بعد زيادة الضرائب على "السجائر والبنزين".. النواب: "القانون غير دستوري"

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى 0.5%، وأن هناك قوائم كبيرة بالإعفاءات.
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة يقدر ب14%، وهي بديل لضريبة المبيعات.
وهاجم النواب القانون، وقال أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية: "القانون يتضمن ضريبتين، الجدول أو الاستهلاك ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وهذا يهدد دستورية القانون، لأنه سيكون هناك ضريبة على ضريبة".فيما شدد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازن، على ضرورة رفض أي قانون يؤدي إلى زيادة للأسعار ولو جنيه واحد، حد وصفه، مؤكدا أن "من يوافق على القانون يرتكب جريمة في حق الوطن".كانت الجداول المرفقة بمشروع القانون حددت الضريبة على "التبغ الخام والتمباك" بنسبة 100% بحد أدنى 40 جنيها، وزيادة الضريبة على "المعسل والنشوق"، وخلاصات وأرواح التبغ بنسبة 150% بحد أدنى 100 جنيه، وتراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92.
وحددت جداول قانون القيمة المضافة 8% على خدمات الاتصالات عن طريق التليفون المحمول، والنبيذ الطازج وعصير العنب 150% بحد أدنى 15 جنيها للتر، والمشروبات الروحية والكحولية المحلاة وأخرى 150%، بحد أدنى 15 جنيهاً للتر السائل.
أما الضريبة على "البيرة" فبلغت 250% بحد أدنى 500 جنيه، أما التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة فقد بلغت 8%. كما تم ضم فئات جديدة للضريبة لم تكن موجودة في المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر ب1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب بما فيها النقل المكيف بين المحافظات والسكة الحديد، والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات.