قالت جوليان كوكوت، المحامية بمحكمة العدل الأوروبية: إن "أرباب العمل بالاتحاد الأوروبي سيكون باستطاعتهم قريبًا فرض حظر على ارتداء المسلمات للحجاب بأماكن العمل، الأمر الذي يعتبر جزءًا من حظر عام سيفرض على جميع الرموز الدينية". جاءت تصريحات "كوكوت" في ظل قضية يشهدها القضاء البلجيكي، تتعلق بطرد موظفة استقبال من وظيفتها بسبب ارتدائها الحجاب، الموظفة التي تدعى سميرة شبيطة كانت قد رفعت دعوى قضائية تشكو فيها من التعرض للتفرقة العنصرية بسبب عقيدتها الإسلامية. وأضافت "كوكوت" أنه قد يجوز للشركات فرض حظر على غطاء الرأس إن كان الحظر مبنيًا على قاعدة عامة متبعة في الشركة تمنع ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية بشكل ظاهر في مكان العمل"، لافتة إلى أنه رغم أن الموظف أو الموظفة لا يمكنهما خلع جنسه أو لونه أو عرقه أو توجهه الجنسي أو عمره أو إعاقته إذا دخل مقر عمله، لكنه يمكنه التوسط في ممارسة دينه في نفس المكان". يذكر أن فرنسا التي ينص قانونها على الفصل بين الدين والدولة لديها حظر على الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية بالمدارس الحكومية يعود لعام 2004، وفي ألمانيا رفضت محكمة العام الماضي حظرًا على حجاب معلمات المدارس الحكومية.