمل بأموال الشعب وودائعهم التي هي أمانة عندها ولا تملك حق التصرف أو التفريط فيها إلا من خلال القنوات الشرعية التي تضمن الحفاظ على هذه الأموال وهذه القواعد حددها البنك المركزي، وعندما تتأكد البنوك من ضمان منح القرض للعميل تقوم بمنحه فورًا وبلا تردد، مؤكدة أن لا البنوك ولا أي شخص يرضى أن يتم منح قروض بلا ضمانات وأن يتكرر سيناريو هروب رجال الأعمال بأموال البنوك التي هي في الأساس أموال الشعب، مشيرة أنه سبق وأن تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي في حكومات سابقة عقب ثورة يناير على توفير التمويل وإعادة جدولة الديون وتوفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة، إلا إنه لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن دون معرفة الأسباب أو المقصر!. أكد المهندس أحمد سلطان ، عضو جمعية مستثمري بني سويف، أن غالبية المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالي لابد وأن تساعد البنوك في الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها، مشيرًا أن إجمالي استثمارات المصانع المتعثرة يقدر بمليارات الدولارات. أوضح سلطان أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها لكي نحافظ على الاقتصاد الوطني وعلى العمالة المتواجدة بهذه المصانع، بدلاً من تسريحها، واقترح سلطان لحل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها من خلال تمويل رأس المال العامل، وإلغاء القائمة السوداء للمستثمرين بالبنوك وأن يكون حظر التعامل في البنوك على الشركات المتعمدة الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمتد إلى أشخاص المستثمرين وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات في حال شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.. مؤكدًا أنه يجب الخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها الصناعات المصرية لأنها الأمل الوحيد لنهضة الاقتصاد وخروجه من كبوته. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
