تأجيل محاكمة 8 من الإخوان بقضية «خلية متفجرات حلوان» لجلسة 17 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 8 متهمين من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية أحداث العنف والتفجيرات التي وقعت بمنطقة حلوان، وذلك إلى جلسة 17 مايو الجاري.
وجاء قرار المحكمة نظرا لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، على ضوء ما أفاد به كتاب مديرية أمن القاهرة، الذي ورد به وجود دواع أمنية تحول دون إحضار المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين (بينهم 3 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله) إلى محكمة الجنايات، لقيامهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول في القضية حسن عبد الغفار السيد تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني حتى السابع، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والسابع أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيقها، وشرعا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها، وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين، انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في الوقائع محل الاتهام، على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في مسيرات للإخلال بالنظام العام.