29 ديسمبر القادم الحكم في قضية صحفيي المسائية ضد الرشيدي

تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم في 29 ديسمبر القادم فى الاتهامات الجنائية الموجهه ل حسن الرشيدى ومطالب بمحاكمته وفق قانون الغدر

حجزت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الدعوى الجنائية رقم 307 جنايات قصر النيل والمتهم فيها حسن سعد الرشيدي رئيس تحرير المسائية ورئيس دار التعاون سابقاً بتحريض خمسة صحفيين بالمسائية للاعتداء على زملائهم المعتصمين والتحرش بالصحفيات.

فضلاً عن شروع الرشيدي بقتل الصحفي أيمن عامر أثر محاولته دهسه بسيارته بالإضافة إلى تسببه فى وفاة الصحفي الشهيد محمد غنايم كمداً وشلل الصحفي حسام محمد الكاشف فى العصب السابع نتيجة استبعادهم التعسفي

وطالب عفيفى عبد المقصود الأحمر المحامى بمركز هشام مبارك للمساعدة القانونية حجز الدعوى للحكم بعد إبداء الدفوع والطلبات وإثبات الدعوى ضد المتهمين

يذكر أن صحفيى المسائية المستبعدين تعسفياً بقرار من عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم و المسجون حالياً بسجن طرة على ذمة قضايا فساد وحسن الرشيدي رئيس تحرير جريدة المسائية ورئيس مجلس دار التعاون السابق والذى تحقق معه نيابات الأموال العامة فى عدد من بلاغات إهدار المال العام والفساد الإدارى وبتواطؤ من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل والمسجون حالياً .

عقب تطبيق قرار دمج المؤسسات الصحفية فى 26 / 5 / 2009 . تم الاعتداء عليهم والتحرش بالصحفيات من قبل خمسة صحفيين بتحريض من الرشيدى أثناء اعتصامهم السلمى بالجريدة بتاريخ 9 / 8 / 2009 والذى استمر 70 يوماً للمطالبة بعودتهم وتعيينهم بجريدتهم التى عملوا فيها لفترات تتراوح بين 4 إلى 12 عاماً دون جدوى

وهو ما قدموا به بلاغ للنائب العام برقم 14666 والذي أحيل للقضية 7940 جنح قصر النيل والتى صدر فيها حكم إستئنافى للصحفيين كرم من الله السيد وسحر عيد ضد اثنين من الصحفيين المعتدين دون التحقيق مع المحرض حسن الرشيدي أو توجيه الاتهام له .

والتغافل عن مواجهته فى اتهام الشروع فى القتل إثر دهسه للصحفي أيمن عامر بالسيارة فضلاً عن تسببه فى وفاة الصحفي الشهيد محمد غنايم وإصابة الصحفي حسام محمد الكاشف بشلل فى العصب السابع.

وهو ما جعل صحفيو المسائية يتقدمون ببلاغ ثانى للنائب العام برقم 28222 للتظلم من عدم التحقيق مع الرشيدى بالرغم من صدور حكم مستأنف ضد اثنين من المعتدين والذى حفظ بتاريخ 23 يناير الماضى – قبل الثورة بيومين – بتوجيهات من الرشيدى وصفوت الشريف وهو ما استأنفه صحفى المسائية حتى أحيل إلى محكمة جنايات القاهرة والتى أصدرت قرارها بالأمس

كما تحقق نيابات الأموال العامة بالقاهرة الجديدة ووسط القاهرة وقصر النيل فى البلاغات المقدمة من صحفيي المسائية والتعاون والعاملين بالشركة القومية للتوزيع " دار التعاون سابقاً " فى مخالفات حسن الرشيدى المالية والإدارية وبيعه أرض دار التعاون قبل الدمج ب 32مليون اي أقل من نصف سعرها .

فى حين كان سعرها الحقيق يزيد عن مائة مليون جنية فضلا عن إهدار ثمنها والذى لا يعرف أحد لا قبل الثورة ولا بعدها أين آلت هذه الملايين فضلا عن وقفه لمطابع دار التعاون وتشريد العاملين والصحفيين ومئات المخالفات المالية والإدارية.

هذا ويطالب صحفيو المسائية بمحاكمة الرشيدي بقانون الغدر لإفساده الحياة السياسية والصحفية وقتله وتشريده للصحفيين وتضليله للشعب المصري والترويج للحزب الوطني المنحل والذي كان يشغل فيه عضو الأمانة الإعلامية مطالبين النائب العام بإدراج الرشيدي فى قوائم الممنوعين من السفر.

هذا ويستنكر صحفيو المسائية المستبعدون تعسفياً حتى الآن والذين حصلوا على العديد من الأحكام التى تثبت الفصل التعسفى وعلاقة العمل من المحكمة العمالية وحكم من محكمة جنح قصر النيل بإدانة من اعتدوا عليهم وحكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الدمج الذى استبعدوا بسببه شكلياً من تعسف المسئولين الذين تقلدوا المسئولية بعد ثورة 25 يناير وعدم إنصافهم حتى الآن .

حيث تقدموا بتظلماتهم والمطالبة بعودتهم من عملهم الذى فصلوا منه تعسفيا والتعيين به وعمل معاش إستثنائى لأسرة الشهيد محمد غنايم وأولاده الأربعة وزوجته الأرملة وأبويه المسنين الذين لا يجدوا من يعولهم حتى الآن . إلى الفريق أحمد شفيق ثم د. عصام شرف ود. يحيى الجمل ود . على السلمى.

وأخيراً د . كمال الجنزورى والحاكم العسكرى المشير حسين طنطاوى لكن دون جدوى . فظلم صحفى المسائية من النظام البائد الذى رفض إنصافهم ومازال الظلم يقع عليهم حتي بعد ثورة 25 يناير المستمرة