اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين:

90% من الشعب مستهلكون وهذا سر ارتفاع الأسعار لا نتستر علي فاسد وليس لدينا خطوط حمراء.. والجيش والشرطة إيد واحدة ضد مافيا الأسواق

في ظل أزمة الضمير التي تشهدها الأسواق, وجشع تجار الأقوات ومافيا السلع التي تفترس دعم الغلابة من محدودي الدخل وتنهك خزينة الدولة بوصول الدعم إلي غيره مستحقيه, يأتي دور شرطة التموين والتجارة الداخلية في غاية الخطورة لأنه يمثل حارس سلع الغلابة من شياطين السوق. الأهرام المسائي جمعت شكاوي وأوجاع المواطنين من منظومة التموين وفساد الأسواق والتلاعب في الأدوية والمنتجات البترولية ووضعتها امام اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية الذي قال إن الشرطة والجيش يعملان يدا واحدة لضبط الأسواق وحماية محدودي الدخل من جشع التجار من خلال افتتاح منافذ اللحوم والسلع الغدائية مؤكدا أنه لا تستر علي فاسد أو متلاعب بأقوات المواطنين مهما كان, وكشف زكي في الحوار عن خطط وآليات الإدارة العامة لشرطة التموين في مكافحة مافيا الأسواق وحصاد شهر فبراير الأسود علي المتلاعبين بالأقوات في سطور هذا الحوار:
كيف تم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الاسعار والعمل علي تخفيضها وتوفير المتطلبات والسلع الاساسية لمحدودي الدخل؟
أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء لجنة لتدبير السلع مقرها مجلس الوزراء ويترأسها وزير التموين ومندوبون عن كل وزارة وذلك للعمل علي ضبط الأسعار بعد موجة ارتفاع الاسعار غير المبررة فكان علي القيادة السياسية التدخل لحماية محدودي الدخل وانشاء سوق منافس للتجار والمستوردين, وبالفعل اتخذ الرئيس السيسي قرارا بافتتاح منافذ تابعة للقوات المسلحة والشرطة لبيع السلع والمواد الغذائية باسعار مخفضة لخلق سوق منافس للتجار.
وقد وضع رئيس الجمهورية الهدف الاساسي لعمل اللجنة وهو ضمان وصول منافذ الجيش والشرطة إلي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.
ما عدد منافذ وزارة الداخلية التي تم افتتاحها؟
حتي الآن تم افتتاح250 منفذا120 في المرحلة الأولي, و130 في المرحلة الثانية وسيتم افتتاح250 منفذا كمرحلة ثالثة ليصل العدد500 منفذ علي مستوي الجمهورية وذلك إضافة إلي منافذ القوات المسلحة.
ماذا عن الدور الرقابي للإدارة؟
دور الإدارة الرقابي هو مكافحة جميع جرائم الاتجار غير المشروع في السلع الغذائية والمواد الاستراتيجية والمدعمة, وكذلك تنقية الأسواق من السلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي بكل المحافظات علي مستوي الجمهورية.
لماذا لا تقوم الدولة بفرض تسعيرة إجبارية علي السلع والمنتجات الغذائية والإستراتيجية؟
نحن في عصر الاقتصاد الحر وجميع الاسواق تخضع لعملية العرض والطلب ومعظم السلع تعتبر مسعرة علي3 أشكال مختلفة الأول: سلع مدعمة من قبل الدولة وهي مسعرة إجباريا وتخضع للقانون180 لسنة80 مثلما هو الحال في أنبوبة الغاز ب8 جنيهات بأرضية المخزون وب10 جنيهات بالتوصيل للمنزل وكذلك رغيف الخبز والبنزين ومن يقوم بمخالفة ذلك يدفع غرامة500 جنيه.
وهناك سلع مسعرة من قبل الشركات المنتجة ومعروفة للجمهور مثل السجائر والمياه الغذية والمعدنية, ونحن نترك للتاجر تحديد السعر والاعلان عنه وفي حالة مخالفته يطبق عليه القانون108 لسنة.80
وبالنسبة لدور الإدارة في شرطة التموين فيتمثل في توفير سلع بجودة وبأسعار مناسبة, وتوفير متطلبات الشعب بكل طوائفه وفئاته ومختلف الأعمار, بدءا من الأكل والشرب واللبس والسكن, سواء من سلع غذائية أو غير غذائية أو استهلاكية أو معمرة, وفي نفس الوقت مستلزمات المواطن في عمله ومراحل الإنتاج.
