حملات البرادعي وأبوالفتوح وصباحي تكشف أسباب عدم عقد مؤتمر إعلان حكومة الميدان.. ومصادر تنفي تهديدهم بالاعتقال

* مصادر بحملة البرادعي تنفي تلقيه تهديدات بالاعتقال حال مشاركته وتؤكد : لم يخطر بعقد المؤتمر
* حملة أبو الفتوح: الترتيبات لعقد المؤتمر لم تجر بعد.. وحملة حمدين: مشاورات عقد المؤتمر لم تنجح
كتب – إسلام الكلحي ووكالات :
نفت مصادر بحملة دعم البرادعي مرشحا للرئاسة تلقي الدكتور محمد البرادعي أية تهديدات بالاعتقال في حال توجهه للميدان للمشاركة في مؤتمر الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسته.. وقالت إن الدكتور البرادعي لم يخطر بالأساس بعقد المؤتمر وأشارت الحملة أن د. البرادعي سبق و أكد أنه يرحب برئاسة حكومة إنقاذ وطني .. لكن الأمر لم يعرض عليه .
وكانت أنباء قد ترددت على بعض المواقع الإخبارية والاجتماعية حول إقامة مؤتمر صحفي في العاشرة من مساء الجمعة يجمع كل من الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي, وذكرت هذه الأنباء أن موقع المؤتمر سيكون أمام مقر مجلس الوزراء حيث أقيمت مسيرة الجمعة ويجري الاعتصام حاليا اعتراضا على تسمية الدكتور كمال الجنزوري لمنصب رئاسة الحكومة.
من جانبه قال علي البهنساوي منسق حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن المؤتمر الصحفي لن يعقد في غضون الساعات المقبلة, وأن الترتيبات لعقده لم تجر بعد.
فيما قال حسام مؤنس المنسق العام لحملة حمدين صباحي للرئاسة إنه كانت هناك مشاورات لعقد المؤتمر الصحفي مساء الجمعة إلا أنها لم تنجح في ترتيبه, وتأجل عقده ولم يتم تحديد موعده الجديد بعد.
وكانت القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته مساء الجمعة أمام مجلس الوزراء عن اتفاقها على تسمية الدكتور محمد البرادعي رئيسا لمجلس الوزراء واختيار 4 نواب له بينهم حمدين صباحي ودكتور أبو الفتوح.
من ناحية اخرى يواصل أكثر من 1500 متظاهر اعتصامهم أمام مجلس الوزراء احتجاجا عن تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني.
وكان من بين الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة الدكتور محمد البرادعي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأستاذ حمدين صباحي، المستشار أحمد مكي، والمستشار أشرف البارودي ودكتور عبد الله بركات، ودكتور محمد البلتاجي، ودكتور إبراهيم العيسوي، و الباحث الاقتصادي أحمد النجار و خالد منصور، وآخرون.
وأكد جاب الله على ضرورة استجابة المجلس العسكري لمطالب الشعب وألا يعمل بمعزل عن ما يدور بالميدان، وأن يعطي لحكومة الإنقاذ الوطني كل الصلاحيات المطلوبة حتى تستطيع الخروج بالبلد من هذه المرحلة الحرجة.
من جانبها، دعت حركة شباب 6 أبريل لسحب كافة السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكري باعتباره المطلب الوحيد للثوار، وقدمت بديلين يتلخصان طبقا لبيان صادر عن الحركة منذ قليل إما مجلس رئاسى مدنى مكون من أربع مدنيين بالإضافة إلى ممثل عن الجيش يختص بالسلطات السياسية ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية.
فيما يطالب البديل الثاني بحكومة إنقاذ وطني على رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية بالإضافة إلى دورها التنفيذي الأصلي ، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الانتقالية تعمل على سرعة إتمام الانتخابات،على أن يحتفظ المجلس العسكري بالملفات الخاصة بالأمن القومي وتأمين المنشآت الحيوية فى البلاد.