على خلفية الأزمات المتفاقمة باتحاد كتاب مصر، أصدر عدد من أعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة د. علاء عبدالهادي، بيانا شاملا يكشف حقيقة الصراع والتصعيد الذي أدى لاستقالة عدد كبير من الكتاب بعد حملة لإقالة عبدالهادي من منصبه بدعوى فشله في تحقيق الوعود التي قدمها لكتاب مصر ومنها مشروعات العلاج والمعاشات والارتقاء بأنشطة الاتحاد ودوره بالدولة . ويؤكد البيان أنه تم إنجاز خطوات جادة بسبيل ضمان حياة كريمة للكتاب ودور فكري ملموس. وجاء نص البيان كما يلي : إيمانًا منا نحن الموقعين أدناه من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر بأن تصل الحقيقة كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية دون تحريف، أو شائعات، أو أكاذيب، أو تضليل للرأي العام، قررنا عدم الرد والترفع عن كل ما أثير من إشاعات، أو تشويه شخصي، أو افتئات، أو أكاذيب، مسّت على نحو بالغ السوء رئيس المجلس، وعددًا من أعضائه الموقرين، ويؤكد المجلس بعد التصعيد أن النقابات لا تدار إلا من قدسية مقارها، وأن كلامهم هو العمل لصالح الأعضاء، وأن عملهم لن يكون الكلام! من أجل هذا عُقِدَ اجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم السبت الموافق 26 -3- 2016، وذلك بعد استشارة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب مستشارًا للاتحاد من الوزير رئيس مجلس الدولة بتاريخ 9- 3- 2016, بالقرار رقم (90/ م) لسنة 2016، وقد أفاد بصحة إجراءات التصعيد بقوة القانون، وذلك محافظة على حقوق أعضاء الجمعية العمومية المالية والثقافية، ومراعاة للصالح العام، وأفاد أن ما قمنا به هو "فعل مادي" بالتعبير القانوني، وهو لا يزيد على كونه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني، وذلك متى كان الباعث عليه المصلحة العامة. كما وقع على محضر الاجتماع مقررًا صحة الإجراءات المتبعة وفق المادة (32) من القانون. وكنا وجهنا إنذارًا على يد محضر إلى المحاسب القانوني كي يرسل إلينا الحساب الختامي، وتقارير جرد المقرين والأفرع الثمانية، والموازنتين، والقوائم المالية كافة، وقد استلمناها منه رسميًّا بتاريخ 29 مارس 2016، وبدأنا مناقشتها في مجلس شرعي وصحيح، إنفاذا للمادة (32) من اللائحة، وذلك كي يتسنى لنا عقد جمعية عمومية في أقرب وقت ممكن تنفيذَا للمادتين (21)& (22) من القانون، والمادة (42) من اللائحة، والشكر مستحق لأغلبية ساحقة من أعضاء الجمعية العمومية, يأتينا من أعضائها النابهين عدد كبير من الاتصالات كلّ يوم من كل محافظات مصر، داعمين ما نقوم به من إجراءات وفق القانون واللائحة، ومتصدين لأية محاولة تستهدف الاستيلاء على الاتحاد. وقد عقدنا اليوم الاجتماع الطارئ الثاني للمجلس بتاريخ 5- 4- 2016، وقررنا أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم حتى نكمل ما قررناه من حماية الاتحاد والمحافظة على حقوق أعضائه، وكانت أهم القرارات التي اتُّخِذَت بوصفها برنامج عمل المجلس القائم هي: - اعتماد صرف مرتبات الموظفين، والبدء الفوري في دفع المعاشات. - صرف الإعانات بعد أول اجتماع للصندوق بتشكيله الجديد. - قبول طلبات لجنة القيد. - موافقة المجلس على إنشاء فرع اتحاد الكتاب في المنوفية وفق ما يقره القانون، بعد أن قدم أعضاء الفرع المكان الذي يتخذونه مقرًا لفرعهم في المحافظة. - إجراء انتخابات الأفرع. - إعادة تفعيل جميع الشعب واللجان التي لم يشكلها مقرروها في العام المنصرم، ولم يقدموا أية نشاطات من خلالها، وعلى