بعد الاستقالات الجماعية.. عبدالهادي: سحب الثقة من رئيس "اتحاد الكتاب" غير قانوني.. ونرحب بجمعية عمومية

أصدر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كُتّاب مصر، بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن ما سماه في بيانه ب"الصراعات" التي حدثت في الفترة الأخيرة، في اتحاد كُتّاب مصر، بجانب سلسلة الاستقالات المُقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة.
جاء البيان كالتالي: "تعلمون أنكم من تملكون الولاية على شئون الاتحاد بالطرائق التي حددها القانون، ونظمتها اللائحة، وتعلمون أن قراركم أعلى من قرارات المجالس كلها، وليس مجلسنا فحسب. فأنتم أصحاب الرأي الأول في بقاء هذا الكيان، وفي المحافظة عليه، وعلى مقدراته، وقد كنتم من وقف دائما ضد احتلال الاتحاد من جماعة أو فصيل لا يعبر عن المجموع، ولا يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه، أو المحافظة على مكتسباتهم".
"وقد فضلنا في خلال الفترة السابقة الامتناع عن أن نخوض في أي صراعات، أو أن نتصدي بالرد على ما يثار من شائعات، لإيماننا بأن النقابات لا تدار إلا من قدسية مقارها، وليس على صفحات التواصل الاجتماعي. ومنكم من يعلم تفاصيل الأحداث الأخيرة التي لم تخل من لغط وتشويه واحتراب وفتن آثرنا عدم الرد عليها، أو الدخول من خلالها في معارك لن تفيد الأعضاء، وتحملنا في ذلك ما تحملناه من عنت ومشقة، وكان رأينا دائمًا أن كل هذا محترم ومقدر إذا قام على أسباب موضوعية، تستهدف مصلحة الاتحاد ووحدته، وليس التصارع على السلطة بين أعضائه. من أجل هذا تفهمنا أسباب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها سبعة من أعضاء مجلس الإدارة خشوا على الاتحاد من "أخونته"، وكنا نأمل أن يضعوا أيديهم معنا ومع من يقاومون أي محاولة لاستيلاء فصيل عقدي، أو أيديولوجي على هذا المكان".
"ولقد مس هذا الاختلاف في الرأي بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعيَ عددٍ نشطٍ من أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، الذين لم تصلهم الصورة على نحو كامل، فظهرت واضحة الجوانب السلبية من هذا الحراك الجديد في الاتحاد، دون جوانبه الإيجابية الكثيرة، وهو حراك كان يعبر في وجهه الإيجابي عن غيرة أعضاء الجمعية العمومية على اتحادهم، كما أثبت هذا الحراك عمق الممارسة الديمقراطية التي أصررنا على الترحيب بتجلياتها من تعبير عن الرأي قد يجاوز الشطط أحيانًا، أو اجتماعات دون تصريح في مبنى الاتحاد، أواعتصام أو غير ذلك من وسائل التعبير الديمقراطية.
"لإيماننا بأن هذا ما يحدث دائما حين تشهد نقابة ما مخاضًا جديدًا كان من تجلياته القيام بإصلاح لائحي وتشريعي على نحو جذري يحفظ حقوق أعضائه، فضلاً عن البدء بتنظيم بنية الاتحاد، ومحاربة فساد الجهاز الإداري والوظيفي فيه، والتأمين على مقاره، وحماية مقدراته ومقتنياته، وتقديم ثلاثة مشاريع صحية جديدة، واستدعاء خبير اكتواري يجري الاتفاق معه الآن لدراسة زيادة معاشات الأعضاء.. إلى غير ذلك، بل إن الحراك الأخير قد ساعد على نشر ثقافة قانونية ولائحية جديدة وغير مسبوقة بين أعضائه حول حقوق عضو الاتحاد وواجباته".
"ونظرًا إلى عدم تقديم ميزانيتي صندوق المعاشات والإعانات من كل من نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق قبل استقالتيهما في أوائل مارس من العام الجاري، وكان من الواجب عليهما وفق المادة (51) من القانون أن يقدما الميزانيتين إلى الاتحاد في منتصف يناير بحد أقصى، ونظرًا إلى عدم تقديم موازنة الصندوق وموازنة الاتحاد من السكرتير العام وأمين الصندوق وفق المادة (91) من اللائحة، والتي كان من المفروض تقديمهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في (15) يناير. ليتسنى للجهاز عرض تقريره على الجمعية العمومية القادمة".
