رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الضغوط التي يمارسها حزب الله بسبب تطبيق القانون الأمريكي القاضي بمكافحة تمويل الحزب بعد تصنيفه منظمة إرهابية، قائلا في بيان له أمس :"إن الموضوع الذي نواجهه جدي ويقتضي التعاطي معه بمسئولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني، وهذا ما نفعله من أجل مصلحة لبنان واقتصاده، ومن أجل اللبنانيين ومدخراتهم، هذا هو نهجنا وسنبقى عليه، معلنا عزم لجنة الرقابة على المصارف على إصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وكيفية معالجتها حسابياً ومصرفياً". وأكد سلامة في بيانه أن القانون الصادر في الولاياتالمتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم بشأنه كان واجباً قانونياً لبنان. وكان نواب ووزراء حزب الله قد اعترضوا علي تعميم أصدره سلامة مطلع الشهر الجاري بخصوص تطبيق القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي وطالب بتطبيقه في لبنان والعالم، ويقضي بمكافحة تمويل حزب الله.