بماذا تفسر ارتفاع الأسعار في الفترة الاخيرة وارتفع سعر الدولار؟
معظم الشباب يتكاسل عن البحث عن فرصة, وفئة عريضة من الموظفين والعاملين بالدولة بجميع الوزارات لا تنتج بالصورة المطلوبة وذلك باستثناء وزراتي الدفاع والداخلية مما يجعلنا شعبا مستهلكا بنسبة90% مقابل10% للإنتاج.
كيف تواجهون ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن؟
قمنا بعمل اجتماعات بكبار الجزارين وبأصحاب السلاسل الكبري والسوبر ماركات وتحدثنا معهم وناشدنا فيهم الحس الوطني لتخفيض اسعار الدواجن واللحوم والاسماك والحصول علي هامش ربح بسيط جدا وبالفعل الجميع استجاب للمبادرة وقاموا بتخفيض الأسعار ليصبح كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين60 و70 جنيها.
ما أسعار اللحوم البلدية في منافذ( أمان) التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة؟
أجود أنواع اللحوم البلدي في منافذ الجيش والشرطة ووزارة الزراعة تباع ب55 جنيها و40 و36 و34 جنيها.
كيف تتم مواجهة جشع المستوردين والموردين؟
تم عمل اجتماعات ولقاءات بالمستوردين بالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج وتم الاتفاق معهم علي تخفيض الأسعار, كما اجتمعنا بالموردين بالنسبة للسلع الصناعة المحلية وناشدنا فيهم الحس الوطني إضافة إلي دخول الدولة بشكل تنافسي معهم من خلال منافذ الجيش والشرطة وقامت القوات المسلحة باستيراد لحوم وبيعها للمواطنين بثمنها بدون ربح وكذلك تم استيراد زيوت ودواجن لخلق سوق تنافسي حقيقي مع التجار.
وكيف تواجهون التلاعب ببطاقات التموين؟
لدينا كم كبير من قضايا التلاعب في حصص التموين وتم ضبط موظفين في الشركة المنوط بها سيتم التصرف والقبض علي عدد من مديري مكاتب تموين وبقالين ثبت تلاعبهم في حصص التموين وضبط أصحاب مخابز.
ما الطريقة التي يمكن من خلالها حماية الحصص التموينية وما هي جودتها؟
السلع التموينية علي قدر كبير من الجودة وبأسعار مناسبة, والرئيس طالبنا بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب حتي لو لم تحقق الشركات المساهمة في عرض منتجاتها أي أرباح, وتوافر عشرات السلع التي يمكن أن يختار المواطن من بينها ما يحتاجه.
والحقيقة أن المنظومة بها خطأ ويجب أن يكون صرف الحصص التموينية محميا ومؤمنا ذاتيا وليست الشرطة هي التي تحميه ويتم الآن مراجعة الشرطة المنوط بها( السستم) لمحاولة تأمينه إلكترونيا بحيث لا يتم التلاعب في مقررات التموينية حتي يكون مثل فيزا البنك بحيث لا يمكن أن تطلب من البنك مبلغا اكثر من المودع بحسابك بحيث لا يمكن لشخص صرف زيادات أكثر من المقرر له ولا يمكن لبطاقة الصرف مرتين.
هل هناك شكاوي من منظومة الخبز؟
منظومة الخبز لقيت قبول واستحسان عدد كبير من المواطنين الذين يحصلون علي خبز جيد, ومنظومة الخبز أفرزت تقنية حديثة وفقا للتوجهات العالمية التي يتم من خلالها تحديد المخالف, كما أن الهدف منها هو الحد من تهريب الدقيق, وإعطاء كل مواطن حقه من الخبز بالتساوي بين الجميع سواء في القاهرة أو الأقاليم, لكل مواطن5 أرغفة والدليل علي ذلك اختفاء الطوابير أمام المخابز,.
لكن العنصر البشري عندما يتدخل في أي تقنية مع وجود بعض أصحاب المخابز ضعاف النفوس يقومون بمحاولة المخالفة وسرقة الخبز, ويتم اكتشاف ذلك من خلال ذات التقنية الحديثة.
كيف يتم التعامل مع إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية بالقنوات الفضائية؟
يوجد بالإدارة وحدة الإعلان عن بعد تقوم برصد الإعلانات وتتبعها ونضبط أصحابها وجميعها إعلانات مضللة تقوم بإتهام المواطنين علي غير الحقيقة وفي بعض الأحيان ننصب أكمنة تقوم بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة ونطلب المنتج ونقوم بعمل كمين للمندوب وضبطه واقتيادة إلي مقر الشركة ومعظم الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية غير مرخصة ولديها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وجري تصنيعها بمصانع بير سلم ونحن كمباحث تموين نقوم بمراقبة البائعين وتعقبهم ومتابعة الصانع, والمنتج, والمستورد وقمنا أيضا بعمل توءمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج.
