خبير اقتصادي يحذرالحكومة: توقيت ضريبة القيمة المضافة غير مناسب

على الرغم من الارتفاع الجنوني في اسعارالسلع والخدمات التي شهدها المواطن المصري مؤخرا، في الوقت الذي تحضرفيه الحكومة لموجة جديدة من صعود للاسعار في بعض السلع عندما احالت الحكومة المصرية مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.
والذي من المفترض أن يحل محل ضريبة المبيعات، ولم تحددالحكومة قيمة الضريبة، والتي تردد أنها 14% بدلاً من ال10% التي كانت موجودة في المبيعات.
ومن جانبه علق الخبيرالاقتصادي ومستشاروزيرالتموين السابق الدكتورنادرنورالدين على مشروع القانون بأنه توقيت غيرمناسب في ظل ركود وإرتفاع أسعاروتراجع دخول المواطنين وطالب الدولة بأن تبحث عن مصادر فعلية ومؤثرة لزيادة مواردها، بأن تعيد تشغيل المصانع المعطلة.
وأضاف نورالدين في تصريحات خاصة "لمحيط" ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يساهم بشكل كبيرفي اشعال نار الاسعاربشكل مبالغ فيه في ظل ضعف الرقابة على الاسواق والتجار، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على أن تزيد إنتاجها الزراعي بدلا من أنها تزرع في العروة الصيفية الحالية ثلاثة مليون فدان فقط وتترك أكثرمنها بورا من إجمال 6.5 مليون فدان مساحة ةمحصولية ثم نستورد الذرة الصيفي وزيوت الطعام الصيفي.
ومن الجديربالذكرأن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدأت أمس في مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة الوارد من الحكومة، الذى يحل محل ضريبة المبيعات وتراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92.
كما تم ضم فئات جديدة للضريبة لم تكن موجودة في المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر ب1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب .