تحفظت القوي السياسية في ميدان التحرير علي استقبال المشير حسين طنطاوي للدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق في إطار اختيار رئيس وزراء لحكومة انقاذ وطني خلفا لحكومة د. عصام شرف المستقيلة وتمسكت القوي السياسية والشباب بترشيح د. محمد البرادعي أو د. عبدالمنعم أبو الفتوح وأصروا علي منح الحكومة صلاحيات واسعة تصل إلي صلاحيات رئيس الجمهورية. قال جورج اسحق إن هناك مرشحين آخرين أجدر برئاسة وزراء مصر ليس عليهم أية علامات مفضلا ترشيح البرادعي أو د. حسام عيسي أو د. محمد غنيم. كما أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية علي لسان المنسق العام لها رفضها لترشيح الجنزوري رئيسا للوزراء مؤكدة تمسكها بمطالب الثوار في التحرير بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني لا يكون من بينها من سبق وتم تعيينه من قبل النظام السابق المخلوع. أما هاني خورشيد أحد أعضاء حركة 6 ابريل فقال إن الجنزوري ليس من الاسماء التي طرحتها الحركة علي المجلس لرئاسة الحكومة سواء تم تشكيل حكومة انقاذ وطني من خلالهم أو مجلس رئاسي حيث حرصت الحركة ان يمثل هؤلاء الاشخاص كافة التيارات السياسية وهم د. البرادعي ود. حسام عيسي ود. عبدالمنعم أبو الفتوح والمستشار زكريا عبدالعزيز وحمدين صباحي وأكد خورشيد أن هذه الاسماء المقترحة من قبلنا وقبل الكثير من حركات وائتلافات الثورة تستطيع قيادة البلاد في المرحلة القادمة وتساءل قائلا: مع كامل احترامي للدكتور كمال الجنزوري كيف للمجلس ان يترك كل الاسماء التي رشحناها ويتمسك باسم آخر من خارجها ولماذا؟ طالب أحمد صلاح المنسق العام لائتلاف لجان الدفاع عن الثورة بأن يتولي الحكم سلطة مدنية وليست عسكرية ولا يستقيم هذا مع ترشيح شخص ايا ما كان اسمه حتي ولو كان ملاكا لرئاسة الحكومة بتعيين من المجلس العسكري الذي يصر علي الاحتفاظ بالسلطة التنفيذية. وشكك صلاح في احتمالية ان يتم اعطاء الجنزوري الصلاحيات التنفيذية الكاملة إذا ما تم تعيينه رئيسا للوزراء من قبل المجلس العسكري مضيفا ان محاولات المجلس العسكري وضع السم في العسل من خلال وثيقة السلمي خير شاهد علي ذلك وكذلك محاولته أن تكون الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو بدلا من ابريل 2012 دليل آخر علي هذا حيث ستكون في هذه الحالة بعد اعلان الدستور الدائم للدولة والذي يرغب المجلس العسكري أن تكون لهم اليد العليا فيه وأضاف أحمد صلاح أن أحدا غير د. الجنزوري لن يقبل بهذا المنصب لتشككهم في اعطائهم الصلاحيات الكاملة. وأكد أنه لو قبل بهذا المنصب دون الموافقة علي شروط الثوار فإنه بذلك يمحو تاريخه الذي تمتع فيه في عهد مبارك ببعض القبول عند الجماهير. أكد أن مطلب الائتلاف الرئيسي وكذلك الكثير من حركات الثورة وهو تنحي المجلس العسكري عن السلطة التنفيذية والتركيز علي اداء وظيفته الاساسية والمحددة ألا وهي حماية الدولة ضد الاعداء الخارجين وهو عامل ردع لا غني عنه ولا يستقيم هذا بأن يحدث العكس وتتوجه الأسلحة لصدور العشرات من أبناء الوطن. قال عمرو علي عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 ابريل لن نقبل بأي اسماء غير التي تم عرضها علي المجلس العسكري ونحن نثق في د. البرادعي ود. أبو الفتوح لانهما شخصان معروف عنهما النزاهة ونرفض وجود د. الجنزوري لرئاسة الوزراء لانه سيكون تابعا للمجلس العسكري ولن يكون له اي صلاحيات تذكر. طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية علمنا أن المجلس العسكري اجتمع بالدكتور البرادعي وتم مناقشته لرئاسة الوزراء ولكنه رفض ان يكون المجلس واص عليه في ادارة شئون البلاد وطلب بنقل سلطاتهم في الادارة إليه وترك صلاحيات اختيار الوزراء له وابلاغهم بانه يختار من ميدان التحرير. * بولس زكي "حركة اقباط احرار" وحسن عوض المتحدث الرسمي لحركة 6 ابريل جبهة 6 أكتوبر: الجنزوري محسوب علي الرئيس السابق حسني مبارك ورغم علم المجلس العسكري بذلك الا انهم يمتنعون عن اختيار د. البرادعي الانسب في ذلك التوقيت من وجهة نظر الجميع. إسلام عبداللطيف وعمرو محمد: مصر محتاجة لرئيس وزراء سياسي تنفيذي يتمتع بكافة صلاحيات رئيس الجمهورية من اجل قيادة البلاد إلي الطريق الصحيح خاصة واننا مقبلون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري. انتصار غريب منسق ومؤسس حركة ثوار الآثار: د. الجنزوري كان احد فلول الحزب الوطني المنحل وكان متهما في قضية أرض دهشور التي اشترتها مجموعة الخرافي الكويتية والتي كان يعمل بها رئيس وزراء مصر الاسبق مستشارا لها فضلا عن اتهامه باسناد مشروع الاكتفاء الذاتي للقمح للدكتورة زينب الديب فضلا عن كبر سنه الذي تخطي ال 70 عاما وهو لا يستطيع ادارة شئون البلاد في الوقت الراهن. علي عبدالمنعم والسيد السعيد: الميدان لن يقبل الا بمن يختاره وان جمعة اليوم ستحدد رئيس الوزراء وباقي الوزارة سيتم اختيارهم من الميدان. عمرو حامد المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة: الشعب هو الوحيد الذي له حق المصير في اختيار رئيس الوزراء وليس المجلس العسكري ولن تقبل بالجنزوري في أي حال ونحن وضعنا الثقة في د. البرادعي أو د. أبو الفتوح لانهما من الكفاءات التي تحظي بثقة الجميع داخل الميدان وخارجه. مينا سمير "حزب تحالف الشعب الاشتراكي وسليمان سعيد علام حركة ثوار احرار": نرفض بشدة تعيين الجنزوري رئيسا للوزارة وسوف نجتمع اليوم مع كل القوي السياسية لتصعيد الموقف ضد المجلس العسكري والمطالبة بتسليم السلطة كما طلبنا بتشكيل لجنة من شخصيات عامة وقضاة تتولي ملف الاموال المنهوبة .