وماذا عن مكافحة التجارة والتهريب؟
نحن نعمل وفقا لتطور الجريمة, ولدينا عدد من الأقسام لمكافحة جرائم التجارة, هي قسم التجارة, وقسم الغش التجاري, وقسم جماية المنازل والأعمال التجارية, وقسم جرائم المحلات العامة, وقسم جرائم الأسواق واللحوم, ووحدة مكافحة جرائم السلع المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية التي يتم استيرادها من الخارج عبر الرسائل.
الأدوية المغشوشة لعلاج السرطان والكبد وغيرها التي يتم جلبها من الخارج بطرق غير مشروعة.كيف تتصدي لها مباحث التموين؟
نحن نرصد المتهمين بجلب هذه الأدوية بعد عمل التحريات اللازمة ونقوم بتقنين الإجراءات وضبطهم وهناك تنسيق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لان هذه الأودية تحتاج فحصا واختبارات دقيقة حتي تبين إذا كانت مسجلة بوزارة الصحة من عدمه.
هل توجد رقابة علي سلاسل المولات التجارية الشهيرة وكيفية مراقبة اللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية فيها؟
لا أحد فوق القانون أيا كان وتوجد رقابة مستمرة علي هذه السلاسل الكبري وحملات تفتيس عليها بشكل مفاجئ, ولكن للأمانة لا يتم ضبط مخالفات بها إلا بنسبة ضئيلة جدا وذلك بسبب أن هذه المولات بها قسم يسمي إدارة المراقبة والجودة يقوم بالتفتيش علي المنتجات لأن أصحاب هذه المولات يخافون علي اسم العلامة التجارية.
ماذا عن التفتيش علي المطاعم الكبري؟
يتم التفتيش عليها بشكل دوري ومفاجئ وفي أوقات مختلفة كما أن ضباط الادارة من كثرة الفحص والحملات يعرفون ما هي المطاعم التي يحدث بها تلاعب, وبعض المطاعن يأتي منها شكاوي وعلي الفور ينتقل ضباطنا ويقومون بالفحص والتعامل الفوري مع أية مخالفات.
مع اقتراب شهر رمضان المبارك ما هي استعدادات شرطة التموين وهل سيكون هناك أزمة في أسطوانات البوتاجاز أو المواد البترولية؟
سيتم الاجتماع بكبار التجار والمنتجين والمستوردين والاتفاق معهم علي تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية( الزيت والسكر والأرز والمكرونة والصلصة وغيرها بالإضافة إلي شن حملات مكثفة علي جميع الأسواق والمحال التجارية ولا توجد أزمة في أسطوانات البوتاجاز علي الإطلاق علي مستوي الجمهورية, والدليل علي ذلك أن أكثر فترة يتم فيها أزمة في الاسطوانات فصل الشتاء وهذه أول مرة منذ أكثر من20 عاما يمر الشتاء دون أي مشاكل في الاسطوانات لكن في شهر رمضان يحدث بعض التلاعب ويتم رصده والسيطرة عليه سريعا.
وبالنسبة للمواد البترولية يتم التفتيش علي جميع محطات الوقود ومراقبتها حتي لا يتم تهريب بنزين أو سولار إلي السوق السوداء والحالة مستقرة في المواد البترولية ولا يوجد بها أزمات.
بماذا تنصح المستهلكين؟
أحذر المواطنين من الوجبات السريعة فهي تتسبب في أمراض خطيرة حيث إن مثيرا من هذه المطاعم تشتري منتجاتها مثل البرجر والسوسيس من مصانع بير السلم التي تستخدم الأحشاء وهياكل الفراخ.
وأنصحهم بالشراء من مكان معلوم وصاحب علامة تجارية حتي يمكن الرجوع اليه بشكل قانوني في حالة وجود أخطاء أو غش.وهدفنا السيطرة علي الأسواق لكي نحافظ علي صحة وحياة المواطنين وتم بالفعل خلال شهر فبراير ضبط2846 قضية تموينية بمضبوطات وزيت نحو145 الف طن و80 ألف أسطوانه.. بوتاجاز و1.4 مليون لتر بنزين وسولار و9736 قضية غذائية بمضبوطات وزنت نحو مليون ونصف مليون طن بين لحوم ودواجن وأحشاء وهياكل دواجن فاسدة.