مباحث الإسكندرية تكشف غموض محاولة هدم فيلا "شيكوريل"

كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية غموض حادث قيام مجهولين بهدم فيلا "شيكوريل" التاريخية بمنطقة مصطفى كامل ، تبين ان وراء الحادث مهندسا ميكانيكيا استعان ببعض الأشخاص لهدم الفيلا المسجلة بمجلد التراث المعماري النادر لمحافظة الإسكندرية "بدون ترخيص".
وكان قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام "محمد ع م ع" (44 عاما، مهندس ميكانيكا، مقيم دائرة قسم محرم بك) المحكوم عليه في 4 قضايا "شيك و تبديد" آخرهم القضية جنح قسم محرم بك "شيك" غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بالاستعانة ببعض الأشخاص لهدم العقار 404 طريق الحرية "فيلا" الكائنة بدائرة قسم سيدي جابر " بدون ترخيص " المملوكة للشركة العربية للملاحة البحرية محاولاً الاستيلاء عليها تم ضبطه وضبط بالمكان معدة ثقيلة "لودر"، وبمواجهته اعترف بأنه يمتلك حصة عقارية بالفيلا محل البلاغ بمساحة 10 قراريط وتحصله على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بهدم العقار.
وتحرر المحضر جنح قسم سيدي جابر، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد .
يذكر ان سكان منطقة مصطفى كامل استيقظوا على تعرض التراث المعماري النادر في الإسكندرية ، لجريمة جديدة ، حيث معاول الهدم وهى تهدم جدران مباني فيلا " شيكوريل " التراثية الشهيرة ، والتى كان يمتلكها التاجر اليهوى المصري شيكوريل واسرتة والتي تم بناؤها عام 1930
وبدأت أعمال الهدم داخل الفيلا التراثية القديمة، في غياب تام من الأجهزة التنفيذية ، بعد تفريغ محتوياتها، بعد تحويلها لمبنى مهجور.
والجدير بالذكر .. ان فيلا شيكوريل من تصميم مهندسين فرنسيين مشهورين على طراز " ارت ديكرت"
وفى سياق متصل .. قالت حملة "انقذوا الإسكندرية" فى بياناً لها إن قوانين التأميم وضعت الفيلا ضمن ممتلكات للدولة في السبعينات، وكان الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مقيما بها فى أثناء "انتفاضة الخبز" 1977، حين كان نائبا للسادات وقتها، وتجمع المتظاهرون حينها أمام الفيلا وحاولوا أن يقتحموها، كما يحكى كثير من سكان المنطقة المحيطة بها. وفي الثمانينات أضيف دور ثالث للفيلا، بينما تهدمها جمعية أهلية حاليا بعد شرائها من الشركة العربية للملاحة البحرية.
وقال رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، الدكتور محمد عوض ، أن أعمال التشويه والهدم في الفيلا مخالفة للقانون، لافتا إلى أن الجمعية الأهلية لم تحصل على حكم نهائى بإخراجها من قائمة التراث.