انهيار أجزاء جديدة من فيلا شيكوريل التراثية بالإسكندرية (صور)

استيقظ أهالي منطقة رشدي بالإسكندرية، أمس الإثنين، على أصوات معاول الهدم تهدم أجزاء جديدة من فيلا "شيكوريل"، التى تعد من أهم المباني التراثية بالمحافظة، وذلك رغم صدور حكم قضائي سابق بحبس المهندس المشرف على خلفية محاولة سابقة لهدمها بدون ترخيص نهاية العام الماضي.
وكانت الفيلا الشهيرة قد تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات هدم وتشويه بعد صدور قرار بخروجها من مجلد التراث بحكم من محكمة القضاء الإداري تم الطعن عليه.
الفيلا التاريخية، صممها 4 مهندسين فرنسيين على طراز يسمى "آرت ديكرت"، وأخرجها رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، من قائمة التراث المعمارى ليفك الحظر عن هدمها، على الرغم من أنها كانت مقرًا تابعًا لرئاسة الجمهورية في السبعينات.
وأصدرت حملة "انقذوا الإسكندرية" أكتوبر الماضي بياناً قالت فيه: إن قوانين التأميم وضعت الفيلا ضمن ممتلكات للدولة في السبعينات، وكان الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مقيما بها فى أثناء "انتفاضة الخبز" 1977، حين كان نائبا للسادات وقتها، وتجمع المتظاهرون حينها أمام الفيلا وحاولوا أن يقتحموها، كما يحكى كثير من سكان المنطقة المحيطة بها. وفي الثمانينات أضيف دور ثالث للفيلا، بإشراف وتنفيذ القوات المسلحة، بينما تهدمها جمعية أهلية حاليا بعد شرائها من الشركة العربية للملاحة البحرية.
وقال رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، الدكتور محمد عوض في تصريحات صحفية، أن أعمال التشويه والهدم في الفيلا مخالفة للقانون، لافتا إلى أن الجمعية الأهلية لم تحصل على حكم نهائى بإخراجها من قائمة التراث. وأضاف: "نحاول إرسال إشارة إلى حى شرق والمحافظة، إلا أن الموظفين في إجازة حتى يوم الأحد، ما يعرض الفيلا للتشويه بشكل كبير".
وقال عوض أن مَن اشترى فيلا شيكوريل ويشرع فى هدمها جهة سيادية، وإنها اشترت منذ فترة فيلا وهدمتها، لإقامة برج عليها.
وطالب عوض الجهات المعنية بالتحرك ومحاسبة المتورطين في ذلك، قائلاً: "الفيلا كانت ملكا للشركة العربية للملاحة، التي حاولت مسبقا هدم العقار، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، فباعتها لاتحاد الملاك للبدء في هدمها، وإقامة عمارة سكنية في موقعها".
وقضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية بحبس المهندس المشرف على هدم فيلا "شيكوريل" بدون ترخيص، بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل، وكفالة مالية قدرها مليون جنيه لوقف التنفيذ.