"محيط" تواجه الجنزوري بمعارضيه(فيديو)

الرافضون : نرفض الجنزورى بسبب سنه وتستره على فساد مبارك
الجنزورى: سنى ليس عيبا .. ومبارك عزلنى
كتبت هدى إمام

منذ الإعلان عن توليه رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني ويتعرض الدكتور كمال الجنزوري لانتقادات لاذعة من قبل قوى سياسية وتيارات ثورية في مقدمتها حركة 6 إبريل، التي رأت أن اختيار الجنزوري لتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعد خروجا عن الشرعية الثورية التي نادى بها المعتصمون في ميدان التحرير، وأيدت الحركة تولي الدكتور محمد البرادعي تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.

وانتقدت تلك القوى قرار تعيين الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء وهو في عمر يناهز 78 عاما، مشيرا إلى أن الجنزوري في هذا العمر سيكون غير قادرا على إدارة حكومة إنقاذ وطني في مرحلة صعبة تمر بها مصر، وتحتاج إلى أن يتولى مسئولية تلك الحكومة فيها شخص قريب من الثوار.

وقد اعتبرت أن تصميم المجلس العسكري على اختيار الدكتور كمال الجنزوري ليكون رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني رغم رفض ثوار التحرير لهذا القرار يضع البنزين على النار ويساعد على إشعال الانقسام داخل الساحة السياسية.
هناك أيضا من قال إن الجنزوري ينتمي للنظام البائد وظل صامتا لسنوات طويلة على ما كان شاهدا عليه من فساد هذا النظام وتجاوزاته.

أخرون قالوا إنه إذا كانت بعض التيارات الثورية وبعض الأحزاب ترفض اختيار البرادعي لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني في الوقت الذي تختاره فيه بعض القوى والتيارات الأخرى، فكان من الممكن البحث عن حل وسطى واختيار اسم أخرى غير البرادعي والجنزوري من الأسماء التي تم طرحها على المجلس العسكري.

بينما يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك عناد لا مبرر له في ميدان التحرير المكان الذي عبر عن روح ثورة مصر على اختيار الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني وهذا الرفض يرجع لسببين أولهما سن الجنزوري وهذا لا يعيبه لأن الشخصيات التي اختارها ثوار التحرير لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني تقترب غالبا من سن الجنزوري وليسوا شبابا في الثلاثينات ولا حتى في الأربعينات.

أما السبب الثاني لاعتراض الثوار على الجنزوري يرجع لعلاقة الجنزوري بالنظام السابق، ويشفع للجنزوري هنا خلافاته مع هذا النظام وأسبابها.

ويضيف د حسن نافعة أن هناك تخوف من أن يبدأ الجنزوري من النقطة التي انتهى إليها عصام شرف إذا سار على نفس النهج، لأن معنى حكومة إنقاذ وطني أن تكون حكومة تعمل على إعادة تقييم ما حدث من سلبيات وطرح برنامج مختلف على الشعب.

ويرى الدكتور نافعة أن الخلاف على الجنزوري لا يتعلق بشخصه بقدر ما يتعلق بمدى استجابة المجلس العسكري لطموحات تلك الحكومة وطريقة النهج الجديد الذي ستتبعه هذه الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ويعرب نافعة عن تخوفه من أن يقوم الجنزوري بالاعتكاف في الماضي أكثر من الاعتكاف في المستقبل، كما أن هناك غموض في موضوع التفويض الذي سيحصل عليه الجنزوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيجب على الجنزوري الكشف أكثر عن تفاصيل هذا التفويض ومدى الصلاحيات الممنوحة لحكومته، لأن الشعب في تلك المرحلة الحرجة يريد الفعل أكثر من الكلام والوعود.

أما أغرب الانتقادات على اختيار الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني تتمثل في ما قاله أحد المعتصمين في ميدان التحرير ويدعى محمد عبد الرحمن (28 عاما) حيث قال إنه لا يريد الجنزوري؛ لأنه من مواليد محافظة المنوفية، وهى المحافظة التي أفرزت كبار القيادات الفاسدة خلال النظام السابق بدأ من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وصولا لأحمد عز وكمال الشاذلي وآخرين ممن أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا مصر، ودعا هذا الشاب إلى تطبيق العزل السياسي على المحافظة بأكملها.
وردا على منتقديه يقول الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المكلف أنه لم يسع لهذا المنصب لأنه ليس بجديد عليه، فقد كان رئيسا للوزراء خلال الفترة من 1996 وحتى 1999، كما أنه تقلد عددا من المناصب خلال سنوات عمره، وواجبه الوطني تجاه مصر وما تمر به الآن من ظروف صعبة ومن انقلابات تستهدف جميع مؤسسات الدولة كان يصعب عليه التخلي عن البلد في تلك الظروف، وهو ما دعاه للموافقة على العودة للعمل السياسي مرة أخرى، لأنه كان من الصعب عليه أيضا الرفض والتخلي عن البلد في تلك الظروف.

وأوضح الجنزوري أن صدره رحب ولا يزعجه أي نقد من المعترضين عليه؛ لأن الاعتراض أو النقد شيء ضروري بالنسبة لأي شخص موجود على الساحة السياسية، وأن هذا النقد يزداد إذا كان الشخص مسئولا، معلقا بأن هذا النقد مفيد لإنجاح العمل.

ويشير الجنزوري إلى أن ما لفت نظره تجاه الانتقادات التي وجهت إليه هو كبر سنه، موضحا أن سنه ليس عورة يخجل منها فهو مكلف بمهمة وطنية لإنقاذ مصر في مرحلة حرجة وتاريخية تمر بها ولم يمنعه سنه من أداء تلك المهمة، مشيرا إلى أن سنوات عمره التي ينتقد بسببها الآن قضى أكثر من خمسين عاما منها في العمل مما أكسبه الكثير من الخبرات.

وحول ما دعا إليه المعتصمون في ميدان التحرير من تشكيل حكومة إنقاذ وطني يترأسها أشخاص رشحهم المعتصمون مثل الدكتور محمد البرادعي، قال الجنزوري إن صاحب السلطة في مصر منذ 11 فبراير هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى يأتي مجلس شعب ومجلس شورى وتسلم السلطة لرئيس منتخب، واستطرد الجنزوري متسائلا إذا كان المعتصمون في التحرير شكلوا من أنفسهم وزارة فمن أين هي سلطتهم؟ وأليس من حق الفلاحين أيضا أن يشكلوا وزارة بأنفسهم؟ خاصة أن عددهم يصل إلى 20 مليون فلاح، والعمال والموظفون الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين أليس من حقهم أيضا تشكيل حكومة، واستنكر تصرفات معتصمي التحرير قائلا هذا أمر غير منطقي ويدعو لإسقاط هيبة الدولة ومؤسساتها.

وعن انتمائه للنظام السابق يقول الدكتور الجنزوري إنه رغم تواجده في نظام مبارك لفترة تصل ل 20 عاما، ولكنه كان على خلافات مستمرة مع هذا النظام وخاصة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء؛ لأنه تصدى لعمليات سلب ونهب كثيرة كان يقودها بعض الوزراء المقربين لمبارك، وهو ما جعل هذا النظام يقرر إقصاءه ليس عن الحياة السياسية فقط بل عن الحياة العامة أيضا؛ لدرجة وصلت إلى قيام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهديد أي شخص يحاول التقرب مني أو حتى الاتصال بي عبر التليفون.

وقد بلغ هذا الأمر مداه لأنه حتى الوزراء الذين كانوا زملائي في الوزارة، والذين ترأستهم لم يتصلوا بي منذ عشر سنوات؛ خوفا من بطش حبيب العادلي.

وأضاف الجنزوري أن معظم الوزراء الذين عملوا مع نظام مبارك ورؤساء مجلس الوزراء والذين يصل عددهم إلى 120 وزيرا، إضافة إلى 7 رؤساء مجلس وزراء حصلوا على مناصب وامتيازات بعد خروجهم من الوزارة فيما عدا هو، حيث لم يحصل على أي منصب أو وسام بعد خروجه من الوزارة عام 1999 إلى أن كلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني منذ أيام.

وعن سياساته في إدارة حكومة الإنقاذ الوطني يقول الجنزوري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منحه صلاحيات كاملة دون أية قيود لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها مصر؛ مشيرا إلى أن وزارته ستكون منفتحة على كافة التيارات السياسية بمختلف انتماءاتها، باعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن، قائلا سنستمع لجميع القوى وستكون شريكة في كافة القرارات التي من شأنها النهوض بمصر والخروج بها من الأزمة الحالية.

وأكد د. الجنزوري أن أولى اهتماماته سيكون الأمن واستعادته في الشارع المصري؛ لأن استقرار الأوضاع الأمنية سيؤدي بدوره إلى دفع عجلة الاقتصاد، ومن خلال استعادة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد سنعمل على الارتقاء بمستوى العمال والفلاحين الذين يشكلون الركائز الأساسية لاقتصاد مصر.