"وهو وضع يمنع عقد جمعية عمومية عادية وفق ما حدده القانون لها من اختصاصات، وفصلته مواد أخرى من اللائحة، لعدم الانتهاء من تحضير ميزانية الاتحاد، وميزانية الصندوق، وموازنتيهما، والحساب الختامي، وتقارير الجرد في المقرين, والأفرع، مختومة وموقعة من المحاسب المالي لتقديمها بعد اعتمادها من المجلس إلى الجمعية العمومية للعرض والمناقشة والإقرار، وقد وجهنا إلى المحاسب القانوني للاتحاد أكثر من إنذار يعلمه بضرورة الالتزام بالعقد الموقع معه".
وأضاف البيان: "نظرًا إلى تعمد عدد من أعضاء مجلس الإدارة الغياب لخمس جلسات متتالية على مدار ثلاثة أشهر، وهذا ما منع مناقشة أمور مهمة من المحال عقد جمعية عادية إلا بعد استيفائها، رأيت أنه من مسئوليتي ومعي عدد من أعضاء مجلس الإدارة أن نصل بالاتحاد وسط هذه الاحترابات والمشادات، التي لا تخلو من مقامرات بمصيره، ومن تصارع على سلطة منتخبة، أن نصل بالاتحاد إلى بر أمان يحمي هذه المؤسسة، ويصون حقوق أعضائها في المعاشات والعلاج، بأسرع وقت ممكن، وهذا ما دفعنا إلى قبول الاستقالات غير المسببة جميعا (16) استقالة، وإنفاذ ما نصت عليه المادة (32) من قانون الاتحاد (وذلك بتصعيد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجريت إلى عضوية المجلس وهكذا)".
واستطرد البيان: "استندنا في ذلك أيضًا إلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه العاشر بتاريخ 30- 11- 2015، بقبول أي استقالات مباشرة ودون مراجعة، من أي عضو نشرها دون عرضها على المجلس، وهدفنا من ذلك كله السعي إلى انعقاد قانوني للمجلس يتم فيه انتخاب نائب رئيس جديد (يختص بالتوقيع الأول على المعاملات المالية)، وذلك بعد استقالة الزميل نائب رئيس الاتحاد السابق، وانتخاب أمين صندوق جديد (يختص بالتوقيع الثاني على المعاملات المالية) بعد استقالة الزميل أمين الصندوق السابق. حتى يتسنى لنا دفع المعاشات، وتقديم الإعانات، والعلاج، ودفع المرتبات في حينه".
"وسنظهر للرأي العام ولأعضاء الجمعية العمومية القادمة التي نعقدها في أقرب وقت مباشرة بعد استيفاء الميزانيتين والموازنتين، والحصول على تقرير صحيح موقع من المراقب المالي، وبعد استكمال الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره، سنظهر الحقائق كلها بالأرقام والمستندات".
"إن كل ما يهمنا الآن هو أن نصبر على كلَّ ما يثار من افتئات وإشاعات ومحاولات مضنية لجر الاتحاد إلى أماكن مظلمة بمخالفة قوانينه ولوائحه، وقد تحملنا فعلاً وفاءً لهدف ملح وعاجل في هذه المرحلة هو الوصول بنقابتنا إلى وضع آمن ومستقر، ومنع تأثر أعضائه بأي ضرر. وهي مسئولية رئيس الاتحاد في المقام الأول وقبل أي شئ آخر، ومن أجل هذا الغرض النبيل دعوت الأعضاء المصعدين إلى الانضمام إلى التيارالقليل الصامت الذي يعمل بكل طاقته لإفادة الاتحاد واعضائه بالفعل وليس بالكلام والتصريحات على صفحات التواصل".
وأضاف "البيان": "الزميلات والزملاء، لقد ثار لغط كثير حول انعقاد جمعية عمومية غير عادية لم يصلني حتى اليوم أي ورق بشأنها، ولم يقرها أي مجلس اتحاد، ولم تقدم على أي نحو لائحي أوقانوني صحيح، وتناولت الأخبار أن بها مطالبات فيها ما يخالف القانون واللائحة، ونفيد هنا أن هذه الدعوة للاجتماع لن تنتج أي أثر لكل هذه المخالفات في شكلها ومضمونها، ونود هنا أن نشير إلى الحقائق الآتية:
أولاً: يرحب عدد من أعضاء المجلس الحالي بأي انعقاد لجمعية عمومية غير عادية شريطة استيفائها الجوانب الشكلية والموضوعية اللازمة لانعقادها، وبعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وهذا ما لا يمكن حدوثه دون إنفاذ المادة (32) من القانون، وتصعيد الأعضاء الجدد، واكتمال نصاب الانعقاد. وإلا ستنعدم آثارها، وهذا ما سيرجع الاتحاد إلى نقطة الصفر من البداية، ذلك لأن اجتماع الأعضاء للتشاور في أمر يهمهم، هو عمل نقابي محترم، ولكن اجتماع الأعضاء أنفسهم في جمعية عمومية صحيحة أمر آخر، لما له من ترتيبات قانونية ولائحية لايمكن تجاوزها، وتبعات، وقرارات ملزمة حدد المشرع سياقها القانوني وإجراءاتها.
