شركات السياحة تهاجم نظام الحصص وتعتبره تقنينًا للفساد والمحسوبية

هاجم أصحاب شركات السياحة مطالبة البعض بالعمل فى موسم الحج من خلال نظام الحصص، معتبرين أن ذلك بمثابة تقنين للفساد، مؤكدين خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة سحر طلعت مصطفى أمس لمناقشة أزمة الشركات فى موسم الحج أن نظام الحصص يفتح باب التجارة بالتأشيرات.
قال أحمد عبدالجواد صاحب شركة سياحة: إن تخصيص نظام الحصص فى الحج السياحى سيساعد على فتح باب الفساد والمحسوبية وسيؤدى إلى مضاعفة أرباح الشركات حيث سيؤدى ذلك إلى تحقيق مكسب فى التأشيرة الواحدة يفوق نحو 20 ألف جنيه.. وأوضح عبدالجواد أن نظام القرعة يجعل هناك منافسة بين الشركات مما ينعكس ذلك على أداء الخدمات المقدمة للحجاج، لافتًا إلى أن نظام الحصص سيقضى على المنافسة وسيفتح باب التجارة بالتأشيرات.
وأضاف عبدالجواد: إن المشكلة الحقيقة أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحى 30 ألف تأشيرة فقط، ويصل عدد الشركات العاملة فى ذلك المجال 2500 شركة عدد الشركات العاملة منها 700 فقط، وباقى الشركات تمارس ضغوطًا على مجلس إدارة غرفة شركات السياحة للحصول على حصة من الحج، قائلاً: «للأسف الغرفة تستجيب لهذه الضغوط»، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تشجع نظام القرعة.. وكشف عبدالجواد عن أن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج السياحى سنويًا يبلغ عددهم 500 ألف مواطن.. ومن جانبه قال أحمد فؤاد صاحب شركة: إن نظام الحصص سيجعلنا نسعى لقلب السياحة الخارجية أيضًا إلى حصص، مؤكدًا أن الوزارة مهمتها وضع ضوابط وقوانين وليس تحقيق مصالح فئة على فئة لأن دورهم الأساسى هو المواطن.
وفى السياق ذاته قال محمد شاهين إن المملكة العربية السعودية تخصص لكل مليون مسلم 1000 تأشيرة مما يجعل تلك السلعة بطبيعة الحال سلعة احتكارية لأن عدد الطلب أكبر بكثير من المعروض، لافتًا إلى أن نظام القرعة ليس نظامًا مستهدفًا، خاصةً أن التأشيرة من حق المواطن ومصلحة المواطن للحصول على التأشيرة دون أن تعرضه للاحتكار.