أبو شقة: لجنتا الأمن القومي والتشريعية تدرسان «ترسيم الحدود»

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب بهاء أبوشقة، إنه بمجرد تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان ستتولى اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الأمن القومي، دراسة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح "أبو شقة" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن لجان البرلمان ستتولى دراسة الاتفاقية بعد الإطلاع على جميع الخرائط والمواثيق التي تتعلق بالأمر.
وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، ولن نقبل المساس بأي ذرة من تراب هذا الوطن، كما أن القوات المسلحة في تاريخها لم تفرط في أي شبر من تراب هذا الوطن".
وأضاف النائب البرلماني، أن مجلس النواب سيستعين بخبراء في مجال القانون الدولي وجغرافيين ومؤرخين، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية التي شكلها الرئيس لبحث الأمر خلال الشهور الماضية، مؤكدًا على أن لقاء الرئيس مع ممثلي الأمة سن سنة حسنة، وهذه السنة تمثل فلسفة وثقافة فن التعامل بين الحاكم والمحكوم، وترسخ للمعلومة الصحيحة بدلا من الحصول على معلومة غر دقيقة.
وأشار "أبو شقة" إلى وجود فارق بين السيادة والإدارة فمن له حق السيادة يمكنه استرداد حق الإدارة في أي وقت، مشدداً على أن جميع الوثائق التي تم نشرها تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.