علاء عبد الهادي في حواره ل"بوابة الأهرام": أعمل في صمت.. وما يحدث في "كُتّاب مصر" صراع على منصب الرئيس

قال الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، إن استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، سيناريو تكرر في عهود رؤساء سابقين، ومنهم ثروت أباظة، وسعد الدين وهبة، وفاروق شوشة، وفاروق خورشيد، ومحمد سلماوي، وكان السبب الرئيسي وقتها يبدو وكأنه اعتراض على الإدارة لمصلحة الاتحاد، والآن السبب أكثر وضوحًا وهو "الصراع على الرئاسة".
واعتبر "عبد الهادي"، في حواره ل"بوابة الأهرام"، الذي أجريناه معه للوقوف على حقيقة الأزمة بالإتحاد مؤخرًا أن ما حدث في الإتحاد في عهد محمد سلماوي، تكرر معه، لكن الاختلاف أن هيئة المكتبة المكونة من نائب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام وقتها كانت مؤيدة ل سلماوي، في حين أنها الآن متصارعة معه.
وعلق "عبد الهادي"، بشأن استقالة 18 عضو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد بأن: "استقالات 16 عضوًا قُبلت كلها، بعد أن قُدمت غير مسببة، ونشرها أصحابها، قبل عرضها على المجلس، وقد قرر المجلس كما جاء في محضره العاشر، قبول أي استقالة مستقبلًا في حال نشرها مباشرة ودون مراجعة، وأنه من المحال أصلًا قيام انعقاد قانوني في ظل غياب 16 عضوًا"، بحد قوله.
ورأى "عبد الهادي"، أن ثمة تخبّط في فهم قانون الإتحاد، الصادر رقم 65 لسنة 1975 ، بين بعض اعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن قانون الإتحاد لم ينظم ما يُعرف ب"حل مجلس إدارة الإتحاد"، وإنما نظّم "حل الإتحاد" بالكامل، وذلك باقتراح لمجلس الإدارة على الجمعية العمومية، وخص هذه السلطة استثناءً بالجمعية العمومية، دون غيرها، وبأغلبية ثلثي الأعضاء، (الأعضاء المسددين)، وذلك طبقًا للمادة 22 (الخاصة بمهام الجمعية العمومية)، والمادة 23، من قانون الإتحاد، بحد قوله.
وأشار إلى أنه تم تصعيد 16 عضوًا ليحلوا محل المستقيلين، ممن حصلوا على أعلى الأصوات في آخر انتخابات صحيحة أجريت، وهذا بقوة القانون، وذلك تنفيذًا للمادة 32 منه، ليحلوا محل أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين، كي يتمكن المجلس من الانعقاد، ومن انتخاب نائب جديد لرئيس الاتحاد وهو المخول برئاسة صندوق المعاشات وبالتوقيع الأول على الشيكات، وانتخاب أمين صندوق جديد، بعد استقالة الزميلين قبل تقديم ميزانية الصندوق وموازنته وفق المادة 31 من القانون، التي كان يجب تقديمها بحد أقصى يوم 15 يناير، فضلاً عن موازنة الاتحاد من كل من سكرتير الاتحاد وأمين الصندوق، فضلاً عن ميزانية الاتحاد نفسها، وهذا يعد تقصيرًا جسيمًا.
فضلًا عن "تراخي" أمين الصندوق في إنهاء القوائم المالية وكشوف الجرد موقعة ومختومة من المحاسب المالي، وهذا كله لم يعرض على المجلس لعدم جاهزيته، ولم يصل ليد الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا ما قد يعطل انعقاد جمعية عمومية في مارس، بحد قوله.
مضيفًا بأن ما يفيد عن مصارف أموال الاتحاد وموازنته وميزانيته هو أهم ما يعرض على أية جمعية عمومية عادية، وكما يلزمنا القانون ومواد اللائحة، والأعراف النقابية كلها بذلك، كي يعرف الأعضاء مصير أموالهم، وكي يستطيع الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقريره الذي لم يبدأ فيه حتى الآن بسبب هذا التقصير الجسيم، وهذا ما يحتم علينا الإسراع في انتخاب نائب للرئيس وأمين للصندوق ليكملا هذه الميزانيات والموزنات، وسندعو إليها مباشرة بعد استكمال النصاب القانوني للمجلس، واستيفاء المتطلبات القانونية لانعقادها، وفق حديثه.