رأسها لجنة الشباب، ولجنة العلاقات العربية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة العلاقات الإنسانية، وشعبة المسرح، وشعبة الترجمة، وشعبة الدراسات الأدبية وغيرها. - الاهتمام بموقع الاتحاد من خلال رؤية جديدة تجعله سفيرا للاتحاد في الداخل وفي الخارج. - البدء في استخدام وحدة التصويرالتلفزيوني لإنشاء أول ذاكرة بصرية لأعضاء الاتحاد. - تأكيد موافقة المجلس على اللوائح الجديدة للاتحاد، وإعادة بدلات الحضور والسفر بعد عرضها على الجمعية العمومية القادمة. - إعادة إصدار النشرة الشهرية والبدء بعدد "وثائقي" يضم لوائح الاتحاد الجديدة، وتعديلات القانون التي تعرض أول مرة، تمهيدًا لموافقة الجمعية العمومية عليها، لبدء عرضها على مجلس النواب الحالي. - موافقة المجلس على مشروع علاجي جديد مع ثلاثة مراكز متخصصة في علاج مرض التهاب الكبد الوبائي بنصف السعر لأعضاء الاتحاد للكشوفات الطبية والأدوية. - موافقة المجلس على الإعلان الخاص بالاشتراك في مشروع علاجي جديد مع اتحاد النقابات المهنية، يستفيد منه العضو المشترك أو أسرته بتخفيضات من (30% إلى 50%) على أسعار الكشف، والعلاج بالمستشفيات، والكشوفات، والتحليلات الطبية، مقابل مبلغ رمزي يدفعه العضو المشترك. - موافقة المجلس على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أمين الصندوق، وعدد من الجهاز الإداري المختص،لاستدعاءعروض لخبراء إكتواريين لبحث زيادة معاشات الأعضاء، بعد أن حصل الجهاز الإداري للاتحاد في الشهور الماضية مايقرب من أربعة ملايين جنيه من مستحقاته من الجهات المختلفة، ومن الوزارة. - إعادة إصدار مجلة ضاد في ثوب جديد، وتشكيل مجلس تحرير جديد لها. - تعديل بنود العقد الموقع مع القوات المسلحة، ومناشدة وزير الدفاع بإجراء التخفيض اللازم لأعضاء نقابة اتحاد الكتاب على أسعار الكشوفات والدواء، وذلك لأن العقد السابق ينص على معالجة أعضاء النقابة وفق أسعار معالجة المدنيين! وقد تم توجيه رسالة إلى الجهة المختصة طالبنا فيها تعديل العقد للحصول على تخفيض 50% لأعضاء الاتحاد في الخصوص. - موافقة المجلس على توقيع ثماني اتفاقيات تعاون جديدة مع اتحادات وروابط عربية وأجنبية، وجامعات مصرية. الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر لا تخلو أية نقابة في تاريخها من محاولات الاستيلاء عليها من جماعة أوفئة، ولكننا نؤمن إن أي قيادة نقابية محترمة لها طرائق قانونية ولائحية تنظم اختيارها، ليس منها إجبار من لم يستقيلوا من المجلس القائم على القيام بحل المجلس، كي يرشح المستقيلون أنفسهم من جديد! ليعاد انتخابهم ثانية! لأن هذا لا يعني إلا إسقاط الحق الذي منحته المادة (32) من القانون لكل مرشح بالتصعيد، وقد كان عدد المرشحين في آخر انتخابات أجريت ممن لهم الحق القانوني في التصعيد (86) مرشحًا. ويؤكد المجلس ثانية أن أي قيادة نقابية صادقة ومسئولة لها طرائق قانونية ولائحية تنظم اختيارها، ليس منها الإساءة إلى سمعة الاتحاد بإجراءات مشينة فاقدة لأي سياق قانوني على مستويي الشكل والمضمون، مثل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لم تصل إلى مجلس إدارة الاتحاد أو رئيسه ورقة واحدة بشأنها، فلم تستوف على مستويي الشكل والمضمون سياقها القانوني أو اللائحي، مما يجعلها منعدمة الأثر, سواء بسبب دعوتها من غير ذي صفة كما تنص على ذلك (مادة 38 من قانون الاتحاد)، أو لغياب موافقة مجلس الإدارة عليها، لأنها لم تصل إليه أصلاً، أو بسبب غياب أية دعوة