مدير شرطة التموين: حملات مكثفة على جميع منافذ اللحوم

أكد اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات على جميع منافذ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة التموين المتحركة والثابتة ومنافذ وزارة الداخلية "أمان"، ومنافذ وزارة الزراعة، لمراقبتها والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مساعد وزير الداخلية - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولة تسعى من خلال هذه المنافذ إلى خلق منافسة مع القطاع الخاص من خلال توافر منتجات مضمونة لأنها تحت إشراف طبي، مضيفا أن شرطة التموين تقوم بحملات لمتابعة محلات الجزارة، والتأكد من مدى جودة اللحوم المباعة بها، وعدم المغالاة في الأسعار، فضلا عن مراقبة شوادر الخراف الحية، والعجول ومراقبة الالتزام بالأوزان وعدم العبث أو الغش في الميزان، إلى جانب المرور على المجمعات والأسواق بصورة يومية لمتابعة توافر السلع الاساسية مثل الأرز والسكر والسمن والزيوت.
وحول النتائج التي حققتها شرطة التموين فيما يتعلق بمحاربة بيع المواد البترولية في السوق السوداء، حيث شملت ضبط أكثر من 80 مليون لتر بنزين وسولار، وأكثر من 200 ألف اسطوانة قبل بيعهم بالسوق السوداء، أكد اللواء حسني زكي أنه على رأس أولويات الحملات التموينية الرقابة على محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة البترول، التي تواصل ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية خلال فترة الأعياد.
وحذر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، من حالة التخوف غير المبررة، والتي قد تدفع بعض المواطنين إلى التكالب على شراء المنتج، مما يؤدي إلى عدم توافر بعض السلع بسبب إقبال المواطنين على الشراء بصورة مبالغ فيها خوفا من نفادها.
وأضاف أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتمع منذ عدة أيام مع مساعديه ونقل خلالها توجيهات القيادة السياسية بضرورة ضبط الأسعار، وأمر بتشكيل مجموعات عمل على مستوى المحافظات ومديريات الأمن، يشترك بها كل الجهات الشرطية لجمع المعلومات حول محتكري السلع، والعمل على إعادة طرح منتجاتهم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.
وتابع أن هذه المجموعات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي كان لها مردود إيجابي على السوق، وساهمت في تلاشي أزمات نقص بعض المنتجات الأساسية، مطالبا في الوقت ذاته بتشديد العقوبات القانونية على محتكري السلع ولاسيما الأساسية منها حتى تصل عقوبة الاحتكار أو الغش الغذائي إلى عقوبة الشروع في القتل.
وناشد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين المواطنين بالتعاون مع شرطة التموين وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بتخزين أو احتكار سلعة ما وذلك على الخط الساخن رقم (24060800)، مع توفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغ.
كما وجه اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، نصائح للمستهلك بضرورة التخلص من نظرية التخزين في المنزل، أي شراء المنتجات التي يحتاجها على المدى القصير، وذلك لضمان توافر السلع باستمرار في السوق، وتقليل كمية الهادر والتي قد تصل إلى 30 في المائة في كل منزل، فضلا عن ضرورة التعامل مع مطاعم ومحال تجارية مضمونة حتى لا يقع المواطن في فخ الباعة الجائلين ممن يصعب تعقبهم أو محاسبتهم في حال بيع منتجات مقلدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام.
وأكد اللواء حسني زكي مواصلة حملات شرطة التموين على المطاعم بكافة أنواعها والتأكد من سلامة المنتجات بها، وذلك بالتعاون مع مفتشي الأغذية، ووزارة الصحة والطب البيطري.
وطالب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، وزارة الصحة بضرورة تشديد الإجراءات على منح الشهادات الصحية للعاملين في المطاعم، حيث أنها تحتاج إلى إعادة النظر بشكل كبير، ولابد من خضوع كل من يتعامل مع المواد الغذائية إلى فحوصات دقيقة وتحاليل للتأكد من سلامته من الأمراض المعدية، فضلا عن إعطائه كتيب يشرح كيفية التعامل مع المواد الغذائية وكيفية الاهتمام بإجراءات النظافة مثل قَص الشعر، وارتداء كمامة، وقفازات يدوية وملابس معقمة، بما يضمن سلامة المنتج الغذائي الذي يقدمه إلى المستهلك.
وحول جهود شرطة التموين إزاء مكافحة الأسمدة والأعلاف المغشوشة، كشف اللواء زكي عن ضبط، خلال الفترة الأخيرة، عدد من المصانع غير المرخصة تنتج الأسمدة المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر سلبا على صحة المواطنين.
وفيما يتعلق بالتعامل مع إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية ببعض القنوات الفضائية، أكد اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أن الإدارة تقوم بمواجهة تلك الإعلانات من خلال وحدة "الإعلان عن بعد"، والتي تقوم برصد الإعلانات المضللة وتتبعها وضبط أصحابها.
وأضاف اللواء زكى أنه فى بعض الأحيان، يتم نصب أكمنة لضبط القائمين على تلك الإعلانات؛ حيث يقوم ضباط الوحدة بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة لشراء المنتج، ويتم القبض عليهم أثناء عملية التسليم واقتيادهم إلى مقر الشركة لمداهمته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.
وحذر اللواء حسنى زكى المواطنين من التعامل مع الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية، لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وجرى تصنيعها فيما يعرف ب"مصانع بئر السلم".