قالت جوليان كوكوت، المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبى، إن بإمكان الشركات الأوروبية منع المسلمات من ارتداء الحجاب فى العمل طالما أنه لا توجد أى رموز دينية أخرى، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية. وأضافت المستشارة العامة، في بيان صدر الثلاثاء 31 مايو، أن ما يبرر ذلك الحظر هو فرض سياسة الحياد الديني والعقائدي في مؤسسة العمل، لذلك يجب فرض الحظر على جميع الرموز الدينية، فضلا عن عدم التحيز إلى دين أو معتقد معين. يأتى ذلك القرار بعد أن فقدت "سميرة أتشبيتا"، وهى سيدة مسلمة، عملها فى إحدى الشركات الأمنية الكبرى فى بلجيكا، بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب خلال العمل، وهو ما حظرته الشركة. ورفعت "أتشبيتا" دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للحصول على تعويض من شركة الأمن، فطلبت المحكمة المشورة من محكمة العدل الأوروبية، بشأن قواعد التمييز داخل الاتحاد الأوروبى؛ وبالرغم من أن قرار "جوليان كوكوت" غير إلزامي، إلا أنه يشير إلى ما يمكن أن يذكر بالقرار النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبى. يشار إلى أن "كوكوت" تعد واحدة من 10 قضاة استشاريين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة العليا الأوروبية، ويأخذ القضاة بشكل عام بمشورتهم. جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع الرموز الإسلامية والمخاوف من الحجاب والنقاب في الدول الأوروبية، حيث حظرت فرنساوبلجيكا النقاب على الصعيد الوطني، كما منعت سويسرا وإيطاليا ارتداءه في الأماكن العامة.