صحيحة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين (1500) عضو كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، وكما تشترط ذلك المادة (21) من القانون! وإذ يعلن المجلس أنه لا وجود لأية جمعية عمومية يوم الجمعة القادم الموافق 8- 4- 2016، وأنه لم يرد إلى رئيسه، أو إلى المجلس أية ورقة بشأن هذه الجمعية المزعومة، أو جدول أعمالها, وذلك وفق ما تقرره وتُلْزِمُ به مواد القانون واللائحة، فإن مجلس إدارة الاتحاد يحذر من فتح مقر الاتحاد هذا اليوم الذي تنص اللائحة في المادة (120) منها على أنه يوم عطلة رسمية؛ لا يفتح فيه الاتحاد إلا بأمر رئيسه وبعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، وهذا ما لم يتم. بل إن هذا السلوك النقابي غير القويم سيضع كل من يشارك في هذا العمل أيًّا كانت مبرراته تحت طائلة قانون العقوبات، أيًّا كان موقعه. وإذ نشكر أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين على ما قدموه من جهد أو نشاط في الاتحاد قبل قبول استقالاتهم، فإننا نعلن أن المساءلة القانونية واجبة لكل من قصر تقصيرا جسيما في عمله، أو في واجباته، وأن المساءلة ستنال كل من شارك في التغطية على أية أخطاء من الأعضاء أو الموظفين، لأن حماية حقوق الاتحاد المالية، وحقوق أعضائه لها الأولوية هنا، وأننا لن نرضى بأي شكل من أشكال المساومات حولها. وأن محاولة من استقالوا توقيع "شيكات" أو أوراق مالية، أوعقد اجتماعات بمساعدة موظفين من الاتحاد، قد قوبلت بكل حزم على المستوى القانوني، وسيتبع ذلك إجراءات إدارية حازمة، وأن أية تحالفات فئوية أو قبيلية أو عَقَدِية تقوم على تسويات تمس مصلحة الأعضاء سيقف المجلس أمامها بالمرصاد. كما يعلن المجلس أنه لن يتستر على الفساد المستشري في عدد كبير من السلوكيات الإدارية المتوارثة، وأنه يعتزم تغييرها، وتنظيم الجهاز الإداري والوظيفي في الاتحاد، وإعادة هيكلته وفق توصيف وظيفي قانوني وصحيح، ومن خلال عقود جديدة لا تخالف قانون الاتحاد ولائحته المالية والإدارية. الزميلات والزملاء أعضاءالجمعية العمومية يا من تمثلون خيرة مثقفي مصر وأدبائها ومفكريها ندعوكم إلى الوقوف مع اتحادكم، وإلى تحمل مسئوليات المشاركة لحماية الاتحاد من أيدي الطامعين، وإلى المحافظة على سمعة الاتحاد وصورته أمام الرأي العام، حتى نستكمل انعقاد جمعية عمومية عادية وشيكة, من أجل تقديم كشف حساب كامل عن الشهور الماضية. وإذ يأسف أعضاء مجلس الإدارة الحالي لسلوكيات غير نقابية لعدد من المستقيلين باستقالات غير مسببة, وتشبثهم بأماكنهم بعد تصعيد زملائهم! فإن أعضاء المجلس الجديد ما زالوا ينتظرون منهم مراجعة مواقفهم لمصلحة عموم الأعضاء وحقوقهم. ويؤكدون أن التمسك الكامل بنصوص قانون الاتحاد ولوائحه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاتحاد هو الوسيلة الوحيدة الناجعة للإسراع بحماية الاتحاد من أية أطماع أو تصرفات غير قانونية قد تؤدي إلى زيادة المعاناة التي قد يتعرض لها أعضاء يحتاجون كل شهر إلى معاشات، وإعانات، وعلاج، فضلاً عما تحتاج إليه أفرع الاتحاد من موارد مالية لتستمر، بالإضافة إلى موظفين وعمال في مسيس الحاجة إلى مستحقاتهم الدورية. ونكرر هنا أنه من حق أي تيار فكري أو تيار ثقافي أن يتآلف أو يختلف لطرح وجهة نظر أو أكثر شريطة أن تكون لمصلحة المجموع، وأن تقوم وجهة نظره هذه من خلال بنية موضوعية لا تخالف قانون الاتحاد ولائحته، دون مؤامرات وأطماع تهدد استقرار الاتحاد، وتضعف من قدرته على أداء مهماته النقابية والثقافية".
