لهذا السبب اتهمت "العفو الدولية" الشرطة النيجيرية

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء وحدة من الشرطة النيجيرية تهتم بعمليات السطو بتعذيب المشتبه بهم المحتجزين والمطالبة برشى لإطلاق سراحهم.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الناس الذين قبضت عليهم الوحدة الخاصة بمكافحة السطو تعرضوا للتعليق والتجويع والضرب وإطلاق الرصاص والإيهام بالإعدام حتى يقدموا "اعترافا أو يدفعوا رشوة للضباط لإطلاق سراحهم."
ولم يرد متحدث باسم الشرطة النيجيرية على المكالمات التليفونية أو طلبات من خلال الرسائل النصية للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وأبلغ رجل عمره 32 عاما يدعى تشيدي كلوتشي منظمة العفو الدولية بأنه تعرض للتعذيب بعد أن ألقى ضباط بوحدة الشرطة الخاصة بالسطو القبض عليه في مدينة إينوجو في جنوب شرق نيجيريا.
وقال الرجل "بدأوا بضربي بجانب مناجلهم وبعصي غليظة. فمي كان يدمي وضاع بصري." وأضاف أنه أطلق سراحه بعد أن دفع 25500 نيرا (80 دولارا) للضباط.
وقالت منظمة العفو إن ضابطا كبيرا أبلغها بأن نحو 40 ضابطا اتهموا بإساءة معاملة المحتجزين نقلوا إلى مراكز أخرى في أبريل نيسان عام 2016 ولم تذكر السلطات ما إذا كان جرى التحقيق في هذه المزاعم.
وقال داميان أوجو الباحث المتخصص في نيجيريا في منظمة العفو "حان الوقت كي تضمن السلطات لمحاسبة الضباط المسؤولين عن تلك الانتهاكات في نهاية المطاف."
وأضاف "هناك أيضا حاجة ملحة لتشريع قوي يضمن تجريم كل أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي النيجيري."