وفيما يتعلق بصلاحية رئيس الإتحاد لقبول استقالات أعضاء مجلس الإدارة، أفاد بأنه كان من المفترض أن اقبل الاستقالات لأسباب كثيرة، منها أنه لا شئ يجبر رئيس نقابة على المستويين القانوني واللائحي على عرض استقالة غير مسببة على مجلس لا يمكن انعقاده اصلاً، وذلك في ظل قرار سابق للمجلس في 30- 11- 2015، يذهب فيه إلى أن أي استقالة غير مسببة يتم نشرها، تُقبل فورًا، ودون مراجعة، ولذلك هناك استقالاتان مسببتان أُحيلا للتحقيق، ولم نقبلهما.
وأعتبر "عبد الهادي" أنه واحدًا من مجموعة تعمل في صمت، وتحاول أن تحافظ على كيان اتحاد كتاب مصر، موضحًا أنه يتعامل مع الوضع الآني بتنفيذ القانون، لحماية حقوق الاعضاء وحقوق المعاشات، والأعضاء المرضى، والمحافظة على مقدرات الاتحاد ومكاسبه.
وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية عدا انتخابات الفروع وفق اللائحة الجديدة، حيث وافق على إجرائها 12 عضوًا من المجلس فقط، وهم: إيهاب الورداني، ونجوى عبد العال، وعاطف الجندي، وخليل الجيزاوي، وجابر بسيوني، وزينهم البدوي، وهالة فهمي، ود. حامد أبو أحمد، ود. جمال التلاوي، وحمدي البطران، ود. مدحت الجيار. وذلك رغم موافقة ثماني جمعيات عمومية للأفرع على اللوائح الست كلها، والموافقة على تعديلات القانون. وأفاد بأنه أرسل إلى مجلس الدولة المستندات كلها لطلب الرأي. لأنه لم يكن في الإمكان إجراء الانتخابات وفق اللائحة القديمة التي أسقطتها الجمعية العمومية.
وأعتبر "عبد الهادي" أن أمين الصندوق، ونائب رئيس الاتحاد ارتكبا مخالفة حين وقّعا عقد مع وزارة الدفاع بخصوص علاج أعضاء الإتحاد في مستشفيات القوات المسلحة، دون عرض العقد على المجلس، كي يقره، أو المستشارالقانوني للاتحاد، أو على أقل تقدير على خبير اكتواري كي يقوم بتحديد صحيح للنسبة التي سيتحملها الصندوق مستقبلاً، خصوصًا أن العقد لا يقدم أية نسب تخفيض في علاج الأعضاء في المستشفيات العسكرية, فأسعار العلاج نصًّا في العقد هي الأسعار والرسوم نفسها التي يدفعها المدنيون، وأنه يحاول الآن الحصول على نسبة تخفيض، لأنه لا معنى لعقد نقابي مع أية جهة دون أي امتياز، ودون أن تأخذ فيه النقابة تخفيضًا ما، حفاظًا أولاً وقبل أي شئ على أموال الإتحاد.
وأشار د. علاء عبد الهادي إلى أن الجهاز الإداري في الإتحاد استطاع خلال أقل من سنة، تحصيل 2 ونصف مليون من مستحقات الاتحاد المالية، فضلًأ عن 400 ألف جنية وافق وزير الثقافة مشكورًا على دعم أنشطة الاتحاد بها، و56 ألف جنيه من قصور الثقافة، بإجمالي حوالي 3 مليون جنية، وجاري الآن تشكيل لجنة للبت واستدعاء عروض لأكثر من خبير اكتواري لبحث إمكانية زيادة المعاشات، لو كانت أموال الصندوق تسمح بذلك.
كما أكد أن قانون الاتحاد في حاجة إلى تعديل برلماني، وأن تعديلات 38 مادة من القانون قد نوقشت من خلال 16 جلسة في لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب من لجنة كان د. علاء مقررها وبرئاسة حمدي الكنيسي، وعضوية المحامي عادل سركيس. وأن هناك اتفاقًا مع عدد من البرلمايين منهم الروائي يوسف القعيد على تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب، بعدها يقوم الاتحاد بتوفيق أوضاعه، وإعادة الانتخابات من جديد.