ثانيًا: هناك تساؤلات كثيرة أتتنا من عدد مقدر ومحترم من أعضاء الجمعية العمومية، حول ما يسمى "سحب الثقة من المجلس"، وهو تعبير غير صحيح، ولا يمكن حدوثه وفق القانون الذي ينص في مادة 22 فقرة (ه) على اختصاص آخر للجمعية العمومية –دون غيرها- وهو (عزل المجلس)، وكما تنص المادة على ذلك، وفي هذه الحالة يكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، على عكس بقية القرارات التي تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك لخطورة هذا القرار على استقرار النقابات.
ثالثًا: هناك تساؤلات أخرى أتتني من زميلات وزملاء كثيرين من أعضاء الجمعية العمومية حول ما يسمى (حل المجلس لنفسه، وإجراء انتخابات جديدة)، وكان قد حدث هذا مرة واحدة في تاريخ الاتحاد إبان أحداث ثورة يناير، وكنت مع زملاء لي قد قدمنا استقالاتنا وقتها اعتراضًا على هذا السلوك المخالف للقانون، ولكن ظروف (القوة القاهرة) منعتنا حينها من الطعن عليه.
"والغريب أن معظم أعضاء المجلس المنحل غير المستقيلين وقتها قد ترشح ثانية من جديد! وهي مناورات ومغامرات تحاول تكرار تجارب خاطئة ماضية، بأن تسقط حق من لهم حق التصعيد في آخر انتخابات أجريت، وهذا ما لا يملكه أحد، وكلها سلوكيات نقابية خاطئة, لن تخدم مصلحة الأعضاء في شيء، فضلاًعن كونها محل طعن أصيل لمخالفتها صريح القانون".
"فالمادة (32) ملزمة في هذا الخصوص لمجلس الإدارة، بأنه (إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشحُ الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر، ولم يوجد من يشغلها، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدد الأعضاء الذين حلوا محلهم). أما لفظ (الحل) هذا فقد أتي في الفصل السادس من قانون الاتحاد ويُقصد به (حل الاتحاد لنفسه)، وليس لمجلسه، ويتطلب هذا موافقة ثلثي الاعضاءالمسددين في جمعية عمومية صحيحة".
"الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، من حق أي تيار فكري أو تيار ثقافي أن يتآلف أو يختلف لطرح وجهة نظر أو أكثر شريطة أن تكون لمصلحة المجموع، وأن تقوم وجهة نظره هذه من خلال بنية موضوعية لا تخالف قانون الاتحاد ولائحته، دون مؤامرات وأطماع تهدد استقرار الاتحاد، وتضعف من قدرته على أداء مهماته النقابية والثقافية".
واختتم البيان ب: "إن هذا الاختلاف الحاد في الرؤى الذي قد يعكس ثورة وعي جديدة في اتحاد كتاب مصر غالبًا ما يحدث حين تمر النقابات بتغيير شامل يحدث معه استقطاب شديد، بين تيار ارتبط بالقديم، وتيار آخر يدعو إلى ممكنات جديدة تواكب التغير الحادث في العالم من حولنا وفي المجتمع. وسنظل من أكثر الناس تفهمًا لما يحدث الآن برغم ما نالنا منه على نحو شخصي، لأنه دال على أن كتاب مصر ومثقفيها ومبدعيها يثبتون دائما أنهم من أهم فئات مصرنا الغالية في التعبير الديمقراطي الراقي والهادف، وسنظل محافظين على حقوق الأعضاء النقابية والثقافية، ومستحقاتهم في العلاج والرعاية الطبية والاجتماعية، محاولين الوصول بالاتحاد إلى مكانٍ يليق به، ومكانةٍ يستحقها نصبو إليها جميعًا، وإلى لقاء قريب في جمعية عمومية نعقدها بعد استكمال النصاب القانوني للمجلس، واستيفاء المتطلبات القانونية لانعقادها. والله ولي التوفيق"..
وشهدت الفترة الأخيرة، أزمة في اتحاد كُتّاب مصر، على إثرها تقدم حوالي 16 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، غير مُسببة، واستقالتين أخريين مسببتين. وتأتي جملة الاستقالات اعتراضًا على وصف الدكتور علاء عبد الهادي بأن الاتحاد به مجموعة من الانتهازيين يؤيدهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأداء الاتحاد المتواضع في رئاسته، واستقالات أخرى اعتراضًا على "أخونة الاتحاد"، وفقا للمستقيلين.