عمومية مصر للتأمين تقر زيادة رأس المال الى مليارى جنيه

أكدت الشركات التابعة للقابضة للتأمين خلال انعقاد الجمعيات العمومية اليوم، انه تم الانتهاء من توفيق أوضاع شركات التأمين المملوكة للدولة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008 والذى أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات فى شخصيات اعتبارية مستقلة.
وقال محمود عبد الله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة فى عام 2010/ 2011 تمت بنجاح.

وأضاف أنه تم تدشين شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة هذا العام كأكبر كيانين حكوميين متخصصين فى مجال التامين فى مصر والمنطقة بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات.

وأوضح عبد الله أن الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين على الرغم من الأحداث التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 وماترتب عليها من تراجع نتائج معظم الأنشطة الاقتصادية وكذا تقلب أحوال أسواق المال العالمية
إلا أن الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين حققت أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 قدرها 361.4 مليون جنيه مقابل 354.2 مليون جنيه أرباح العام السابق وبمعدل نمو قدره 2%.

وأكد أن نشاط التأمين هو إحدى الصناعات شديدة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية عالمياً ومحلياً.

ومن جانبه قال عادل حماد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين إن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 فى ظل الأحداث الراهنة أظهرت قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والأخطار والتحديات سواء على مستوى التغطيات التأمينية أو الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.

وأضاف أن جملة أقساط الشركة التى تحققت فى 30/6/2011 بلغت 3 مليارات و538 مليون و200 ألف جنيه مقابل 3 مليارات و402 مليون و700 ألف جنيه فى العام المالى السابق وبلغ مقدار الزيادة 135.5 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 4% .

وقال إن بلغ صافى استثمارات الشركة 11.992 مليار جنيه مقابل 11.880 مليار جنيه فى30يونيو 2010، موضحا أن الشركة حققت عائدا على صافى استثماراتها قدره 982.7 مليون جنيه.

وأكد حماد أنه قد تم الانتهاء العام المنتهى فى 30/6/2011 من تدعيم كامل عجز مخصص التعويضات لفرع السيارات الإجبارى والذى تم تدعيمه خلال الخمس سنوات الاخيرة بمبلغ 2.3 مليار جنيه.

وأوضح ان الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين وافقت على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من 1900 مليون جنيه إلى 1650 مليون جنيه، وذلك بناء على نقل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين الى شركة مصر لتأمينات الحياة.

أضاف أن الجمعية العامة وافقت أيضا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للتأمين من 1650 مليون جنيه إلى 2000 مليون جنيه على أن تتم تغطية الزيادة من الاحتياطى النظامى والقانونى فى 30 يونيو 2011 وذلك مع استمرار رأس المال المرخص به بقيمة 3500 مليون جنيه.