وأضاف د علاء عبد الهادي، في حديثه ل"بوابة الأهرام"، أنه أشار من قبل إلى أن الجوانب السلبية من هذا الحراك الجديد الذي يشهده الاتحاد الآن هي الطافية كالزبد على السطح، وأن ما يحدث الآن حراك كان يعبر في وجهه الإيجابي عن غيرة أعضاء الجمعية العمومية على اتحادهم، وأن هذا الحراك يثبت عمق الممارسة الديمقراطية التي رحب بها حتى لو جاوزت الشطط أحيانًا، وأنه يؤمن بأن هذا غالبًا ما يحدث حين تشهد نقابة ما مخاضًا جديدًا كان من تجلياته القيام بإصلاح لائحي وتشريعي على نحو جذري يحفظ حقوق أعضائه.
فضلاً عن البدء بتنظيم بنية الاتحاد، ومحاربة فساد الجهاز الإداري والوظيفي فيه، والتأمين على مقاره، وحماية مقدراته ومقتنياته، وتقديم ثلاثة مشاريع صحية جديدة، واستدعاء خبير اكتواري يجري الاتفاق معه الآن لدراسة زيادة معاشات الأعضاء، إلى غيرذلك، مؤكدًا أنه فضّل الصمت في خلال الفترة السابقة والامتناع عن أن يتصدي بالرد على ما يثار من شائعات، لإيمانه بأن النقابات لا تدار إلا من قدسية مقارها، ولا تدار من على صفحات التواصل الاجتماعي.
وإن كل ما يهمه الآن هو أن يتحمل كلَّ ما يثار من افتئات وإشاعات لجر الاتحاد إلى أماكن مظلمة بمخالفة قوانينه ولوائحه، متحملًا هذا للوصول بالاتحاد إلى وضع آمن ومستقر، ومنع تأثر أعضائه بأي ضرر.
وعن رغبة عدد من المستقيلين في الرجوع عن استقالاتهم، أضاف "عبد الهادي" أنه قال من قبل إن قبوله برجوع من استقالوا عن استقالاتهم غير المسببة بعد كل هذا الضررالحادث، وبعد امتناع معظمهم عن الحضور لعدد كبير من جلسات مجلس الإدارة يجعله مشاركًا في تعطيل مصلحة الأعضاء، ومسقطًا حق المصعدين الجدد في تقديم رؤيتهم في إدارة جديدة لاتحاد جديد، في ظل أن هناك سبعة ممن قدموا استقالاتهم لم يجاوز حضورهم خمس جلسات من واقع سبع عشرة جلسة تم دعوتهم إليها على مدار عام كامل تقريبًا، وبنسبة حضور أقل من 30% من عدد جلسات المجلس، ودون تقديم عذر يقره المجلس، ولا أقول اعتذار وفيهم مقررو لجان مهمة، ورؤساء شعب قانونية لم يشكلوها على مدار عام كامل، ولم يقوموا بأي نشاط فيها، رغم التنبيه إلى ذلك أكثر من مرة، والمثير للدهشة أن هؤلاء الزملاء تحديدًا هم أعلى الناس أصواتًا في الحديث عن ضعف أنشطة الاتحاد الثقافية.
وشكر د. علاء رئيس اتحاد كتاب مصر كل من قبلوا التصعيد إلى مجلس الاتحاد، متحملين كل الضغوط التي مورست ضدهم، ضاربين المثل والقدوة بتحمل واجباتهم النقابية كاملة رغبة في خدمة الأعضاء في هذه الظروف التي لا تخلو من صراع واحتراب يخص أصحابه.
وكان د. علاء عبد الهادي قد قال في بيان له إن هذه الصراعات ليست جديدة على تاريخ الحياة النقابية المصرية، وأن النقابات المصرية كلها، ودون استثناء قد تعرضت لمثل هذه الأحداث من قبل، وأنه لم تسلم نقابة مصرية من محاولات الاستيلاء عليها من قبل مجموعة من المغامرين، أوالمقامرين بمصلحة أعضائها. كما أثنى على موقف عدد من أفرع اتحاد كتاب مصر لما أفصحوا عنه في بياناتهم التي كشفت عن وعي نقابي رفيع، والتي أعلنوا فيها استياءهم من هذا السلوك النقابي المشين ومحاولات إسقاط المجلس، وإيقاف أعماله، ووجه الشكر لأفرع الاتحاد التي أكدت أنها جزء من البنيه المستقرة الراسخة لاتحاد كتاب يعرف حقوق اعضائه، وواجباتهم في إعلانهم الذي قالوا فيه إن أية جمعية عمومية غير عادية لها طريق قانونى واحد.